كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أن مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، ساهمت في معالجة 50% من الكمية الواردة لمدفن عسكر من إجمالي مخلفات الهدم والبناء، مبيناً أن العمل جارٍ لخفض النسبة إلى الصفر مع نهاية العام الجاري.
وأكد خلف، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل، فضلاً عن الاستفادة منها اقتصادياً من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة، مشيراً إلى أن حجم المخلفات بصورة عامة يبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.
وأوضح أن أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء، حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 38% بكمية تصل إلى 646 ألف طن، وتبلغ المخلفات المنزلية 33% بكمية تصل إلى 561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 22% بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات الخضراء 7% بكمية تصل إلى 119 ألف طن.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
وقال خلف: "كما تهدف الاستراتيجية بصورة عامة إلى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات مملكة البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها".
وتابع: "تهدف الاستراتيجية إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق اعلى معدلات الاستدامة البيئية".
وأوضح أن "الوزارة بدأت في تنفيذ خطوات عملية في إدارة المخلفات من خلال 3 مبادرات، حيث تتمثل المبادرة الأولى في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، والتي تشكل 38% من إجمالي المخلفات الواردة للمدفن أي ما يعادل 646.000 طن سنوياً، مؤكداً أنه تم طرح إعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في مزايدة وتم ترستيها على إحدى الشركات المحلية".
وأضاف: "حصلت الوزارة على نتائج هذه المبادرة من خلال مواد يمكن استخدامها في إنشاء الطرق عبر إعادة تدويرها"، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت منذ فترة إنشاء أول شارع باستخدام مواد إعادة التدوير.
وأوضح أن "المبادرة الثانية هي مشروع إعادة استخدام المخلفات الخضراء التي تشكل 7% من إجمالي المخلفات وحوالي 300 طن يومياً، وبدأت في تنفيذه على قطعة أرض في هورة عالي، وانتهت مدة المشروع وتحويل المخلفات إلى سماد زراعي وتم أخذ عينات تجريبية وإرسالها إلى المختبرات المرجعية المعتمدة، وتم إرسال النتائج باعتماد الأسمدة بالمواصفات الأوروبية"، مؤكداً أن الوزارة تستعد إلى طرح هذا المشروع إلى القطاع الخاص للاستفادة من تحويل المخلفات الزراعية لأسمدة.
وأكد الوزير، أن المبادرة الثالثة من المبادرات هي تدوير المخلفات المنزلية والوزارة في طور تعيين استشاري لوضع ضوابط لطرح مناقصة تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة، مشيراً إلى أنه وبالتوازي مع هذه المبادرات، فإن الوزارة بصدد طرح مشروع إعادة تدوير الإطارات على القطاع الخاص.
وتابع: "بدأت الوزارة بعدد من المبادرات انطلاقاً من مركز استدامة والذي يعني بطبيعة هذه المخلفات وكمياتها وتحليلها وكل ما يتعلق بها من معلومات دقيقة تسهم في تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والبالغ عددها 180 توصية".
وأشار إلى أن المركز يوفر المعلومات والبيانات الهادفة لتعزيز وتطوير عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية وتعزيز الرقابة وتنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية.
وأكد خلف، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولياً، كما تهدف إلى وإدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية وتقليل نسبة النفايات والاستفادة من مخرجات إعادة تدوير النفايات في إنتاج الطاقة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة التكاملية للمخالفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية.
يشار إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد وقعت في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع شركة أورباسير الإسبانية للنظافة لإدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد ترسية المناقصة على الشركة.
وكان مجلس المناقصات قد أرسى مناقصة المشروع على شركة أورباسير للنظافة لمدة 3 سنوات من أجل إدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات، حيث ستتكفل الشركة بجميع العمليات التشغيلية للمدفن حيث ستسهم عملية إدارة المدفن من قبل القطاع الخاص على المستويات الزمنية المختلفة في تقليل كلفة الإدارة مقابل الارتقاء بجودة عمليات معالجة المخلفات من النواحي البيئية ونقل التكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال.
