ريانة النهامأصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم (76) لسنة 2019 بإلغاء الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الواردة في القرار رقم (53) لسنة 2016.وينص القرار رقم (53) على فرض رسم ثابت قدره عشرون ديناراً على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات المحامين وإفادات القيد بجداول المحامين المختلفة.وتضمن القرار الحالي إلغاء الرسوم المفروض على خدمة إصدار إفادة القيد بجداول المحامين المختلفة، الواردة بقرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد.