كشف وزير الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين علي ميرزا "أن هيئة الكهرباء والماء قد سجلت أقل انقطاعات للكهرباء والماء خلال العام الماضي 2018 مقارنة بالأعوام السابقة"، لافتاً إلى "أن ذلك يتم بفضل الجهود والإجراءات التي تبذلها الهيئة ضمن طاقم العاملين فيها والذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الخدمات على أكمل وجه".
ولفت إلى "أن المؤشرات الخاصة بحساب فترات الانقطاع قد سجلت انخفاضاً مشهوداً بمقدار 71.8% في صيف 2018 عند مقارنته مع صيف 2014، مع إعادة التيار لـ85% من الانقطاعات خلال ساعة واحدة، وعزى هذا التحسن كنتيجة مباشرة لإدارة أعمال الصيانة والتوزيع الجغرافي الجديد لمراكز الصيانة، مؤكداً "أن الهيئة ماضية في استراتيجيتها لتطوير شبكات الكهرباء والمياه، بما يتلاءم مع متطلبات النمو والتغير ويواكب المعايير العالمية في مجال الطاقة".
وأضاف "تتصف شبكات الكهرباء بالنمو والتغير المستمر، لذلك تعتبر الانقطاعات والأعطال أمراً طبيعياً، ولضمان بقاء تلك الانقطاعات ضمن مستويات محددة، تقوم الهيئة وبشكل مستمر بمراقبة الأحمال بتسجيل عدد الانقطاعات والأعطال، خاصة في فصل الصيف، في الأجزاء المختلفة من الشبكة مع تسجيل تاريخ وزمن ومواقع حدوثها وأجزاء الشبكة التي تتأثر بها وكذلك تحديد أسباب حدوثها وتكرارها مع حساب فترات الانقطاع المصاحبة لها، وتتم تحليل ومراقبة تلك البيانات ووضعها ضمن مؤشرات تساعد على مراقبة الأداء والمحافظة عليه ليبقى ضمن المستويات المقبولة عالمياً ".
ونوه بأن نسبة الأعطال الناتجة عن الحالات الفردية التي لها علاقة بصورة مباشرة بالمشتركين تشكل ما يقارب من 65% من مجموع البلاغات المستلمة والخاصة بانقطاعات الكهرباء.
وقال: "على سبيل المثال، هناك الانقطاعات الناتجة عن التسليكات الداخلية الخاصة بالمشتركين، وتلك الناتجة عن أحمال المشتركين الإضافية والتي يقوم بعض المشتركين بإضافتها من دون الرجوع للمختصين في الهيئة، مما يتسبب في إضافة أحمال غير مخطط لها على الشبكة، كذلك الأعطال الناتجة عن حوادث طرف ثالث، في كل الأحوال، يقوم المختصين لدينا بتقديم العون والدعم الفني للمشتركين والمساهمة في حل المشكلات وإصلاح الأعطاب لديهم".
وأضاف: "لقد كان من ضمن استعدادات الهيئة لصيف هذا العام التنسيق مع كبار المشتركين للحد من أحمالهم الكهربائية أثناء فترات الذروة الكهربائية، ولقد تم تقسيم كبار المشتركين إلى قطاعين رئيسيين، صناعي وتجاري، حيث تم التعامل مع كل منهما بصورة منفردة تتلاءم وطبيعة نمطه الاستهلاكي، ولقد قامت الهيئة بتحديد أهم الإجراءات المطلوبة من المشتركين في كل قطاع ومخاطبتهم بصورة مباشرة لتحديد منسقين فنيين يتم التواصل معهم بصورة حثيثة، خاصة خلال فترات الذروة، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات المطلوبة".
وحول ما قامت به هيئة الكهرباء والماء لمواجهة انقطاعات المياه أو النقص في التزويد ولضمان سلامة شبكة توزيع المياه أشار إلى "أن الهيئة قامت باتخاذ عدة إجراءات وقائية ، ومن ضمنها مسح الشبكات وإجراء الفحوص الهيدروليكية وموازنة الشبكة، حيث تم الانتهاء من إجراء جميع الفحوصات الهيدروليكية والمسوحات اللازمة في شبكة توزيع المياه للتأكد من سلامتها وبالتالي سلامة التزويد بالمياه لجميع المشتركين، ولضمان مستوى ضغط مناسب في الشبكة بحيث تصل المياه إلى الخزانات الأرضية لجميع للمشتركين وعلى مدار الساعة وبصورة مناسبة في الحالات الاعتيادية فقد تم دراسة الشبكة وإعادة موازنتها هيدروليكيا واعتماد نظام تزويد مناسب يضمن سلامة التزويد".
وضمن برنامج معد مسبقاً قامت الهيئة بإجراء جميع أعمال الصيانة الوقائية والدورية اللازمة للشبكة وملحقاتها حيث انتهت إدارة توزيع المياه في عام 2018 من صيانة 11,065 صماماً رئيساً في الشبكة و2269 صمام حريق تتراوح أحجامها ما بين 50 ملم و600 ملم، كما وتم استبدال 553 صماماً رئيساً معطوباً من مختلف الأحجام. وتم إجراء جميع أعمال الصيانة المدنية والكهربائية والميكانيكية لجميع محطات الضخ التعزيزية الموزعة في عموم المملكة وعددها تسع محطات، واستبدال عدد من المضخات القديمة بأخرى جديدة أكثر كفاءة تتناسب مع الزيادة المطردة في عدد المشتركين والاستهلاك اليومي للمياه حيث تم التأكد من جاهزيتها للعمل بصورة سليمة.
ونظراً للتطور العمراني وزيادة عدد المشتركين ولمواجهة الزيادة المطردة في الطلب على المياه قامت الهيئة بتدشين خزانات مياه جديدة في الجفير والهملة وعراد وديار المحرق والمدينة الشمالية وتوصيلها بشبكة توزيع المياه وبالتالي حل مشكلة النقص في التزويد في هذه المناطق والمناطق المجاورة وتزويدها بالمياه بصورة مناسبة بحيث يتم التأكيد على وصول المياه إلى الخزانات الأرضية الخاصة بالمشتركين على مدار الساعة في الحالات الاعتيادية. كما تقوم الهيئة بالاستعداد لتدشين وتشغيل خزانات جديدة وهم خزان منطقة السيف وخزان منطقة النبيه صالح والبسيتين.
كما دأبت الهيئة، بهدف استيعاب الزيادة في الطلب على المياه جراء الزيادة المطردة في عدد المشتركين والتطور العمراني السريع في عموم المملكة وكعملية تطويرية عبر برامج عمل معدة مسبقا قامت الهيئة بتنفيذ ما مجموعه 83 مشروعاً جديداً لإنشاء شبكات مياه جديدة في المناطق الجديدة لتزويد المشتركين الجدد بالمياه إضافة إلى مشاريع تطويرية لتحديث الشبكة لبعض المناطق القديمة من خلال استبدال أنابيب البولي ايثيلين من أحجام 15 ملم وحتى 50 ملم (استبدال 11,752 متراً طولياً) والأنابيب الرئيسية القديمة ذات الأحجام الكبيرة من 150 ملم وحتى 600 ملم (استبدال 10,877 متر طولي) بأنابيب جديدة ذات مواصفات فنية عالية مع زيادة أحجامها لتناسب مع الزيادة في عدد المشتركين إضافة إلى تزويد المشاريع الإسكانية والمشاريع الخاصة القائمة في المملكة.
وتم التأكيد على تجهيز جميع مراكز الصيانة بجميع المعدات والمواد اللازمة للقيام بأعمال الصيانة الطارئة في شبكة توزيع المياه والتأكيد على تجهيزها بكوادر مدربة مؤهلة وبالتالي حل مشاكل وبلاغات المشتركين بصورة سريعة في فترة لا تتجاوز 6 ساعات كحد أقصى وهذه المراكز موزعة جغرافياً على 4 مناطق وتعمل على مدار الساعة لتخدم محافظات المملكة الأربع المتمثلة في مركز مدينة عيسى، مركز البديع، مركز المحرق، مركز الرفاع، كما تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالات الطارئة وشكاوى المشتركين واتخاذ ما يلزم على مدار الساعة في المحافظات الأربع برئاسة رئيس مجموعة الصيانة.