{{ article.visit_count }}
وأكد خلف، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل، فضلاً عن الاستفادة منها اقتصادياً من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة، مشيراً إلى أن حجم المخلفات بصورة عامة يبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.
وأوضح أن أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء، حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 38% بكمية تصل إلى 646 ألف طن، وتبلغ المخلفات المنزلية 33% بكمية تصل إلى 561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 22% بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات الخضراء 7% بكمية تصل إلى 119 ألف طن.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
وقال خلف: "كما تهدف الاستراتيجية بصورة عامة إلى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات مملكة البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها".
وتابع: "تهدف الاستراتيجية إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق اعلى معدلات الاستدامة البيئية".
وأوضح أن "الوزارة بدأت في تنفيذ خطوات عملية في إدارة المخلفات من خلال 3 مبادرات، حيث تتمثل المبادرة الأولى في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، والتي تشكل 38% من إجمالي المخلفات الواردة للمدفن أي ما يعادل 646.000 طن سنوياً، مؤكداً أنه تم طرح إعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في مزايدة وتم ترستيها على إحدى الشركات المحلية".
وأضاف: "حصلت الوزارة على نتائج هذه المبادرة من خلال مواد يمكن استخدامها في إنشاء الطرق عبر إعادة تدويرها"، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت منذ فترة إنشاء أول شارع باستخدام مواد إعادة التدوير.
وأوضح أن "المبادرة الثانية هي مشروع إعادة استخدام المخلفات الخضراء التي تشكل 7% من إجمالي المخلفات وحوالي 300 طن يومياً، وبدأت في تنفيذه على قطعة أرض في هورة عالي، وانتهت مدة المشروع وتحويل المخلفات إلى سماد زراعي وتم أخذ عينات تجريبية وإرسالها إلى المختبرات المرجعية المعتمدة، وتم إرسال النتائج باعتماد الأسمدة بالمواصفات الأوروبية"، مؤكداً أن الوزارة تستعد إلى طرح هذا المشروع إلى القطاع الخاص للاستفادة من تحويل المخلفات الزراعية لأسمدة.
وأكد الوزير، أن المبادرة الثالثة من المبادرات هي تدوير المخلفات المنزلية والوزارة في طور تعيين استشاري لوضع ضوابط لطرح مناقصة تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة، مشيراً إلى أنه وبالتوازي مع هذه المبادرات، فإن الوزارة بصدد طرح مشروع إعادة تدوير الإطارات على القطاع الخاص.
وتابع: "بدأت الوزارة بعدد من المبادرات انطلاقاً من مركز استدامة والذي يعني بطبيعة هذه المخلفات وكمياتها وتحليلها وكل ما يتعلق بها من معلومات دقيقة تسهم في تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والبالغ عددها 180 توصية".
وأشار إلى أن المركز يوفر المعلومات والبيانات الهادفة لتعزيز وتطوير عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية وتعزيز الرقابة وتنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية.
وأكد خلف، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولياً، كما تهدف إلى وإدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية وتقليل نسبة النفايات والاستفادة من مخرجات إعادة تدوير النفايات في إنتاج الطاقة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة التكاملية للمخالفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية.
يشار إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد وقعت في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع شركة أورباسير الإسبانية للنظافة لإدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد ترسية المناقصة على الشركة.
وكان مجلس المناقصات قد أرسى مناقصة المشروع على شركة أورباسير للنظافة لمدة 3 سنوات من أجل إدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات، حيث ستتكفل الشركة بجميع العمليات التشغيلية للمدفن حيث ستسهم عملية إدارة المدفن من قبل القطاع الخاص على المستويات الزمنية المختلفة في تقليل كلفة الإدارة مقابل الارتقاء بجودة عمليات معالجة المخلفات من النواحي البيئية ونقل التكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال.
