رفعت "المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال" أثمن التهاني إلى مقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة مرور 18 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، متمنية له المزيد من الازدهار والتطور في السنوات القادمة.
وقالت سيدة الأعمال فريال عبدالله ناس رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن المجلس الأعلى للمرأة قدم على مدار 18 عاماً أداء يتسم بالتميز والدقة والمبادرة في خدمة قطاع عريض من النساء في البحرين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما أسفر عن نتائج مذهلة بجميع المقاييس في صالح المرأة البحرينية التي تعيش أفضل عصور التطور والازدهار، وتحظى بحقوق غير مسبوقة في عهد جلالة الملك الزاهر.
وتابعت "يمثل ذكرى مرور 18 عاماً على صدور الأمر السامي رقم "44" في 22 أغسطس 2001 بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة هامة لتسليط الضوء على بعض ما تحقق خلال الفترة الأخيرة من إنجازات للمجلس، بالتركيز على انجازات البحرين دولياً في إطار تفعيل التزاماتها وعضويتها في اللجان الإقليمية والدولية ومتابعة الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وكذلك مساهمة المجلس الفعالة على الصعيد الاقتصادي بتوفير أفضل بيئة مواتية لرائدات الأعمال وصاحبات المؤسسات الصغيرة للعمل والإنجاز والتطوير".
وأكدت أن تمكن المجلس الأعلى للمرأة من تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة من رأس الدولة في برنامج العمل الحكومي يعد إنجازا يضاف لرصيد المجلس المتخم بالعمل المتميز الإيجابي في خدمة الوطن وخدمة المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن نسبة توافقها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية بلغت ما يقدر بـ43%، في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78%، وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ويستديم ممارسات عادلة تجاه إدماجها كمواطن كامل الأهلية.
وأشارت إلى الأرقام المتميزة التي أعلنها المجلس مؤخراً وعلى رأسها بلوغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846 لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، كما أغلقت مملكة البحرين الفجوة في القوانين والتشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67% بحسب تقرير "عدالة النوع الاجتماعي والقانون" الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، وانخفضت نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بحوالي 83 %، وقد تمكنت مملكة البحرين من ترسيخ حضورها عالمياً كدولة مبادرة ومتمسكة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية على صعيد تقدم المرأة، بسجل مليء بالإنجازات النوعية، ولخبرات تراكمت على مدى الـ 18 عاماً الماضية منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وتم إشهار "المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال" في مايو الماضي كأول مؤسسة من نوعها في مملكة البحرين تعنى بقضايا ريادة الأعمال، وتشجع على زيادة رقعة العمل الريادي والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مملكة البحرين من خلال تشجيع الشباب والمرأة على وجه الخصوص في المملكة على بداية وتطوير أعمالهم التجارية الخاصة.. والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد وتنويع مصادر الدخل غير النفطي للاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
وقالت سيدة الأعمال فريال عبدالله ناس رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن المجلس الأعلى للمرأة قدم على مدار 18 عاماً أداء يتسم بالتميز والدقة والمبادرة في خدمة قطاع عريض من النساء في البحرين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما أسفر عن نتائج مذهلة بجميع المقاييس في صالح المرأة البحرينية التي تعيش أفضل عصور التطور والازدهار، وتحظى بحقوق غير مسبوقة في عهد جلالة الملك الزاهر.
وتابعت "يمثل ذكرى مرور 18 عاماً على صدور الأمر السامي رقم "44" في 22 أغسطس 2001 بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة هامة لتسليط الضوء على بعض ما تحقق خلال الفترة الأخيرة من إنجازات للمجلس، بالتركيز على انجازات البحرين دولياً في إطار تفعيل التزاماتها وعضويتها في اللجان الإقليمية والدولية ومتابعة الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وكذلك مساهمة المجلس الفعالة على الصعيد الاقتصادي بتوفير أفضل بيئة مواتية لرائدات الأعمال وصاحبات المؤسسات الصغيرة للعمل والإنجاز والتطوير".
وأكدت أن تمكن المجلس الأعلى للمرأة من تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة من رأس الدولة في برنامج العمل الحكومي يعد إنجازا يضاف لرصيد المجلس المتخم بالعمل المتميز الإيجابي في خدمة الوطن وخدمة المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن نسبة توافقها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية بلغت ما يقدر بـ43%، في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78%، وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ويستديم ممارسات عادلة تجاه إدماجها كمواطن كامل الأهلية.
وأشارت إلى الأرقام المتميزة التي أعلنها المجلس مؤخراً وعلى رأسها بلوغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846 لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، كما أغلقت مملكة البحرين الفجوة في القوانين والتشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67% بحسب تقرير "عدالة النوع الاجتماعي والقانون" الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، وانخفضت نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بحوالي 83 %، وقد تمكنت مملكة البحرين من ترسيخ حضورها عالمياً كدولة مبادرة ومتمسكة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية على صعيد تقدم المرأة، بسجل مليء بالإنجازات النوعية، ولخبرات تراكمت على مدى الـ 18 عاماً الماضية منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وتم إشهار "المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال" في مايو الماضي كأول مؤسسة من نوعها في مملكة البحرين تعنى بقضايا ريادة الأعمال، وتشجع على زيادة رقعة العمل الريادي والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مملكة البحرين من خلال تشجيع الشباب والمرأة على وجه الخصوص في المملكة على بداية وتطوير أعمالهم التجارية الخاصة.. والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد وتنويع مصادر الدخل غير النفطي للاقتصاد الوطني.