وتم تحديد جميع المناطق المتوقع حدوث انقطاعات أو نقص في التزويد فيها وتحديد أسبابها وبالتالي وضع الحلول المناسبة قصيرة المدى وطويلة المدى لتفادي أي نقص محتمل في التزويد ومن الإجراءات التي تم اتخاذها تقوية خطوط الشبكة عبر مد أنابيب رئيسية وفرعية دائمة أو مؤقتة واستبدال الأنابيب متكررة التسرب بأنابيب جديدة ، وزيادة معدل ضغط المياه في الشبكة لبعض المناطق، وزيادة أحجام بعض العدادات الرئيسية أو صيانتها في بعض المناطق نظراً لزيادة عدد المشتركين، وموازنة الشبكة للتأكد من توفر معدل ضغط مناسب لتصل المياه لجميع نقاط التغذية ، للحفاظ على المخزون من المياه لمواجهة الحالات الطارئة وضمان سلامة التزويد للمشتركين على مدار الساعة تقوم الهيئة من وقت لأخر بدراسة وإعادة النظر في نظام التزويد وتعديله بما يتلاءم مع الإنتاج والاستهلاك بهدف ضمان استمرارية التزويد دون التأثير على سلامة الشبكة ، كما تم حث وتوجيه المشتركين لتركيب خزانات أرضية وزيادة حجم التخزين.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة قامت بتحليل جميع شكاوى وبلاغات الانقطاعات والنقص في التزويد التي تم استلامها تبين أن أغلب شكاوى المشتركين تعود إلى عدم وجود تخزين أرضي أو عدم كفاية حجم التخزين أو لمشاكل فنية لدى المشتركين كعدم سلامة التمديدات الداخلية والتسربات في التمديدات بعد عدادات المياه إضافة إلى بعض المشاكل الفنية في شبكة توزيع المياه والذي يتم التعامل معها من قبل فرق الصيانة أولا بأول و لمواجهة أي نقص غير متوقع في التزويد وخصوصاً في الحالات الطارئة.
وأوضح ضرورة اتباع عدد من الإجراءات لتفادي الانقطاعات من أهمها توفير تخزين أرضي مع مضخة والتأكد من كفاية حجم التخزين لفترة لا تقل عن 3 أيام لمواجهة أي نقص محتمل في الحالات الطارئة، وفحص المضخة بصورة دورية والتأكد من سلامتها، والتأكد من عدم وجود تسربات في التمديدات الداخلية للمنزل بعد العداد، وعدم تركيب مضخات غير قانونية تضخ مباشرة من الشبكة للحفاظ على كفاءة وسلامة الشبكة وعدم تعريضها للتلوث، والتأكد من عدم وجود تمديدات غير سليمة مباشرة إلى المرافق قبل الخزان الأرضي، و التأكد من أن عوامة الخزان تعمل بصورة سليمة وعدم وجود انسدادات في مخرج الخزان أو في المواسير الداخلية.
وفي مجال التسربات المائية في شبكات المشتركين الداخلية، تقوم الهيئة حالياً بجهود كبيرة لرصد هذه التسربات الداخلية وتحديد مواقعها وإخطار المشتركين بضرورة معالجتها وإصلاحها في أوقات قياسية لتجنب هدر المياه، وتسعى الهيئة حالياً إلى تأهيل بعض الشركات الخاصة للقيام بمهام كشف وإصلاح التسربات المائية بكفاءة ويسر خدمة للمشتركين.
وعن الحملات التوعوية بترشيد الكهرباء والماء، أوضح وزير الكهرباء والماء أن الهيئة تهدف للمحافظة على الموارد الحيوية لمملكة البحرين من خلال تدشين العديد من البرامج والمبادرات الوطنية والحملات الإعلامية التي تهدف لترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحسين كفاءة الأداء سواء من ناحية المعدات والشبكات الكهربائية أو من جانب المشتركين وأحمالهم، كما قامت الهيئة أيضاً بمخاطبة كبار المشتركين لحثهم على ترشيد المياه والتنسيق معهم في هذا الجانب من خلال تحديد إجراءات فنية للترشيد.
وفي مجال الإعلام وعلاقات المشتركين، قامت الهيئة بالتواصل مع الجهات المؤثرة على بعض المشتركين والتي منها خطباء المساجد، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأندية الرياضية والاجتماعية. كما استمرت الهيئة أيضاً في التنسيق مع قطاع الفنادق في المملكة لتحسين كفاءته في استهلاك الكهرباء والماء.
أما بالنسبة لبقية المشتركين، فلقد استغلت الهيئة الموقع الإلكتروني الخاص بحملة تصرف الآن واستمرت في ربطه بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال بث الرسائل التوعوية والمشاركات التفاعلية مع المشتركين والمهتمين بخدمات الهيئة من الكهرباء والماء. بالإضافة إلى نشر الإعلانات التوعوية في شاشات العرض الإلكترونية الخاصة بالمراكز الصحية وبمراكز الهيئة لخدمات المشتركين.
