أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية بالمكانة الرائدة التي يتمتع بها الحق التعليم في مملكة البحرين وما تحقق من إنجازات مشرفة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وفقاً للمعايير الدولية، والدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية وتوفيرها للجميع بشكل مجاني.

وأكد د.عبد الجبار الطيب رئيس مجلس الإدارة أن التأكيد على الإنجازات التعليمية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب واحتفالية مملكة البحرين بمرور 100 عام على التعليم النظامي الذي انطلق في العام 1919م بتأسيس مدرسة الهداية الخليفية، وهو ما يؤكد ريادة المملكة في الجانب التعليمي منذ القرن الماضي.



وأضاف أن استقراء نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالشأن التعليمي ومقارنته بما هو موجود في مملكة البحرين يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة التزمت ببنوده، حيث إن التعليم إلزامي ومتاح مجاناً للجميع دون تمييز بين المواطنين في المراحل الأولى، كما إن التعليم الثانوي مجاني ومتوفر بكافة أنواعه ومتاح بالوسائل المناسبة وفق متطلبات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أوجبت تعميم التعليم الثانوي والعالي وإن لم يكن إلزامياً وهو ما قامت به مملكة البحرين متجاوزة متطلبات اللجنة بأن وفرته وهو مجاني في الثانوية ، فضلاً عن أن التعليم العالي أيضاً متوفر للجميع على قدم المساواة، بل إن الدولة تدعم بنسبة كبيرة تزيد على 90% من رسوم الدراسة في جامعة البحرين.

وأشار إلى أن الحق في حرية التعليم وهو حق متفرع عن الحق في التعليم يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التعليم في البحرين حيث إن الدولة وفرت أنواع التعليم كافة الحكومي والخاص والديني ومن جانب آخر لم تمنع حق الوالدين أو الأوصياء أو متولي رقابة الطفل في تسجيلهم في اي من هذه الأنواع وهو ما يتيح حرية كاملة للتعليم.



كما بين أهمية توفير البيئة المدرسية المناسبة للطالب والعوامل المساندة لها، من خلال ما تقوم به وزارة التربية والتعليم بإنشاء المدارس الحكومية لمختلف المراحل وفي جميع محافظات المملكة، فضلاً عن توفير الكتب المدرسية وخدمة المواصلات المجانية للطلبة.

وأشاد ببرامج التعليم المستمر أو الأساسي وهي محو الأمية التي محت فعلياً الأمية من البحرين وذلك وفقاً لتقارير التنمية البشرية الدولية التي تعتبر مملكة البحرين فيها من الدول المتقدمة دائماً.



وطالب بضرورة أن ينظر في أن يكون التعليم إلزامياً حتى المرحلة الثانوية وذلك نظراً لتطور المتطلبات العالمية في ظل العالم سريع التغير حيث إن شهادة الإعدادية كانت سابقاً حداً قد يكون مقبولاً ولكن عالم اليوم سقفه أعلى بما يستدعي ضرورة رفع سقف الإلزامية إلى الثانوية.