بحثت لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، في اجتماعها الثالث الثلاثاء، برئاسة المحامية دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، مع 5 جهات رسمية تعديل وتحديث القوانين المتعلقة بالخدمات الحكومية والإلكترونية، بحضور أعضاء اللجنة: خميس الرميحي، نانسي خضوري، رضا منفردي، د.إبتسام الدلال، ياسر حميدان.
وذكرت المحامية دلال جاسم الزايد أنَّ الاجتماع شهد حضور مسؤولين وممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيرة إلى أن اللجنة نظرت عدداً من التوصيات والاقتراحات التي قدمها المشاركون في ورش العمل بمؤتمر نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية، وخصوصاً في الورشة التي عُقدت تحت عنوان "الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن".
وأشادت بتفاعل وتجاوب مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية، وحرصهم على تطوير الخدمات المختلفة التي تُقدم للمواطنين، سواءً الخدمات المباشرة أو الإلكترونية، مؤكدة أنَّ ذلك يعكس العلاقة التكاملية، ومستوى التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات، وتسهيل حصول المواطنين عليها، وبالأخص الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أن الخدمات الحكومية تشهد تطوراً وتقدماً كبيراً وملحوظاً، وتحوّلاً متسارعاً إلى الخدمات الإلكترونية، التي أسهمت في اختصار الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، مشيرة إلى أن هذا التطور يتطلب أن يتواكب مع تعديل وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استفادة جميع المواطنين منها، وخصوصاً المتقدمين في السن.
ونوّهت إلى أن تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين هي غاية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ إن المواطن هو محور نجاح الخطط والإستراتيجيات التنموية، وهو أحد ركائز العمل التشريعي.
ولفتت رئيس لجنة تنفيذ توصيات "مؤتمر نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، إلى أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها ولقاءاتها مع الجهات والهيئات الحكومية، لمناقشة كافة التوصيات والملاحظات التي قُدمت من مختلف شرائح وفئات المجتمع خلال المؤتمر، وذلك بهدف الوصول إلى صيغ توافقية حول التشريعات والقوانين التي تتطلب تعديلها.
كما تقدمت لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر "نعمل من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" بجملة من التساؤلات للجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع، تناولت سبل تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والتعاون لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد من خلال فتح آفاق جديدة للتواصل بين المواطن وهذه الجهات، والعمل على تسويق الخدمات الإلكترونية إعلامياً وإيصالها للمواطنين، فضلاً عن تأكيد اللجنة على أهمية تفعيل اللوائح التنفيذية لبعض التشريعيات وتطويرها، فيما استمعت اللجنة إلى توضيحات من ممثلي الجهات الحكومية، حول الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
يشار إلى أن مجلس الشورى عقد خلال الفترة من 3-4 يوليو الماضي، مؤتمراً بعنوان "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، وشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركين فيه نحو 500 مشارك، إلى جانب حضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الجلسات الافتتاحية والعامة، وورش العمل السبع التي قدمها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وتناولت 7 محاور تتعلق بـ: "الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020"، و"من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التوازن المالي"، و"آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة"، و"التعليم ما بين التحديات والتطلعات"، إلى جانب "الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن"، و"الصحة ما بين التحديات والتطلعات"، و"التوازن بين الجنسين".
{{ article.visit_count }}
وذكرت المحامية دلال جاسم الزايد أنَّ الاجتماع شهد حضور مسؤولين وممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيرة إلى أن اللجنة نظرت عدداً من التوصيات والاقتراحات التي قدمها المشاركون في ورش العمل بمؤتمر نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية، وخصوصاً في الورشة التي عُقدت تحت عنوان "الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن".
وأشادت بتفاعل وتجاوب مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية، وحرصهم على تطوير الخدمات المختلفة التي تُقدم للمواطنين، سواءً الخدمات المباشرة أو الإلكترونية، مؤكدة أنَّ ذلك يعكس العلاقة التكاملية، ومستوى التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات، وتسهيل حصول المواطنين عليها، وبالأخص الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أن الخدمات الحكومية تشهد تطوراً وتقدماً كبيراً وملحوظاً، وتحوّلاً متسارعاً إلى الخدمات الإلكترونية، التي أسهمت في اختصار الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، مشيرة إلى أن هذا التطور يتطلب أن يتواكب مع تعديل وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استفادة جميع المواطنين منها، وخصوصاً المتقدمين في السن.
ونوّهت إلى أن تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين هي غاية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ إن المواطن هو محور نجاح الخطط والإستراتيجيات التنموية، وهو أحد ركائز العمل التشريعي.
ولفتت رئيس لجنة تنفيذ توصيات "مؤتمر نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، إلى أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها ولقاءاتها مع الجهات والهيئات الحكومية، لمناقشة كافة التوصيات والملاحظات التي قُدمت من مختلف شرائح وفئات المجتمع خلال المؤتمر، وذلك بهدف الوصول إلى صيغ توافقية حول التشريعات والقوانين التي تتطلب تعديلها.
كما تقدمت لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر "نعمل من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" بجملة من التساؤلات للجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع، تناولت سبل تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والتعاون لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد من خلال فتح آفاق جديدة للتواصل بين المواطن وهذه الجهات، والعمل على تسويق الخدمات الإلكترونية إعلامياً وإيصالها للمواطنين، فضلاً عن تأكيد اللجنة على أهمية تفعيل اللوائح التنفيذية لبعض التشريعيات وتطويرها، فيما استمعت اللجنة إلى توضيحات من ممثلي الجهات الحكومية، حول الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
يشار إلى أن مجلس الشورى عقد خلال الفترة من 3-4 يوليو الماضي، مؤتمراً بعنوان "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، وشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركين فيه نحو 500 مشارك، إلى جانب حضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الجلسات الافتتاحية والعامة، وورش العمل السبع التي قدمها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وتناولت 7 محاور تتعلق بـ: "الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020"، و"من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التوازن المالي"، و"آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة"، و"التعليم ما بين التحديات والتطلعات"، إلى جانب "الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن"، و"الصحة ما بين التحديات والتطلعات"، و"التوازن بين الجنسين".