ولفت إلى "أن المؤشرات الخاصة بحساب فترات الانقطاع قد سجلت انخفاضاً مشهوداً بمقدار 71.8% في صيف 2018 عند مقارنته مع صيف 2014، مع إعادة التيار لـ85% من الانقطاعات خلال ساعة واحدة، وعزى هذا التحسن كنتيجة مباشرة لإدارة أعمال الصيانة والتوزيع الجغرافي الجديد لمراكز الصيانة، مؤكداً "أن الهيئة ماضية في استراتيجيتها لتطوير شبكات الكهرباء والمياه، بما يتلاءم مع متطلبات النمو والتغير ويواكب المعايير العالمية في مجال الطاقة".
وأضاف "تتصف شبكات الكهرباء بالنمو والتغير المستمر، لذلك تعتبر الانقطاعات والأعطال أمراً طبيعياً، ولضمان بقاء تلك الانقطاعات ضمن مستويات محددة، تقوم الهيئة وبشكل مستمر بمراقبة الأحمال بتسجيل عدد الانقطاعات والأعطال، خاصة في فصل الصيف، في الأجزاء المختلفة من الشبكة مع تسجيل تاريخ وزمن ومواقع حدوثها وأجزاء الشبكة التي تتأثر بها وكذلك تحديد أسباب حدوثها وتكرارها مع حساب فترات الانقطاع المصاحبة لها، وتتم تحليل ومراقبة تلك البيانات ووضعها ضمن مؤشرات تساعد على مراقبة الأداء والمحافظة عليه ليبقى ضمن المستويات المقبولة عالمياً ".
ونوه بأن نسبة الأعطال الناتجة عن الحالات الفردية التي لها علاقة بصورة مباشرة بالمشتركين تشكل ما يقارب من 65% من مجموع البلاغات المستلمة والخاصة بانقطاعات الكهرباء.
وقال: "على سبيل المثال، هناك الانقطاعات الناتجة عن التسليكات الداخلية الخاصة بالمشتركين، وتلك الناتجة عن أحمال المشتركين الإضافية والتي يقوم بعض المشتركين بإضافتها من دون الرجوع للمختصين في الهيئة، مما يتسبب في إضافة أحمال غير مخطط لها على الشبكة، كذلك الأعطال الناتجة عن حوادث طرف ثالث، في كل الأحوال، يقوم المختصين لدينا بتقديم العون والدعم الفني للمشتركين والمساهمة في حل المشكلات وإصلاح الأعطاب لديهم".
وأضاف: "لقد كان من ضمن استعدادات الهيئة لصيف هذا العام التنسيق مع كبار المشتركين للحد من أحمالهم الكهربائية أثناء فترات الذروة الكهربائية، ولقد تم تقسيم كبار المشتركين إلى قطاعين رئيسيين، صناعي وتجاري، حيث تم التعامل مع كل منهما بصورة منفردة تتلاءم وطبيعة نمطه الاستهلاكي، ولقد قامت الهيئة بتحديد أهم الإجراءات المطلوبة من المشتركين في كل قطاع ومخاطبتهم بصورة مباشرة لتحديد منسقين فنيين يتم التواصل معهم بصورة حثيثة، خاصة خلال فترات الذروة، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات المطلوبة".
وحول ما قامت به هيئة الكهرباء والماء لمواجهة انقطاعات المياه أو النقص في التزويد ولضمان سلامة شبكة توزيع المياه أشار إلى "أن الهيئة قامت باتخاذ عدة إجراءات وقائية ، ومن ضمنها مسح الشبكات وإجراء الفحوص الهيدروليكية وموازنة الشبكة، حيث تم الانتهاء من إجراء جميع الفحوصات الهيدروليكية والمسوحات اللازمة في شبكة توزيع المياه للتأكد من سلامتها وبالتالي سلامة التزويد بالمياه لجميع المشتركين، ولضمان مستوى ضغط مناسب في الشبكة بحيث تصل المياه إلى الخزانات الأرضية لجميع للمشتركين وعلى مدار الساعة وبصورة مناسبة في الحالات الاعتيادية فقد تم دراسة الشبكة وإعادة موازنتها هيدروليكيا واعتماد نظام تزويد مناسب يضمن سلامة التزويد".
