اقترح رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إعفاء مختلف مشاريع وزارة الإسكان من رسوم تراخيص البناء والتأمين عليها، وذلك بهدف الاستفادة المثلى من الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية دون الاستقطاع منها لصالح تلك الرسوم.
ودعا الحكومة إلى دراسة المقترح الذي سيقدمه المجلس رسمياً مع بداية دور الانعقاد الثاني من الفترة الحالية لعمل المجالس البلدية، التي تبدأ من سبتمبر المقبل 2019، ضمن جملة المقترحات التي تستهدف الاستثمار الأمثل لإيرادات الدولة وتوظيفها من أجل صيرورة عملية البناء والنماء، حيث جاء المقترح من منطلق حرص مجلس المحرق البلدي على دعم الملف الإسكاني في المملكة، وتقديراً للجهود المضنية التي تقوم بها وزارة الإسكان في سبيل توفير السكن اللائق للمواطن البحريني.
وبين المرباطي أن التقديرات الأولية تشير أن وزارة الإسكان تدفع على مشاريعها مبالغ كبيرة لصالح رسوم تراخيص البناء والتأمين لحساب بلدية المنطقة الواقع بها المشروع، بمختلف أنواع هذه المشاريع كالوحدات السكنية والعمارات "الشقق الإسكانية"، مشيراً إلى أن هذه المبالغ بالضرورة تقلل الاستفادة المثلى من الميزانية المخصصة للمشاريع الإسكانية العامة.
وأوضح أن تبني مثل هذه المقترحات يساهم في توظيف الأموال في بناء مزيد من الوحدات السكنية للمواطنين، وربما تقلص بطريقة أو أخرى من فترات الانتظار.
وأضاف أن البلديات تحتسب كلفة الرسوم نظير قيام القسم المختص بالفحص والتدقيق على الوثائق والرسوم الهندسية للمبنى، في حين أن وزارة الإسكان لديها رسومات هندسية معتمدة بمواصفات فنية عالية الجودة من خلال نماذج الوحدات والعمارات السكنية في مختلف مناطق المملكة، فتنتفي الحاجة إلى قيام المختصين في البلديات بفحص الرسوم وتدقيقها، كون الجهة مالكة المشروع هي نفسها منفذة للمشروع من خلال الكادر الهندسي والفني المراقب لتنفيذ هذه المشاريع، وفي كل الأحوال هي جهة اعتبارية حكومية تقدم خدمات عامة جليلة للمواطنين.
وتابع: "أما بالنسبة لمبالغ التأمين فهي تحتسب مقابل التأكد من التزام المرخص له بالبناء وفق الرسومات الهندسية المعتمدة، إضافة إلى إزالة جميع مخلفات البناء، سواء للطلبات الفردية أو ذات الشخصية الاعتبارية. وكوننا نتحدث عن وزارة خدمية حكومية فهي بطبيعة الحال ملتزمة بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها، فلا يوجد مبرر لحجز مبالغ التأمين لدى البنوك التي تتعامل معها البلديات وأمانة العاصمة".
وقال إن احتساب مبالغ الرسوم والتأمين جاء وفقاً للقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض الرسوم البلدية، حيث يتم احتساب رسوم قدرها 150 فلساً على المتر المربع للفلل السكنية، ومبلغ التأمين المرجّع 300 فلس على المتر المربع، أما بالنسبة للشقق السكنية فيحتسب 250 فلساً رسماً، و500 فلساً تأميناً.
ووفقاً لهذه المعادلة تتكلف ميزانية وزارة الإسكان مبلغ تأمين بحدود 60-70 ديناراً للوحدة السكنية ذات مساحة بنائية 236 متراً مربعاً، ورسوم بحدود 30-35 ديناراً، وقس على ذلك مدن إسكانية في مختلف محافظات المملكة وهي بعشرات الآلاف، فكم من المبالغ لم توجه بالشكل الأمثل؟
ولفت إلى أنه في حال العمارات "الشقق الإسكانية" فتقوم وزارة الإسكان بتنفيذ العديد من هذه المشاريع، فلدى الوزارة نماذج مختلفة من تلك العمارات، قد تبلغ النسبة البنائية في بعضها إلى حوالي 10 آلاف متر مربع، ويبلغ مبلغ تأمينها ورسومها وفق القرار أعلاه إلى حوالي 7000 دينار للمبنى الواحد، وقس على ذلك العمارات المنتشرة في مختلف مناطق البحرين.
