فاطمة السليم
شهدت قرى ومناطق البحرين 5 وفيات سببتها الشاحنات خلال العامين الماضيين.
ومن أبرز حوادث الشاحنات، حينما توفيت امرأة بحرينية صدمتها شاحنة نظافة في جدحفص، وأيضاً حادثة دهس شاحنة نقل القمامة لطفل بالمالكية.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية في حسابها عبر تويتر عن وفاة بحريني إثر اصطدام شاحنة صغيرة به على شارع رقم 1 بسترة.
كما أعلنت وزارة الداخلية في 25 أغسطس عن وفاة شخص إثر اصطدام حافلة كبيرة كانت تسير باتجاه معاكس بمركبة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه جسر الملك فهد بالقرب من السهلة الشمالية.
وخلال مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية وفاة بحريني إثر حادث مروري بين سيارة وشاحنة صغيرة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المنامة.
وأكد العضو البلدي للمحافظة الشمالية عبدالله القبيسي، أن حوادث دهس الشاحنات باتت تؤرق المواطنين وتؤدي إلى إزهاق الأرواح دون وجود عملية تنظيمية من الجهات المعنية، وأصبحت الحوادث تتكرر دون وجود رقابة من قبل المرور والشركة ووضع شروط للأمن والسلامة ولجنة تحقق في أسباب الحوادث المتكررة.
وأضاف أنه "يجب محاسبة الشركة التي لا تراعي الشروط ولا تضع ضوابط لمنع وإيقاف تكرار هذه الحوادث".
وطالب المرور بضبط الشاحنات الكبيرة بمنعها من الدخول وسط الأحياء السكنية وتحديد أوقات معينة لإزالة الأوساخ، وقال يجب إبدال الموظفين العاملين من الجالية الآسيوية بعمال بحرينيين.
من جانبه قال المحامي أرحمة خليفة، إنه على الرغم من الزيادة المستمرة في تزايد عدد الشاحنات الثقيلة في شوارع البحرين‘ إلا أن القانون لم ينظم المسائل المتعلقة بسير الشاحنات الثقيلة وسيارات النقل من خلال تحديد الشوارع التي يمكن السير بها أو مثلاً تحديد الأوقات لسير هذه الشاحنات أو منع هذه الشاحنات من الدخول بالمناطق السكنية وغيرها من الأمور التي تنظم سير هذه الشاحنات بما يتناسب مع طبيعة الازدحام، حيث أنه في عام 2014 تم إصدار قانون المرور الجديد والذي كان من المفترض أن يتضمن القانون الأمور المتعلقة بسير الشاحنات لحل المشاكل الكثير التي تتسبب بها هذه الشاحنات، إلا أن القانون لم ينص على هذه الأمور ماعدا أنه حظر إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية، حيث عاقب القانون من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار بحريني.
وأكد ارحمة أنه لابد من وضع قانون يلزم الشاحنات الثقيلة وسيارات النقل بالسير في أوقات معينة ، والطرق المسموح بالسير بها وكذلك منعها من السير في الأحياء السكنية وتحديد وزن الحمولة المسموح بها وذلك لحل الحوادث المتزايدة في الفترة الأخيرة وكثرة الازدحام المروري بالشوارع نتيجة كثرة هذه الشاحنات، وكذلك وضع عقوبات صارمة للسائقين المخالفين حتى يتقيد السائقين بها وتكون عقوبة رادعه لمن تسول له نفسة في مخالفتها.
يذكر بأن القرار المطبق حالياً "يمنع مرور الشاحنات والآليات الثقيلة من السير على جميع الشوارع الرئيسة في فترة الذروة المرورية الصباحية من 6:30 إلى 7:30 صباحاً والمسائية من 1:30 إلى 2:30 ظهراً وفي شهر رمضان من 7:30 إلى 8:30 صباحاً والفترة المسائية من 1:30 إلى 2:30 ظهراً".
ويشار إلى أنه تقدم مجلس النواب السابق بمقترح نيابي بزيادة وقت منع مرور الشاحنات في الشوارع والطرقات الرئيسية من ساعتين إلى 5 ساعات يومياً، بحيث يكون المنع من الساعة السادسة صباحاً ولغاية التاسعة صباحاً، ومن الساعة الواحدة ظهرًا ولغاية الثالثة مساءً.
