حث النائب محمود البحراني الحكومة على تقديم دراسة جديدة لتحديد خط الفقر في البحرين، مع الأخذ بالاعتبار التغييرات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن "الحكومة تتحدث عن إعادة هيكلة الدعم المقدمة، ونحن في مجلس النواب نشاطرها المبدأ ذاته، ولإتمام هذه الخطوة لابد من دراسة ترفع الخط المعتمد حالياً للحصول على الدعم".
وتابع: "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمنح علاوة الضمان الاجتماعي للأسر بناء على معيار حُدد في العام 2003 أي قبل 16 سنة.. هل يعقل أن يستمر مرجعاً لمنح الإعانات حتى الآن؟".
ولفت إلى إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتبر اليوم كل فرد دخله أقل من 56 ديناراً فقيراً مستحقاً للدعم، وكذلك الأمر بالنسبة للأسر التي دخلها الشهري 337 ديناراً وعدد أفرادها 6 أشخاص.
وأشار إلى أن هذا المعيار لمنح المساعدة الاجتماعية يعود إلى دراسة أنجزها مركز الدراسات والبحوث في العام 2003 ولا يمكن أن يستمر كمعيار لمنح المساعدات، ولابد من رفع خط الفقر ليشمل شرائح أوسع.
ونوه النائب البحراني بالدور المرتقب الذي يفترض أن يلعبه مجلس النواب في قضية إعادة هيكلة الدعم عبر لجنة مشتركة مع الحكومة ستشكل لهذا الغرض.
وقال: "نتطلع للعمل مع الحكومة في المستقبل القريب لزيادة المخصصات والمساعدات الاجتماعية الممنوحة حالياً، فالتضخم لم يتوقف منذ إقرارها، ولا يمكن التغافل أيضاً عن الزيادات التي حصلت في الرسوم".
وبيّن أن الأعباء المعيشية تضاعفت على المواطن في السنوات الأخيرة، وتحولت الكثير من الأمور إلى مستلزمات ضرورية، ولا يمكن أن نترك المواطن البحريني في مواجهتها منفرداً، بل وتمت زيادة الأعباء بزيادة الرسوم أيضاً.
{{ article.visit_count }}
وقال إن "الحكومة تتحدث عن إعادة هيكلة الدعم المقدمة، ونحن في مجلس النواب نشاطرها المبدأ ذاته، ولإتمام هذه الخطوة لابد من دراسة ترفع الخط المعتمد حالياً للحصول على الدعم".
وتابع: "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمنح علاوة الضمان الاجتماعي للأسر بناء على معيار حُدد في العام 2003 أي قبل 16 سنة.. هل يعقل أن يستمر مرجعاً لمنح الإعانات حتى الآن؟".
ولفت إلى إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتبر اليوم كل فرد دخله أقل من 56 ديناراً فقيراً مستحقاً للدعم، وكذلك الأمر بالنسبة للأسر التي دخلها الشهري 337 ديناراً وعدد أفرادها 6 أشخاص.
وأشار إلى أن هذا المعيار لمنح المساعدة الاجتماعية يعود إلى دراسة أنجزها مركز الدراسات والبحوث في العام 2003 ولا يمكن أن يستمر كمعيار لمنح المساعدات، ولابد من رفع خط الفقر ليشمل شرائح أوسع.
ونوه النائب البحراني بالدور المرتقب الذي يفترض أن يلعبه مجلس النواب في قضية إعادة هيكلة الدعم عبر لجنة مشتركة مع الحكومة ستشكل لهذا الغرض.
وقال: "نتطلع للعمل مع الحكومة في المستقبل القريب لزيادة المخصصات والمساعدات الاجتماعية الممنوحة حالياً، فالتضخم لم يتوقف منذ إقرارها، ولا يمكن التغافل أيضاً عن الزيادات التي حصلت في الرسوم".
وبيّن أن الأعباء المعيشية تضاعفت على المواطن في السنوات الأخيرة، وتحولت الكثير من الأمور إلى مستلزمات ضرورية، ولا يمكن أن نترك المواطن البحريني في مواجهتها منفرداً، بل وتمت زيادة الأعباء بزيادة الرسوم أيضاً.
