إبراهيم الرقيمي
أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف النائب يوسف زينل، أن وظيفة اللجنة تحديد المشكلة وليس استخدام الأدوات البرلمانية لعدم اختصاصها، مؤكداً أن اللجنة لم تقرر إدانة أي وزير حتى الآن.
وأوضح لـ"الوطن"، أن "لجنة التحقيق وظيفتها الإجابة على الأسئلة التي وضعت بداية عمل اللجنة، وبعد توضيح الأسئلة نرى جوانب القصور ونذكرها في توصيات اللجنة"، لافتاً إلى أن "اللجنة تستطيع أن تدين وتحمل المسؤولية، ولكن لا تقرر استخدام الأدوات البرلمانية"، مؤكداً أن ذلك بيد المجلس وليس اللجنة.
وأشار إلى عدم وجود أية خلافات بين أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن "ذلك يعتبر اختلافات طبيعية في وجهات النظر عبر طريقة اتباع الأساليب المتاحة للنواب داخل قبة البرلمان، فالبعض يرى بضرورة الاستجواب وآخرون يرون العكس، وكل نائب يستخدم الوسيلة التي يريدها".
وذكر أن "اللجنة ستعقد اجتماعاتها بداية الشهر المقبل، وعند الوصول إلى اتفاق سيتم قرار الاستجواب خارج اللجنة وليس ضمن عملها"، مبيناً أن عمل اللجنة يقتصر في الإجابة على الأسئلة التي وضعتها لجنة التحقيق بداية عملها.
وقال النائب يوسف زينل، إن "مبدأ عمل اللجنة يقوم على أساس وضع النقاط على الحروف، وإيضاح الثغرات القانونية، وتبيين التقاعس والإهمال، وما إن كانت هناك حاجة لوضع تشريعات أو قوانين أو معاقبة لعدم تطبيق القانون".
أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف النائب يوسف زينل، أن وظيفة اللجنة تحديد المشكلة وليس استخدام الأدوات البرلمانية لعدم اختصاصها، مؤكداً أن اللجنة لم تقرر إدانة أي وزير حتى الآن.
وأوضح لـ"الوطن"، أن "لجنة التحقيق وظيفتها الإجابة على الأسئلة التي وضعت بداية عمل اللجنة، وبعد توضيح الأسئلة نرى جوانب القصور ونذكرها في توصيات اللجنة"، لافتاً إلى أن "اللجنة تستطيع أن تدين وتحمل المسؤولية، ولكن لا تقرر استخدام الأدوات البرلمانية"، مؤكداً أن ذلك بيد المجلس وليس اللجنة.
وأشار إلى عدم وجود أية خلافات بين أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن "ذلك يعتبر اختلافات طبيعية في وجهات النظر عبر طريقة اتباع الأساليب المتاحة للنواب داخل قبة البرلمان، فالبعض يرى بضرورة الاستجواب وآخرون يرون العكس، وكل نائب يستخدم الوسيلة التي يريدها".
وذكر أن "اللجنة ستعقد اجتماعاتها بداية الشهر المقبل، وعند الوصول إلى اتفاق سيتم قرار الاستجواب خارج اللجنة وليس ضمن عملها"، مبيناً أن عمل اللجنة يقتصر في الإجابة على الأسئلة التي وضعتها لجنة التحقيق بداية عملها.
وقال النائب يوسف زينل، إن "مبدأ عمل اللجنة يقوم على أساس وضع النقاط على الحروف، وإيضاح الثغرات القانونية، وتبيين التقاعس والإهمال، وما إن كانت هناك حاجة لوضع تشريعات أو قوانين أو معاقبة لعدم تطبيق القانون".
