أنيسة البورشيد
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خلية قراراً بإلغاء ترخيص كاتب عدل خاص (باللغة العربية) لمحامية وذلك بناءً على طلبها.
وجاء ذلك بموجب قرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق وبعد الاطلاع على مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق وتعديلاته وعلى قرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة التوثيق المعدلة بالقرار رقم (9) لسنة 2009.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خلية قراراً بإلغاء ترخيص كاتب عدل خاص (باللغة العربية) لمحامية وذلك بناءً على طلبها.
وجاء ذلك بموجب قرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق وبعد الاطلاع على مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق وتعديلاته وعلى قرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة التوثيق المعدلة بالقرار رقم (9) لسنة 2009.