أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم "83" لسنة 2019، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد أنواع دعاوى المطالبات الصغيرة التي يتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية بشكل كامل، والتي تكون حدود المطالبة فيها 5 آلاف دينار فأقل.
{{ article.visit_count }}
وبموجب القرار فإن إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية تشمل كل من مطالبات شركات الاتصالات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم الرعاية الصحية، وبطاقات الائتمان، والقروض البنكية.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أصدر قرار رقم (34) لسنة 2019 بإصدار لائحة إجراءات إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية، والتي تحدد اختصاص المحكمة الصغرى المدنية بنظرها، وكذلك تشمل بعض اختصاصات المحاكم التجارية.وبموجب هذا القرار رقم (34) ستكون إدارة الدعوى إلكترونياً بشكل كامل، وذلك بدءاً من تسجيل الدعاوى من قبل المدعي، ومن ثم إعلان المدعي عليه، وتقديم المذكرات وتبادلها، على ألا تزيد مدة إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة عن شهر واحد من تاريخ قيد لائحة الدعوى، ومن ثم انتهاءً بإحالتها إلى المحكمة المختصة مشفوعة بتقرير إلكتروني عما تم تقديمه فيها من مستندات وذلك للفصل فيها.
كما يجوز للمدعي تقديم الطلبات المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي والطلبات التحفظية والوقتية في مرحلة إدارة الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتحال هذه الطلبات للمحكمة المختصة على الفور.
