توجه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالرزاق حطّاب، بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، على أمره بوقف سحب الرمال ومنع العمليات التي تجري في المناطق البحرية في شمال المحرق وقطعة جرادة، حتى يتم دراسة تأثير عمليات الحفر وسحب الرمال على البيئة البحرية من جميع الجوانب، وهو ما يؤكد قُرب سموه الدائم من مواطنيه.
وطالب حطّاب بإيقاف عملية تجريف وسحب الرمال المنتشرة ببعض الأماكن بالبحرين بالمخالفة لقانون البيئة، وذلك حفاظاً على الثروة السمكية، حيث تنتشر بعض الحفارات في أماكن محددة من أجل استخراج الرمال بطريقة الجرف، تاركة وراءها دماراً واسعاً بالثروة السمكية لا يمكن تعويضه قبل سنين طويلة.
وأكد أن هناك شكاوى من الصيادين من تأثيرات كبيرة تطال المخزون البحري من الثروة السمكية بسبب عمليات سحب الرمال القائمة على قدم وساق بمنطقة محددة في البحرين، وهو ما يُحدث ضرراً كبيراً على أرزاق الصيادين والموارد الطبيعية والثروة السمكية التي تعد من أبرز الثروات الطبيعية لمملكة البحرين.
وشدد حطّاب عل ضرورة تفعيل القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتفعيل دور الجهات الحكومية في تنظيم عملية سحب الرمال وحماية الثروة السمكية.
وطالب حطّاب بإيقاف عملية تجريف وسحب الرمال المنتشرة ببعض الأماكن بالبحرين بالمخالفة لقانون البيئة، وذلك حفاظاً على الثروة السمكية، حيث تنتشر بعض الحفارات في أماكن محددة من أجل استخراج الرمال بطريقة الجرف، تاركة وراءها دماراً واسعاً بالثروة السمكية لا يمكن تعويضه قبل سنين طويلة.
وأكد أن هناك شكاوى من الصيادين من تأثيرات كبيرة تطال المخزون البحري من الثروة السمكية بسبب عمليات سحب الرمال القائمة على قدم وساق بمنطقة محددة في البحرين، وهو ما يُحدث ضرراً كبيراً على أرزاق الصيادين والموارد الطبيعية والثروة السمكية التي تعد من أبرز الثروات الطبيعية لمملكة البحرين.
وشدد حطّاب عل ضرورة تفعيل القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتفعيل دور الجهات الحكومية في تنظيم عملية سحب الرمال وحماية الثروة السمكية.
