بحثت لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر "نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، خلال اجتماعها الثاني الثلاثاء، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المحامية دلال الزايد، تطوير التشريعات الوطنية مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وحضر الاجتماع، أعضاء اللجنة د.جهاد الفاضل، د.ابتسام الدلال، خالد المسقطي، خميس الرميحي، عبدالرحمن جمشير، د.محمد علي، نانسي خضوري، وياسر حميدان، فيما شارك في الاجتماع مسؤولون من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، صندوق العمل "تمكين" ومستشفى الملك حمد الجامعي.
أكدت الزايد أن الاجتماع مع ممثلي الجهات الرسمية، يأتي في إطار حرص اللجنة على التشاور، والتعاون، والتنسيق معها فيما يتعلق بالتوصيات التي شارك في وضعها مسؤولون ومواطنون من مختلف فئات وشرائح المجتمع، خلال جلسات وورش العمل المتخصصة بمؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، الذي عقده مجلس الشورى مطلع شهر يوليو الماضي.
وأشارت إلى أن هذه التوصيات تمثل طموحات شركاء مجلس الشورى من المواطنين، وتطلعاتهم في تعزيز منظومة التشريعات الوطنية، وبما يجعلها متوائمة مع النمو والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين، وفي الوقت نفسه تحسن جودة الخدمات والإجراءات الحكومية المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم.
وقالت الزايد إن الاجتماع أثمر عن طرح وجهات النظر والآراء مع مسؤولي الجهات الرسمية حول آلية صوغ تشريعات جديدة تتعلق بجوانب مهمة وتمس المواطنين بشكل مباشر، أو تعديل القوانين القائمة، وفق الصلاحيات والأدوات الدستورية المحددة، إلى جانب بحث قابلية تنفيذ التشريعات الموصى بوضعها.
وأكدت أن اللجنة توصلت إلى توافق مع مسؤولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول مقاسات الممرات والمداخل والمرتفعات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يمنع سقوطهم أو تعرضهم للأذى.
وذكرت أن اللجنة بحثت الموضوعات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية وتطويرها، واستغلال المحافظات والمراكز الاجتماعية لتوفير الخدمات الإلكترونية، خصوصاً لمن لا يجيدون استخدام هذه الخدمات، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة من قبل صندوق العمل "تمكين"، وتعزيز التوازن بين الجنسين، إضافة إلى ما يتعلق بنشر الوقاية والوعي بالأمراض بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمستشفيات، ومنها مستشفى الملك حمد الجامعي الذي أطلق حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان القولون، مؤكدة أن السلطة التشريعية تلعب دوراً في دعم هذه القضايا، وخصوصاً عند مناقشة الميزانية العامة للدولة.
وأعربت الزايد عن تقديرها لكل الجهات التي حرصت على المشاركة في أعمال المؤتمر، والتجاوب مع لجنة تنفيذ توصيات المؤتمر بحضور الاجتماعات التشاورية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزاماً بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً على تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخدمة مملكة البحرين من خلال أي وظيفة أو جهة.
واستمعت لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية، لملاحظات مسؤولي الجهات الرسمية الست حول مجمل التوصيات التي خلص بها المؤتمر، ومدى إمكانية وضعها في أطر قانونية، أو قرارات وزارية تنظيمية، وبما يضمن تنفيذ التوصيات بشكل فعلي على أرض الواقع.
وتركزت ورش عمل المؤتمر حول: الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن المالي، آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة، التعليم ما بين التحديات والتطلعات، الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن، الصحة ما بين التحديات والتطلعات، والتوازن بين الجنسين.