وضمن برنامج معد مسبقاً قامت الهيئة بإجراء جميع أعمال الصيانة الوقائية والدورية اللازمة للشبكة وملحقاتها حيث انتهت إدارة توزيع المياه في عام 2018 من صيانة 11,065 صماماً رئيساً في الشبكة و2269 صمام حريق تتراوح أحجامها ما بين 50 ملم و600 ملم، كما وتم استبدال 553 صماماً رئيساً معطوباً من مختلف الأحجام. وتم إجراء جميع أعمال الصيانة المدنية والكهربائية والميكانيكية لجميع محطات الضخ التعزيزية الموزعة في عموم المملكة وعددها تسع محطات، واستبدال عدد من المضخات القديمة بأخرى جديدة أكثر كفاءة تتناسب مع الزيادة المطردة في عدد المشتركين والاستهلاك اليومي للمياه حيث تم التأكد من جاهزيتها للعمل بصورة سليمة.
ونظراً للتطور العمراني وزيادة عدد المشتركين ولمواجهة الزيادة المطردة في الطلب على المياه قامت الهيئة بتدشين خزانات مياه جديدة في الجفير والهملة وعراد وديار المحرق والمدينة الشمالية وتوصيلها بشبكة توزيع المياه وبالتالي حل مشكلة النقص في التزويد في هذه المناطق والمناطق المجاورة وتزويدها بالمياه بصورة مناسبة بحيث يتم التأكيد على وصول المياه إلى الخزانات الأرضية الخاصة بالمشتركين على مدار الساعة في الحالات الاعتيادية. كما تقوم الهيئة بالاستعداد لتدشين وتشغيل خزانات جديدة وهم خزان منطقة السيف وخزان منطقة النبيه صالح والبسيتين.
كما دأبت الهيئة، بهدف استيعاب الزيادة في الطلب على المياه جراء الزيادة المطردة في عدد المشتركين والتطور العمراني السريع في عموم المملكة وكعملية تطويرية عبر برامج عمل معدة مسبقا قامت الهيئة بتنفيذ ما مجموعه 83 مشروعاً جديداً لإنشاء شبكات مياه جديدة في المناطق الجديدة لتزويد المشتركين الجدد بالمياه إضافة إلى مشاريع تطويرية لتحديث الشبكة لبعض المناطق القديمة من خلال استبدال أنابيب البولي ايثيلين من أحجام 15 ملم وحتى 50 ملم (استبدال 11,752 متراً طولياً) والأنابيب الرئيسية القديمة ذات الأحجام الكبيرة من 150 ملم وحتى 600 ملم (استبدال 10,877 متر طولي) بأنابيب جديدة ذات مواصفات فنية عالية مع زيادة أحجامها لتناسب مع الزيادة في عدد المشتركين إضافة إلى تزويد المشاريع الإسكانية والمشاريع الخاصة القائمة في المملكة.
وتم التأكيد على تجهيز جميع مراكز الصيانة بجميع المعدات والمواد اللازمة للقيام بأعمال الصيانة الطارئة في شبكة توزيع المياه والتأكيد على تجهيزها بكوادر مدربة مؤهلة وبالتالي حل مشاكل وبلاغات المشتركين بصورة سريعة في فترة لا تتجاوز 6 ساعات كحد أقصى وهذه المراكز موزعة جغرافياً على 4 مناطق وتعمل على مدار الساعة لتخدم محافظات المملكة الأربع المتمثلة في مركز مدينة عيسى، مركز البديع، مركز المحرق، مركز الرفاع، كما تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالات الطارئة وشكاوى المشتركين واتخاذ ما يلزم على مدار الساعة في المحافظات الأربع برئاسة رئيس مجموعة الصيانة.