وقدم المرباطي الشكر إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان على النقلة النوعية في بناء المدن والمشاريع الإسكانية بسرعة ملحوظة وفق معايير هندسية معتمدة.
{{ article.visit_count }}
ودعا الحكومة إلى دراسة المقترح الذي سيقدمه المجلس رسمياً مع بداية دور الانعقاد الثاني من الفترة الحالية لعمل المجالس البلدية، التي تبدأ من سبتمبر المقبل 2019، ضمن جملة المقترحات التي تستهدف الاستثمار الأمثل لإيرادات الدولة وتوظيفها من أجل صيرورة عملية البناء والنماء، حيث جاء المقترح من منطلق حرص مجلس المحرق البلدي على دعم الملف الإسكاني في المملكة، وتقديراً للجهود المضنية التي تقوم بها وزارة الإسكان في سبيل توفير السكن اللائق للمواطن البحريني.
وبين المرباطي أن التقديرات الأولية تشير أن وزارة الإسكان تدفع على مشاريعها مبالغ كبيرة لصالح رسوم تراخيص البناء والتأمين لحساب بلدية المنطقة الواقع بها المشروع، بمختلف أنواع هذه المشاريع كالوحدات السكنية والعمارات "الشقق الإسكانية"، مشيراً إلى أن هذه المبالغ بالضرورة تقلل الاستفادة المثلى من الميزانية المخصصة للمشاريع الإسكانية العامة.
وأوضح أن تبني مثل هذه المقترحات يساهم في توظيف الأموال في بناء مزيد من الوحدات السكنية للمواطنين، وربما تقلص بطريقة أو أخرى من فترات الانتظار.
وأضاف أن البلديات تحتسب كلفة الرسوم نظير قيام القسم المختص بالفحص والتدقيق على الوثائق والرسوم الهندسية للمبنى، في حين أن وزارة الإسكان لديها رسومات هندسية معتمدة بمواصفات فنية عالية الجودة من خلال نماذج الوحدات والعمارات السكنية في مختلف مناطق المملكة، فتنتفي الحاجة إلى قيام المختصين في البلديات بفحص الرسوم وتدقيقها، كون الجهة مالكة المشروع هي نفسها منفذة للمشروع من خلال الكادر الهندسي والفني المراقب لتنفيذ هذه المشاريع، وفي كل الأحوال هي جهة اعتبارية حكومية تقدم خدمات عامة جليلة للمواطنين.
وتابع: "أما بالنسبة لمبالغ التأمين فهي تحتسب مقابل التأكد من التزام المرخص له بالبناء وفق الرسومات الهندسية المعتمدة، إضافة إلى إزالة جميع مخلفات البناء، سواء للطلبات الفردية أو ذات الشخصية الاعتبارية. وكوننا نتحدث عن وزارة خدمية حكومية فهي بطبيعة الحال ملتزمة بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها، فلا يوجد مبرر لحجز مبالغ التأمين لدى البنوك التي تتعامل معها البلديات وأمانة العاصمة".
وقال إن احتساب مبالغ الرسوم والتأمين جاء وفقاً للقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض الرسوم البلدية، حيث يتم احتساب رسوم قدرها 150 فلساً على المتر المربع للفلل السكنية، ومبلغ التأمين المرجّع 300 فلس على المتر المربع، أما بالنسبة للشقق السكنية فيحتسب 250 فلساً رسماً، و500 فلساً تأميناً.
ووفقاً لهذه المعادلة تتكلف ميزانية وزارة الإسكان مبلغ تأمين بحدود 60-70 ديناراً للوحدة السكنية ذات مساحة بنائية 236 متراً مربعاً، ورسوم بحدود 30-35 ديناراً، وقس على ذلك مدن إسكانية في مختلف محافظات المملكة وهي بعشرات الآلاف، فكم من المبالغ لم توجه بالشكل الأمثل؟
ولفت إلى أنه في حال العمارات "الشقق الإسكانية" فتقوم وزارة الإسكان بتنفيذ العديد من هذه المشاريع، فلدى الوزارة نماذج مختلفة من تلك العمارات، قد تبلغ النسبة البنائية في بعضها إلى حوالي 10 آلاف متر مربع، ويبلغ مبلغ تأمينها ورسومها وفق القرار أعلاه إلى حوالي 7000 دينار للمبنى الواحد، وقس على ذلك العمارات المنتشرة في مختلف مناطق البحرين.
وقدم المرباطي الشكر إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان على النقلة النوعية في بناء المدن والمشاريع الإسكانية بسرعة ملحوظة وفق معايير هندسية معتمدة.
