قال غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي، إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تقصي المحرق من ميزانية المشاريع البلدية الخاصة للسنتين الماليتين 2019-2020، علماً أن المحرق حرمت لسنوات طويلة نهائياً من مشاريع المرافق العامة ذات الطابع الترفيهي والاجتماعي وغيرها.
وقال إن الوزارة كعادتها السنوية وضعت المحرق على هامش سياستها التنموية، وذلك تجلى عندما خصصت مبالغ ضئيلة جداً مقابل ما خصصته للآخرين بعشرات الأضعاف للمشاريع البلدية التي كان من المفترض أن تتبع فيها الوزارة سياسة التوازن التنموي في جميع محافظات المملكة دون التمايز بين منطقة بلدية وأخرى، متابعاً أن "الأشغال" تطلق بعض الإشارات بين الحين والآخر أن المحرق تحتضن مشاريع استراتيجية كبرى، وأهمها حديقة المحرق الكبرى، والواجهة البحرية لساحل البسيتين، متناسيةً في هذا الجانب أن تمويل هذه المشاريع جاء من ميزانية السنتين الماليتين 2017-2018، بالإضافة أن الحكومة اعتمدت إنشاء الواجهة البحرية (ساحل البسيتين) ضمن برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات 2015-2018 ورصدت آنذاك في برنامجها أكثر من مليوني دينار لإنشاء هذا الساحل.
وأضاف: "إننا في الفصل التشريعي السابق وتحديداً في فبراير 2018 طالبنا من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تحديد نوعية وميزانية المشاريع المخصصة للمحرق للسنتين الماليتين 2017-2018، فجاء رد الوزارة في 25 فبراير 2018 على النحو التالي: "ميزانية المشاريع المخصصة لبلدية المحرق في الوزارة (شؤون البلديات): نود الإحاطة بأن المشاريع التي سيتم تنفيذها لبلدية المحرق ضمن مشاريع الوزارة هي على النحو التالي: حديقة المحرق الكبرى: الميزانية التقديرية 3.5 مليون دينار، ساحل البسيتين: الميزانية التقديرية 2 مليون دينار، ساحل حالة بوماهر: الميزانية التقديرية 300 ألف دينار، سوق المحرق المركزي: بتمويل القطاع الخاص، ممشى قلالي: الميزانية التقديرية 150 ألف دينار".
وقال: "نود الإشارة أن المزاعم حول أن المحرق نالت نصيب الأسد من هذه المشاريع هي مزاعم في غير محلها بالرغم من وجود مشروعي ساحل البسيتين وحديقة المحرق الكبرى وكلاهما قيد الإنشاء وحمّلت مصروفاتهما على ميزانية المشاريع للسنتين الماليتين 2017-2018، بالإضافة أنه مع كل الأسف تم إلغاء مشروع تطوير ساحل حالة بوماهر والذي وضعت له ميزانية تقديرية 300 ألف دينار ومازال الساحل مهملاً وأصبح ملاذاً للفئران والقوارض".
وتساءل: "ما الذي بقي لمحافظة المحرق، بينما تصاغ خطة عمل في أروقة الوزارة غير عادلة وغير شفافة، تقصى منها الكثير من المشاريع التي يحتاجها أبناء المحرق ويطالبون بتوفيرها لتحتضنهم مع أبنائهم في بيئة مناسبة تليق بمدينتهم العريقة والمتحضرة في ظل محدودية المرافق العامة، فلماذا هذا التعامل مع بلدية المحرق؟ حيث خصص لها أقل ميزانية سواءً في باب الميزانيات المتكررة أو غيرها، وحتى أصبح المواطن المحرقي يعاني معاناة شديدة للحصول على الخدمات البلدية التي قلت جودتها سوء إدارة الملف المالي، والمثال الواضح عدم استطاعة الوزارة توفير كيس قمامة لأبناء المحرق!".
وأكد أن بلدية المحرق لديها العديد من المشاريع تسعى لتنفيذها وتطويرها، ومنها ما يتعلق بتطوير الحدائق والمتنزهات وزيادة المساحات الخضراء عبر رعاية ومتابعة المنظومة الزراعية الموجودة في شوارع وطرق محافظة المحرق، إضافة إلى تطوير شبكات الري التي أصبحت المحرق تعاني منها، وغيرها من المشاريع التي يطول الحديث عنها وهي عالقة منذ فترة زمنية طويلة، وبالرغم من دراية الوزارة لحاجة المحرق لهذه المشاريع فإنها تتعامل بشكل غير عادل ولا شفاف أثناء توزيع ميزانية المشاريع.
