اطلع مجلس الوزراء على مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من العام الجاري 2019، ومستجدات البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وتوصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهدف تعزيز التوظيف والتأهيل ودمج المواطنين في سوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، وإسهام البرنامج الكبير في توفير فرص عمل نوعية ومناسبة أمام الباحثين عن عمل من المواطنين، مع الحفاظ على مرونة السوق باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة في المملكة، حيث بينت المؤشرات النتائج الإيجابية التي أثمر عنها البرنامج الوطني للتوظيف، المتمثلة في ارتفاع إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين والذي بلغ نحو 11,649 متوظفاً خلال النصف الأول من العام الجاري منهم 3459 داخلاً جديداً في سوق العمل و 8190 ممن سبق لهم العمل، حيث بلغ نمو معدلات التوظيف اليومية إلى 103 متوظفين بشكل يومي بنسبة تجاوزت 30% خلال الأشهر التي تلت بدء انطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، كما أسفر تشجيع توظيف الباحثين عن عمل من الجامعيين عن نتائج مميزة أسهمت في تعزيز تنافسية البحرينيين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص.

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية الإثنين.

وفي مستهل الجلسة رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1441، سائلاً المولى عزّ وجلّ بأن يكون عام خير وبركة على جلالته والمواطنين وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يسوده الأمن والسلام والاستقرار والرخاء.

وأشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها إلى البلاد مؤخراً دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق وذلك بناء على دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي تعد زيارة دولة الأولى لرئيس وزراء هندي إلى مملكة البحرين.

وأكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع ضيف البلاد ودورها في تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، منوهاً المجلس بأهمية مذكرات التفاهم التي تم تبادلها خلال الزيارة ودورها في توثيق علاقات الصداقة البحرينية الهندية وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصحية والعلمية والتكنولوجية وشؤون الطاقة والفضاء، كما أشاد المجلس بالمستوى المتنامي في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها في كافة الجوانب الحيوية والاستفادة من الخبرات والإمكانيات وفرص الاستثمار في كلا البلدين في إطار ما يجمعهما من روابط الصداقة والتعاون.

ورحب مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين وما جاء فيه من تأكيد على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني الشقيق في التصدي لانقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، منوهاً المجلس بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف ودورها في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مجدداً المجلس موقف مملكة البحرين الثابت مع أشقائها في قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الشرعية في اليمن الشقيق.

وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه مؤخراً، سائلاً المولى العلي القدير أن يُديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية بالتطبيق الفعال للعقوبات البديلة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة بما يتناسب مع حالة المحكومين ويكفل إدماجهم في المجتمع، فقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزير الداخلية شمل إيجازاً حول نطاق تطبيق العقوبات البديلة ومنها إقامة دورات في برامج التأهيل ، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض الجهات الحكومية التي وفرت فرص العمل في خدمة المجتمع للمحكوم عليهم ، حيث من المتوقع في إطار نجاح هذا التنسيق زيادة نسبة عدد المستفيدين من العقوبات البديلة بنسبة 80% وذلك من خلال تكافل الجهات العامة والخاصة في إصلاح المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم عبر توفير البرامج التأهيلية والتدريبية وفرص العمل المناسبة لحالة المحكوم عليهم مما يسهم في إدماجهم بالمجتمع.

واطلع مجلس الوزراء على مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من العام الجاري 2019، ومستجدات البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وتوصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهدف تعزيز التوظيف والتأهيل ودمج المواطنين في سوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، وإسهام البرنامج الكبير في توفير فرص عمل نوعية ومناسبة أمام الباحثين عن عمل من المواطنين، مع الحفاظ على مرونة السوق باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة في المملكة، حيث بينت المؤشرات النتائج الإيجابية التي أثمر عنها البرنامج الوطني للتوظيف، المتمثلة في ارتفاع إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين والذي بلغ نحو 11,649 متوظفاً خلال النصف الأول من العام الجاري منهم 3459 داخلاً جديداً في سوق العمل و 8190 ممن سبق لهم العمل ، حيث بلغ نمو معدلات التوظيف اليومية إلى 103 متوظفاً بشكل يومي بنسبة تجاوزت 30% خلال الأشهر التي تلت بدء انطلاق البرنامج الوطني للتوظيف ، كما أسفر تشجيع توظيف الباحثين عن عمل من الجامعيين عن نتائج مميزة أسهمت في تعزيز تنافسية البحرينيين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة العمل بالإجراءات التنفيذية لتفعيل القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذي إعاقة بالشكل الذي يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية ويضمن حسن وانتظام سير العمل بالمرافق الحكومية والخاصة من ناحية أخرى، فقد اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزيرة الصحة والتي تضمنت ما قامت به وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية من جهود توعوية وخطوات تنفيذية في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وأحاله إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزيرة الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وبحث مجلس الوزراء 3 اتفاقيات و4 مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة وذلك للتعاون في عدد من المجالات منها إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من متطلبات التأشيرة، والتعاون الثقافي والتعليمي والعلمي والتكنولوجي والإعلامي، وتعديل اتفاقية الخدمات الجوية، والصحة والعلوم الطبية، وخدمات تأمين التجارة الخارجية، والفضاء للأغراض السلمية، وإقامة علاقة توأمة بين مدينة المنامة ومدينة روما، والتي عرضها وزير الخارجية، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للدراسة.

وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مسودة ميثاق التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول المنتجة من خارجها المرفق بمذكرة وزير النفط.

ووافق مجلس الوزراء على تسمية الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية لتكون وزارة شؤون الشباب والرياضة الجهة المعنية بالتطبيق ووزير شؤون الشباب والرياضة الوزير المختص بتطبيق القانون فيما يتعلق بالهيئات الخاصة العاملة في مجال الشباب والرياضة وهي الهيئات الشبابية والرياضية والأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وجمعية بيوت الشباب، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير شؤون الشباب والرياضة بهذا الشأن، فقد كلف المجلس الجهات المعنية بإصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك.

وأحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.