مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب تسلم اللجنة مشروع قانون البيئة المحال من الحكومة.
وقال: "وفت الحكومة بوعدها الذي أبلغت النواب به في دور الانعقاد الأول وأحالت مشروع قانون البيئة الجديد"، مضيفاً "ستبدأ اللجنة مناقشة ودراسة القانون منتصف الشهر المقبل تمهيداً للاجتماعات مع الجهات المعنية بداية الدور المقبل".
وأوضح حطاب لـ"الوطن"، "تسلم أعضاء اللجنة مسودة مشروع القانون تمهيداً لوضع ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن مواد القانون كما سيتم دعوة الجهات المعنية بالقانون لتبادل وجهات النظر".
وعن تفاصيل القانون قال حطاب: "التعديلات التي طرأت في القانون لا تعد جوهرية فالتعديل طال مواد بالقانون محددة".
وعن آلية عمل اللجنة قال حطاب: "إن اللجنة تسلمت مرئيات الجهات المعنية بشأن عدة مواضيع تتم دراستها من قبل اللجنة الدور الماضي، وهي ما قد تكون مفيدة عند مناقشة مشروع القانون الجديد".
ووفقاً لحطاب، يتناول المشروع تفاصيل حول التعامل مع آخر مستجدات المواضيع البيئية، بعد أن تمت صياغته من قبل الحكومة لمواكبة كافة المستجدات على الساحة البيئية.
وكانت الحكومة وافقت نهاية يوليو الماضي على مشروع قانون للبيئة لسد الفراغ التشريعي في مجال البيئة وبخاصة ما يتعلق بالمخلفات البيئية ومكافحة مختلف أشكال التلوث وحماية المجتمع والكائنات الحية من كافة الأنشطة المضرة بيئياً في ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مملكة البحرين والمتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية، وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب تسلم اللجنة مشروع قانون البيئة المحال من الحكومة.
وقال: "وفت الحكومة بوعدها الذي أبلغت النواب به في دور الانعقاد الأول وأحالت مشروع قانون البيئة الجديد"، مضيفاً "ستبدأ اللجنة مناقشة ودراسة القانون منتصف الشهر المقبل تمهيداً للاجتماعات مع الجهات المعنية بداية الدور المقبل".
وأوضح حطاب لـ"الوطن"، "تسلم أعضاء اللجنة مسودة مشروع القانون تمهيداً لوضع ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن مواد القانون كما سيتم دعوة الجهات المعنية بالقانون لتبادل وجهات النظر".
وعن تفاصيل القانون قال حطاب: "التعديلات التي طرأت في القانون لا تعد جوهرية فالتعديل طال مواد بالقانون محددة".
وعن آلية عمل اللجنة قال حطاب: "إن اللجنة تسلمت مرئيات الجهات المعنية بشأن عدة مواضيع تتم دراستها من قبل اللجنة الدور الماضي، وهي ما قد تكون مفيدة عند مناقشة مشروع القانون الجديد".
ووفقاً لحطاب، يتناول المشروع تفاصيل حول التعامل مع آخر مستجدات المواضيع البيئية، بعد أن تمت صياغته من قبل الحكومة لمواكبة كافة المستجدات على الساحة البيئية.
وكانت الحكومة وافقت نهاية يوليو الماضي على مشروع قانون للبيئة لسد الفراغ التشريعي في مجال البيئة وبخاصة ما يتعلق بالمخلفات البيئية ومكافحة مختلف أشكال التلوث وحماية المجتمع والكائنات الحية من كافة الأنشطة المضرة بيئياً في ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مملكة البحرين والمتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية، وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
