أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك، أن شؤون البلديات قد استكملت استعداداتها لإطلاق الحملة التوعوية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019، موضحاً أن تنفيذ مواد القانون سيبدأ مع شهر سبتمبر المقبل وحال إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بالإعداد للخطة التوعوية لقانون النظافة والمكونة من رؤساء أقسام النظافة في البلديات، ورؤساء أقسام العلاقات العامة والإعلام، وذلك للاطلاع على آخر الاستعدادات لإطلاقها، تزامناً مع إقرار اللائحة التنفيذية وبما يضمن وصول مواد القانون إلى الجميع، مؤكداً في الوقت ذاته، أن "الالتزام بالأنظمة والقوانين يأتي ضمن منظومة قيمية وأخلاقية تجاه بيئتنا".
وأكد المبارك على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بضرورة تعريف الناس بقانون النظافة الجديد والتعامل مع جميع المخالفات الواردة في قانون النظافة العامة، مؤكداً في الوقت نفسه على التعاون الحضاري الذي أبداه المواطنون والمقيمون مع مواد القانون.
وأوضح ، أن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخراً من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية، يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة.
وأضاف: "وفقاً لما تضمنه القانون من إصدار للائحة تنفيذيه، فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والمعنيين في الوزارة والبلديات لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم عرضها على 13 جهة من الجهات الحكومية والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها، وقد تم إرسال مسودة اللائحة للجهة القانونية المختصة للمراجعة النهائية، تمهيداً لإصدارها من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع بداية شهر سبتمبر المقبل".
وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم إطلاق حملة توعوية من قبل الوزارة وأمانة العاصمة وبقية البلديات، تتضمن التعريف بالقانون واللائحة التنفيذية، وأهم الملامح والضوابط التي حددها القانون، وذلك باستخدام مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي".
ولفت إلى أن الحملة ستكون موحدة بين الوزارة والبلديات، حيث تم الاتفاق على شعار الحملة، كما أنها ستغطي أهم مواد القانون بأشكال إعلامية مبتكرة، موضحاً أن "النظافة العامة مسؤولية مجتمعية مشتركة، فهذا القانون صادر من جلالة الملك المفدى بعد إقرار السلطة التشريعية المنتخبة له، وتتضافر فيه جهود الجهات الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والمجالس البلدية"، مشيداً بتعاون هذه الجهات وحرصها على تنسيق الجهود في مجال تطبيق القانون.
وأشار إلى أن "قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية يتضمنان مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الحضرية للمناطق والارتقاء بمستوى النظافة بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني، ومنها إجراءات تجميع ونقل وحفظ المخلفات وفرزها والتعامل معها وإجراءات الضبط، والمخالفات وغيرها".
وقال المبارك: "عقدت الوزارة ورش عمل للتعريف بالقانون للموظفين الذين سيتم منحهم صفة الضبط لتنفيذ أحكامه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة".
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى صادق على قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب وذلك في 28 من شهر مايو الماضي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بالإعداد للخطة التوعوية لقانون النظافة والمكونة من رؤساء أقسام النظافة في البلديات، ورؤساء أقسام العلاقات العامة والإعلام، وذلك للاطلاع على آخر الاستعدادات لإطلاقها، تزامناً مع إقرار اللائحة التنفيذية وبما يضمن وصول مواد القانون إلى الجميع، مؤكداً في الوقت ذاته، أن "الالتزام بالأنظمة والقوانين يأتي ضمن منظومة قيمية وأخلاقية تجاه بيئتنا".
وأكد المبارك على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بضرورة تعريف الناس بقانون النظافة الجديد والتعامل مع جميع المخالفات الواردة في قانون النظافة العامة، مؤكداً في الوقت نفسه على التعاون الحضاري الذي أبداه المواطنون والمقيمون مع مواد القانون.
وأوضح ، أن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخراً من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية، يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة.
وأضاف: "وفقاً لما تضمنه القانون من إصدار للائحة تنفيذيه، فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والمعنيين في الوزارة والبلديات لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم عرضها على 13 جهة من الجهات الحكومية والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها، وقد تم إرسال مسودة اللائحة للجهة القانونية المختصة للمراجعة النهائية، تمهيداً لإصدارها من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع بداية شهر سبتمبر المقبل".
وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم إطلاق حملة توعوية من قبل الوزارة وأمانة العاصمة وبقية البلديات، تتضمن التعريف بالقانون واللائحة التنفيذية، وأهم الملامح والضوابط التي حددها القانون، وذلك باستخدام مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي".
ولفت إلى أن الحملة ستكون موحدة بين الوزارة والبلديات، حيث تم الاتفاق على شعار الحملة، كما أنها ستغطي أهم مواد القانون بأشكال إعلامية مبتكرة، موضحاً أن "النظافة العامة مسؤولية مجتمعية مشتركة، فهذا القانون صادر من جلالة الملك المفدى بعد إقرار السلطة التشريعية المنتخبة له، وتتضافر فيه جهود الجهات الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والمجالس البلدية"، مشيداً بتعاون هذه الجهات وحرصها على تنسيق الجهود في مجال تطبيق القانون.
وأشار إلى أن "قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية يتضمنان مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الحضرية للمناطق والارتقاء بمستوى النظافة بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني، ومنها إجراءات تجميع ونقل وحفظ المخلفات وفرزها والتعامل معها وإجراءات الضبط، والمخالفات وغيرها".
وقال المبارك: "عقدت الوزارة ورش عمل للتعريف بالقانون للموظفين الذين سيتم منحهم صفة الضبط لتنفيذ أحكامه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة".
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى صادق على قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب وذلك في 28 من شهر مايو الماضي.