شهدت قرى ومناطق البحرين 5 وفيات سببتها الشاحنات خلال العامين الماضيين.
ومن أبرز حوادث الشاحنات، حينما توفيت امرأة بحرينية صدمتها شاحنة نظافة في جدحفص، وأيضاً حادثة دهس شاحنة نقل القمامة لطفل بالمالكية.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية في حسابها عبر تويتر عن وفاة بحريني إثر اصطدام شاحنة صغيرة به على شارع رقم 1 بسترة.
كما أعلنت وزارة الداخلية في 25 أغسطس عن وفاة شخص إثر اصطدام حافلة كبيرة كانت تسير باتجاه معاكس بمركبة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه جسر الملك فهد بالقرب من السهلة الشمالية.
وخلال مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية وفاة بحريني إثر حادث مروري بين سيارة وشاحنة صغيرة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المنامة.
وأكد العضو البلدي للمحافظة الشمالية عبدالله القبيسي، أن حوادث دهس الشاحنات باتت تؤرق المواطنين وتؤدي إلى إزهاق الأرواح دون وجود عملية تنظيمية من الجهات المعنية، وأصبحت الحوادث تتكرر دون وجود رقابة من قبل المرور والشركة ووضع شروط للأمن والسلامة ولجنة تحقق في أسباب الحوادث المتكررة.
وأضاف أنه "يجب محاسبة الشركة التي لا تراعي الشروط ولا تضع ضوابط لمنع وإيقاف تكرار هذه الحوادث".
وطالب المرور بضبط الشاحنات الكبيرة بمنعها من الدخول وسط الأحياء السكنية وتحديد أوقات معينة لإزالة الأوساخ، وقال يجب إبدال الموظفين العاملين من الجالية الآسيوية بعمال بحرينيين.
من جانبه قال المحامي أرحمة خليفة، إنه على الرغم من الزيادة المستمرة في تزايد عدد الشاحنات الثقيلة في شوارع البحرين‘ إلا أن القانون لم ينظم المسائل المتعلقة بسير الشاحنات الثقيلة وسيارات النقل من خلال تحديد الشوارع التي يمكن السير بها أو مثلاً تحديد الأوقات لسير هذه الشاحنات أو منع هذه الشاحنات من الدخول بالمناطق السكنية وغيرها من الأمور التي تنظم سير هذه الشاحنات بما يتناسب مع طبيعة الازدحام، حيث أنه في عام 2014 تم إصدار قانون المرور الجديد والذي كان من المفترض أن يتضمن القانون الأمور المتعلقة بسير الشاحنات لحل المشاكل الكثير التي تتسبب بها هذه الشاحنات، إلا أن القانون لم ينص على هذه الأمور ماعدا أنه حظر إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية، حيث عاقب القانون من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار بحريني.
وأكد ارحمة أنه لابد من وضع قانون يلزم الشاحنات الثقيلة وسيارات النقل بالسير في أوقات معينة ، والطرق المسموح بالسير بها وكذلك منعها من السير في الأحياء السكنية وتحديد وزن الحمولة المسموح بها وذلك لحل الحوادث المتزايدة في الفترة الأخيرة وكثرة الازدحام المروري بالشوارع نتيجة كثرة هذه الشاحنات، وكذلك وضع عقوبات صارمة للسائقين المخالفين حتى يتقيد السائقين بها وتكون عقوبة رادعه لمن تسول له نفسة في مخالفتها.
يذكر بأن القرار المطبق حالياً "يمنع مرور الشاحنات والآليات الثقيلة من السير على جميع الشوارع الرئيسة في فترة الذروة المرورية الصباحية من 6:30 إلى 7:30 صباحاً والمسائية من 1:30 إلى 2:30 ظهراً وفي شهر رمضان من 7:30 إلى 8:30 صباحاً والفترة المسائية من 1:30 إلى 2:30 ظهراً".
ويشار إلى أنه تقدم مجلس النواب السابق بمقترح نيابي بزيادة وقت منع مرور الشاحنات في الشوارع والطرقات الرئيسية من ساعتين إلى 5 ساعات يومياً، بحيث يكون المنع من الساعة السادسة صباحاً ولغاية التاسعة صباحاً، ومن الساعة الواحدة ظهرًا ولغاية الثالثة مساءً.
