تنفيذاً للتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مؤخراً التقويم البحريني للعام الهجري الجديد 1441.
ورفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب العام الهجري الجديد، مثمنةً الاهتمام البالغ التي توليه قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالشؤون الإسلامية من خلال الدعم الكريم والتوجيه السديد والمتابعة الحثيثة لكافة برامجها وأنشطتها.
وأصدر قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية بإدارة الشؤون الدينية وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتقويم البحريني التقويم بمختلف أنواعه: الحائطي والمكتبي والدفتري، حيث يصدر التقويم البحريني سنوياً في بداية العام الهجري بتوجيه سامٍ من لدن عاهل البلاد، الذي أولى ضبط المواقيت والأشهر الهجرية عناية خاصة منذ تولي جلالته الحكم في عام 1999.
ويأتي الأمر السامي باعتماد التقويم البحريني من أجل ضبط أي تباين واختلاف في مواقيت الصلوات ودخول الأشهر القمرية، إذ تم تشكيل اللجنة العليا للتقويم البحريني بعضوية عدد من رجال الدين المختصين من الأوقافين السنية والجعفرية إضافة إلى أساتذة مختصين في علم الفلك من جامعة البحرين، إذ تم اعتماد معايير التقويم البحريني وفق معايير التقويم الإسلامي الموحد الذي أقر في اجتماع رابطة العالم الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية، مع مراعاة ضوابط ومعايير مواقيت مملكة البحرين.
ووجه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إلى أن يُصدر التقويم بأنواعه مشتملاً على مواقيت الصلاة وأطوار القمر والطوالع وأبرز الظواهر الفلكية، فضلاً عن الحكم والأقوال المأثورة، فيما يتضمن التقويم الدفتري والذي ستتوفر منه نسخة إلكترونية فقط على موقع الوزارة إضافة إلى ما سبق، الأصل في تشريع المواقيت من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأهمية الوقت والتوقيت في حياة المسلمين، وفضل الصلاة على الوقت، وأذكار اليوم والليلة، والأحداث التي وقعت في كل شهر من أشهر السنة الهجرية، فضلاً عن طريقة تحويل السنة الهجرية إلى ميلادية والعكس، وتحويل التوقيت الغروبي إلى زوالي والعكس، وغيرها من معلومات في هذا السياق.
{{ article.visit_count }}
ورفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب العام الهجري الجديد، مثمنةً الاهتمام البالغ التي توليه قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالشؤون الإسلامية من خلال الدعم الكريم والتوجيه السديد والمتابعة الحثيثة لكافة برامجها وأنشطتها.
وأصدر قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية بإدارة الشؤون الدينية وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتقويم البحريني التقويم بمختلف أنواعه: الحائطي والمكتبي والدفتري، حيث يصدر التقويم البحريني سنوياً في بداية العام الهجري بتوجيه سامٍ من لدن عاهل البلاد، الذي أولى ضبط المواقيت والأشهر الهجرية عناية خاصة منذ تولي جلالته الحكم في عام 1999.
ويأتي الأمر السامي باعتماد التقويم البحريني من أجل ضبط أي تباين واختلاف في مواقيت الصلوات ودخول الأشهر القمرية، إذ تم تشكيل اللجنة العليا للتقويم البحريني بعضوية عدد من رجال الدين المختصين من الأوقافين السنية والجعفرية إضافة إلى أساتذة مختصين في علم الفلك من جامعة البحرين، إذ تم اعتماد معايير التقويم البحريني وفق معايير التقويم الإسلامي الموحد الذي أقر في اجتماع رابطة العالم الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية، مع مراعاة ضوابط ومعايير مواقيت مملكة البحرين.
ووجه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إلى أن يُصدر التقويم بأنواعه مشتملاً على مواقيت الصلاة وأطوار القمر والطوالع وأبرز الظواهر الفلكية، فضلاً عن الحكم والأقوال المأثورة، فيما يتضمن التقويم الدفتري والذي ستتوفر منه نسخة إلكترونية فقط على موقع الوزارة إضافة إلى ما سبق، الأصل في تشريع المواقيت من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأهمية الوقت والتوقيت في حياة المسلمين، وفضل الصلاة على الوقت، وأذكار اليوم والليلة، والأحداث التي وقعت في كل شهر من أشهر السنة الهجرية، فضلاً عن طريقة تحويل السنة الهجرية إلى ميلادية والعكس، وتحويل التوقيت الغروبي إلى زوالي والعكس، وغيرها من معلومات في هذا السياق.
