اعتادت قرية دمستان الصغيرة منذ سنوات على انتشار الباعة البحرينين بمختلف الفئات العمرية من الشباب وحتى الكبار منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس في الشارع الرئيسي القرية، وتعددت البضائع التي شملت الأغذية باختلافها منها الخضراوات والفواكه والأسماك، حيث يفترش الباعة الطرق بحثاً عن أرزاقهم تحت حرارة أشعة الشمس التي تلحق أضراراً بهم وببضاعتهم، إلا أن وجود الباعة على أطراف الطريق يسبب تعطلاً في حركة السير، خاصة في فترة الظهيرة.
وتزايدت مطالبات الأهالي بإنشاء سوق شعبي يحتضن باعة القرية بدلاً من العشوائية وعرقلة الطرق، فضلا عن مطالبات كلاً من ممثلي المجلسين النيابي والبلدي للمنطقة.
بدورها، أكدت العضو البلدي ممثل الدائرة السابعة للمحافظة الشمالية زينه جاسم أنه من الضروري المحافظة على أهمية عمل البائعة الجائلين وتوفير سوق لهم يمكنهم العمل فيه، مشيرة إلى أنه من الواجب النظر إلى عمل العربات المتنقلة دون تنظيم من الجهات المسؤولة التي يجب عليها أن تعمل على تحديد مواقع للعربات، فضلاً عن تنظيم كافه الأمور التابعة لها من جانب النظافة وأوقات العمل كما هو الحال في دول الخليج المجاورة.
وأوضح جاسم أنها ليست ضد العربات المتنقلة، إلا أنه يجب العمل على تعديل أوضاعهم وتنظيم عملهم من أجل الحفاظ على حركة البيع للأسماك واللحوم دون إلحاق الضرر على تجار السوق، حيث أن وجودهم بين الأحياء السكنية يؤدي إلى تذمر المواطنين وأيضا عرقلة حركة سير المرور، داعية البلدية إلى التحرك بجدية بشأن تعديل أوضاع البائعين.
وأضافت أن الأوضاع تحتاج إلى تصحيح في الدائرة السابعة، وذكرت أنها قدمت في الاجتماع الاعتيادي الأخير للمجلس البلدي الشمالي ، مقترحاً بشأن العربات المتنقلة والثابتة، وصدر قرار بالإجماع.
جاء ذلك في رفعها لهذا الموضوع على جدول أعمال المجلس البلدي الشمالي الثالث عشر وعلى بند ما يستجد من أعمال، حيث أوضحت زينة بأن الموضوع من اختصاصات المجلس البلدي كما ورد في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، فحسب المادة(19) من قانون البلديات بند(ي) في اختصاصات المجلس البلدي والتي منها "وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة "والباعة الجائلين" وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشارت إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عشوائية العربات الثابتة التي تحمل ترخيص افتراضي في أماكن لا تتناسب مع السلامة المرورية أو قريبة وملاصقة للمنازل، فضلاً عن أن العربات المتنقلة والمرخصة من البلدية أيضا تشكل ذات المشكلة، وهناك العديد من الشكاوى اليومية التي ترد إلى الأعضاء البلديين.
وطالبت زينة، نتيجة لما ذكر أعلاه، بإصدار قرار لتشكيل لجنة من الجهات المختصة، وهم كل من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، بلديه المنطقة الشمالية، ووزارة الأشغال، وأن يكون دور اللجنة دراسة وضع العربات الثابتة والمتنقلة وتنظيم عملها دون أن تكون هناك عشوائية في الوقوف بين المنازل وأيضا مراقبتها من حيث النظافة، وبالتالي الوصول إلى نقاط مشتركة ليتولى المجلس البلدي حسب اختصاصاته إصدار القرار حسب الإجراءات المعمولة بها.
يشار إلى أن جاسم التقت مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف للبحث عن أهمية زيادة الرقابة والتفتيش على الباعة الجائلين والعربات المتنقلة وتنظيم الأنشطة ضمن صلاحيات البلدية الشمالية والتنسيق مع وزارة التجارة، إلى جانب تقييم واقع النظافة في المحافظة الشمالية ومشكلة سكن العزاب في بعض الدوائر بالشمالية وإشغالات الطرق ومخالفات البناء والإعلانات.
من جانبه، قال نائب المنطقة أحمد الدمستاني أنه التقى بوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لإيجاد حلول لعشوائية وعرقلة حركة السير في سوق دمستان الشعبي، ولمناقشة توفير أرض للسوق الشعبي والعمل على إيجاد حلول لنظافة السوق، وأبدى الوزير تجاوبه وتعاونه مع النائب من خلال توفير حاويات والعمل على تنظيف السوق بعد الانتهاء منه.