وطالب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بأن تتدارك موقفها وتعيد النظر في توزيع الميزانيات، بحيث تشعر جميع محافظات المملكة والمناطق البلدية بالعدالة في توزيع المشاريع بحيث يُخلق توازن تنموي في ربوع المملكة.
{{ article.visit_count }}
وقال إن الوزارة كعادتها السنوية وضعت المحرق على هامش سياستها التنموية، وذلك تجلى عندما خصصت مبالغ ضئيلة جداً مقابل ما خصصته للآخرين بعشرات الأضعاف للمشاريع البلدية التي كان من المفترض أن تتبع فيها الوزارة سياسة التوازن التنموي في جميع محافظات المملكة دون التمايز بين منطقة بلدية وأخرى، متابعاً أن "الأشغال" تطلق بعض الإشارات بين الحين والآخر أن المحرق تحتضن مشاريع استراتيجية كبرى، وأهمها حديقة المحرق الكبرى، والواجهة البحرية لساحل البسيتين، متناسيةً في هذا الجانب أن تمويل هذه المشاريع جاء من ميزانية السنتين الماليتين 2017-2018، بالإضافة أن الحكومة اعتمدت إنشاء الواجهة البحرية (ساحل البسيتين) ضمن برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات 2015-2018 ورصدت آنذاك في برنامجها أكثر من مليوني دينار لإنشاء هذا الساحل.
وأضاف: "إننا في الفصل التشريعي السابق وتحديداً في فبراير 2018 طالبنا من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تحديد نوعية وميزانية المشاريع المخصصة للمحرق للسنتين الماليتين 2017-2018، فجاء رد الوزارة في 25 فبراير 2018 على النحو التالي: "ميزانية المشاريع المخصصة لبلدية المحرق في الوزارة (شؤون البلديات): نود الإحاطة بأن المشاريع التي سيتم تنفيذها لبلدية المحرق ضمن مشاريع الوزارة هي على النحو التالي: حديقة المحرق الكبرى: الميزانية التقديرية 3.5 مليون دينار، ساحل البسيتين: الميزانية التقديرية 2 مليون دينار، ساحل حالة بوماهر: الميزانية التقديرية 300 ألف دينار، سوق المحرق المركزي: بتمويل القطاع الخاص، ممشى قلالي: الميزانية التقديرية 150 ألف دينار".
وقال: "نود الإشارة أن المزاعم حول أن المحرق نالت نصيب الأسد من هذه المشاريع هي مزاعم في غير محلها بالرغم من وجود مشروعي ساحل البسيتين وحديقة المحرق الكبرى وكلاهما قيد الإنشاء وحمّلت مصروفاتهما على ميزانية المشاريع للسنتين الماليتين 2017-2018، بالإضافة أنه مع كل الأسف تم إلغاء مشروع تطوير ساحل حالة بوماهر والذي وضعت له ميزانية تقديرية 300 ألف دينار ومازال الساحل مهملاً وأصبح ملاذاً للفئران والقوارض".
وتساءل: "ما الذي بقي لمحافظة المحرق، بينما تصاغ خطة عمل في أروقة الوزارة غير عادلة وغير شفافة، تقصى منها الكثير من المشاريع التي يحتاجها أبناء المحرق ويطالبون بتوفيرها لتحتضنهم مع أبنائهم في بيئة مناسبة تليق بمدينتهم العريقة والمتحضرة في ظل محدودية المرافق العامة، فلماذا هذا التعامل مع بلدية المحرق؟ حيث خصص لها أقل ميزانية سواءً في باب الميزانيات المتكررة أو غيرها، وحتى أصبح المواطن المحرقي يعاني معاناة شديدة للحصول على الخدمات البلدية التي قلت جودتها سوء إدارة الملف المالي، والمثال الواضح عدم استطاعة الوزارة توفير كيس قمامة لأبناء المحرق!".
وأكد أن بلدية المحرق لديها العديد من المشاريع تسعى لتنفيذها وتطويرها، ومنها ما يتعلق بتطوير الحدائق والمتنزهات وزيادة المساحات الخضراء عبر رعاية ومتابعة المنظومة الزراعية الموجودة في شوارع وطرق محافظة المحرق، إضافة إلى تطوير شبكات الري التي أصبحت المحرق تعاني منها، وغيرها من المشاريع التي يطول الحديث عنها وهي عالقة منذ فترة زمنية طويلة، وبالرغم من دراية الوزارة لحاجة المحرق لهذه المشاريع فإنها تتعامل بشكل غير عادل ولا شفاف أثناء توزيع ميزانية المشاريع.
وطالب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بأن تتدارك موقفها وتعيد النظر في توزيع الميزانيات، بحيث تشعر جميع محافظات المملكة والمناطق البلدية بالعدالة في توزيع المشاريع بحيث يُخلق توازن تنموي في ربوع المملكة.
