أحيل للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراح برغبة، لمساواة الموظفين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين والداخلية والحرس الوطني بالعسكريين العاملين فيها لتخفيض قسط الخدمة الإسكانية بمقدار 50%.

وتدرس اللجنة، الاقتراح المذكور والذي أحيل لها 24 يوليو الماضي، باقتراح من النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد إلى جانب كل من رئيس اللجنة عبدالرزاق حطاب والنائب أحمد الأنصاري وعيسى الدوسري وآخرين، معتبرين أنه في الوقت الحالي لا يحصل المدنيون العاملون في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني على نسبة التخفيض المذكور بينما يحصل عليه بقية منسوبي هذه الجهات من العسكريين.

واعتبروا أن منسوبي الجهات العسكرية سواء العسكريين والمدنيين منهم يقدمون خدمات جليلة للوطن، علاوة على أن هنالك كثيراً من منسوبي هذه الجهات تصل خدماتهم إلى 30 عاماً أو أكثر وهذا التخفيض لن يكون إلا تقديراً لجهودهم وأعمارهم التي أفنيت في خدمة ورفعة البلاد.

وأشاروا إلى أن الاقتراح سيتم رفعه للحكومة بهدف اتخاذ التدابير التي تراها لدعم هؤلاء المدنيين العاملين في الجهات العسكرية.