وتم تحديد جميع المناطق المتوقع حدوث انقطاعات أو نقص في التزويد فيها وتحديد أسبابها وبالتالي وضع الحلول المناسبة قصيرة المدى وطويلة المدى لتفادي أي نقص محتمل في التزويد ومن الإجراءات التي تم اتخاذها تقوية خطوط الشبكة عبر مد أنابيب رئيسية وفرعية دائمة أو مؤقتة واستبدال الأنابيب متكررة التسرب بأنابيب جديدة ، وزيادة معدل ضغط المياه في الشبكة لبعض المناطق، وزيادة أحجام بعض العدادات الرئيسية أو صيانتها في بعض المناطق نظراً لزيادة عدد المشتركين، وموازنة الشبكة للتأكد من توفر معدل ضغط مناسب لتصل المياه لجميع نقاط التغذية ، للحفاظ على المخزون من المياه لمواجهة الحالات الطارئة وضمان سلامة التزويد للمشتركين على مدار الساعة تقوم الهيئة من وقت لأخر بدراسة وإعادة النظر في نظام التزويد وتعديله بما يتلاءم مع الإنتاج والاستهلاك بهدف ضمان استمرارية التزويد دون التأثير على سلامة الشبكة ، كما تم حث وتوجيه المشتركين لتركيب خزانات أرضية وزيادة حجم التخزين.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة قامت بتحليل جميع شكاوى وبلاغات الانقطاعات والنقص في التزويد التي تم استلامها تبين أن أغلب شكاوى المشتركين تعود إلى عدم وجود تخزين أرضي أو عدم كفاية حجم التخزين أو لمشاكل فنية لدى المشتركين كعدم سلامة التمديدات الداخلية والتسربات في التمديدات بعد عدادات المياه إضافة إلى بعض المشاكل الفنية في شبكة توزيع المياه والذي يتم التعامل معها من قبل فرق الصيانة أولا بأول و لمواجهة أي نقص غير متوقع في التزويد وخصوصاً في الحالات الطارئة.
وأوضح ضرورة اتباع عدد من الإجراءات لتفادي الانقطاعات من أهمها توفير تخزين أرضي مع مضخة والتأكد من كفاية حجم التخزين لفترة لا تقل عن 3 أيام لمواجهة أي نقص محتمل في الحالات الطارئة، وفحص المضخة بصورة دورية والتأكد من سلامتها، والتأكد من عدم وجود تسربات في التمديدات الداخلية للمنزل بعد العداد، وعدم تركيب مضخات غير قانونية تضخ مباشرة من الشبكة للحفاظ على كفاءة وسلامة الشبكة وعدم تعريضها للتلوث، والتأكد من عدم وجود تمديدات غير سليمة مباشرة إلى المرافق قبل الخزان الأرضي، و التأكد من أن عوامة الخزان تعمل بصورة سليمة وعدم وجود انسدادات في مخرج الخزان أو في المواسير الداخلية.
وفي مجال التسربات المائية في شبكات المشتركين الداخلية، تقوم الهيئة حالياً بجهود كبيرة لرصد هذه التسربات الداخلية وتحديد مواقعها وإخطار المشتركين بضرورة معالجتها وإصلاحها في أوقات قياسية لتجنب هدر المياه، وتسعى الهيئة حالياً إلى تأهيل بعض الشركات الخاصة للقيام بمهام كشف وإصلاح التسربات المائية بكفاءة ويسر خدمة للمشتركين.
وعن الحملات التوعوية بترشيد الكهرباء والماء، أوضح وزير الكهرباء والماء أن الهيئة تهدف للمحافظة على الموارد الحيوية لمملكة البحرين من خلال تدشين العديد من البرامج والمبادرات الوطنية والحملات الإعلامية التي تهدف لترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحسين كفاءة الأداء سواء من ناحية المعدات والشبكات الكهربائية أو من جانب المشتركين وأحمالهم، كما قامت الهيئة أيضاً بمخاطبة كبار المشتركين لحثهم على ترشيد المياه والتنسيق معهم في هذا الجانب من خلال تحديد إجراءات فنية للترشيد.
وفي مجال الإعلام وعلاقات المشتركين، قامت الهيئة بالتواصل مع الجهات المؤثرة على بعض المشتركين والتي منها خطباء المساجد، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأندية الرياضية والاجتماعية. كما استمرت الهيئة أيضاً في التنسيق مع قطاع الفنادق في المملكة لتحسين كفاءته في استهلاك الكهرباء والماء.
أما بالنسبة لبقية المشتركين، فلقد استغلت الهيئة الموقع الإلكتروني الخاص بحملة تصرف الآن واستمرت في ربطه بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال بث الرسائل التوعوية والمشاركات التفاعلية مع المشتركين والمهتمين بخدمات الهيئة من الكهرباء والماء. بالإضافة إلى نشر الإعلانات التوعوية في شاشات العرض الإلكترونية الخاصة بالمراكز الصحية وبمراكز الهيئة لخدمات المشتركين.