يشار إلى أن وكيل وزارة الأشغال أحمد الخياط وجه لزيارة سوق دمستان الشعبي والإطلاع على مشاكلهم والعمل على حلها، وذكر الدمستاني أن الأرض التابعة للإسكان متوافرة، إلا أنه يجب على الإسكان والبلديات التعاون لتحديد و تخصيص الأرض إما لخدمة جمعية دمستان الخيرية أو السوق الشعبي.
وأضاف أنه على المجلس البلدي الشمالي العمل لوضع رؤية واضحة ومخططة ومدروسة لسوق دمستان الشعبي لمعرفة مصير الباعة البحرينيين، موضحاً أنه مع إبقاء الباعة البحرينيين مع تعديل أوضاعهم تحت اشتراطات معينه بحيث لا يخالفون القوانين والأنظمة، مؤكدا أن السوق يعمل في خدمة التجارة ومرتاديه وتفعيلاً لدوره الحيوي في تنشيط الحركة التجارية، خاصة أن السوق يقع في أوساط المنطقة الغربية.
وفي ذات الشأن، طالب أهالي القرية ومرتادي السوق بتوفير سوق شعبي مكيف ومغلق بإحكام بعيداً عن أشعة الشمس، إلى جانب ضرورة إيجاد موقع بديل لهم لمنع عرقلة سير المرور.
وحول ذلك، قال أحد مرتادي السوق حسين صالح أن السوق يوفر سلع مختلفة وبأسعار متفاوتة أقل من الأسواق العادية والمجمعات التجارية، وهي تمثل مصدر دخل للباعة الصغار من الشباب البحريني، وتعد فرصة أيضاً لمن يرغبون بالحصول على البضائع بأسعار مناسبة وبمتناول اليد، مؤكداً ضرورة إيجاد موقع بديل لهم لمنع عرقلة سير المرور وتوفير منطقة مغلقة بإحكام وذو تكيف عالي بعيداً عن أشعة الشمس.
واتفق معه المواطن محمد حسن، والذي أشار إلى أن السوق يخدم القرى المجاورة للمجيء اليومي لشراء المستلزمات منه لتنوع البضائع وتناسق الأسعار فيه، وأن السوق يدعم المزارع البحريني والتسويق للمحصول المحلي بالمملكة، في ظل المنافسة مع المنتوجات المستوردة من الدول المصدرة للخضراوات والفواكه، وأضاف علي حسين أن السوق الشعبي يعتبر من الأماكن المثالية لتناول المأكولات البحرية الطازجة وإيجاد خيارات متعددة من الأسماك الطازجة.
وقال جعفر محمد أن السوق يوفر الكثير من الحاجيات للأسر وللمنازل المجاورة من السوق دون الحاجة للذهاب للأسواق المركزية البعيدة وأكد أنه يجب تخصيص أرض خاصة للسوق لحماية البائعين من أشعة الشمس وعدم فساد الخضروات والفواكه يومياً وخصوصاً بأن الباعة يفترشون بضاعتهم من الفجر حتى غروب الشمس.
وأردفت مريم مبارك إن سوق دمستان يعتبر هو المنقذ لتوفر جميع المستلزمات والحوائج في مكان واحد يتمكن معظم سكان المنطقة من الوصول إليه سيرا على الأقدام ، كما ان البضاعة تكون جيدة وبأسعار مناسبة ، وتلجأ اغلب سيدات الحي لهذا السوق من اجل شراء ملتزمات الطبخ الطازجة اليومية، إلا أن هذا السوق يسبب تعطل في حركة السيارات بسبب افتراش الباعة لبضاعتهم على الطريق، وهو أمر لابد أن يحل من قبل الجهات المعنية.
وقال المواطن محمد مرزوق "نعاني كثيرا من وجود الباعة على طرفي الطريق مما يسبب تعطلا في حركة السير خصوصا في فترة الظهيرة، مع إن وجود السوق يفيد ساكني المنطقة بشكل كبير، إلا أنه بحاجه لتنظيم كبير كعمل مساحات خاصة لهم بعيدا عن الشارع، وتوفير المظلات للحفاظ على البضائع، وتوفير بعض الرقابة على هؤلاء الباعة"
وطالب عبدالله احمد بوجود سوق دمستان شعبي متكامل، وتقديم نموذجاً متقدماً من الأسواق المركزية التي يجب أن تكون عليها وفق أحدث المعايير فيه جميع المرافق والخدمات، وجعله سوقا متكاملا من خلال توفير سوق دمستان الشعبي الذي يضم سوقا للحم، وسوقا للخضار والفواكه، وسوقا للأسماك، ومحلات تجارية ومقاهي ومطاعم ليخدم أهالي المنطقة الغربية والمحافظة الشمالية أجمع.
