مريم بوجيري
أنجزت اللجان الخمس الدائمة بمجلس الشورى 14 اقتراحاً بقانون كان قد تقدم بها أعضاء المجلس خلال الدور الماضي، حيث حصدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني 4 اقتراحات بقانون، في حين حازت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 3 اقتراحات إلى جانب لجنة الخدمات التي حازت اقتراحين من إجمالي اقتراحات المجلس، في حين كان من نصيب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 اقتراحات.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انتهت من اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والآخر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إلى جانب اقتراح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
بينما انتهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، في حين مازالت تدرس كلاً من الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وتعديلاته.
وتبقّى لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحان بقانون، الأول بشأن إضافة بند جديد إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والآخر بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، فيما أنهت اقتراحاً بقانون بشأن تعديل الفقرة أ من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
بينما مازالت لجنة الخدمات بالمجلس تدرس اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والآخر بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الاعضاء البشرية.
{{ article.visit_count }}
أنجزت اللجان الخمس الدائمة بمجلس الشورى 14 اقتراحاً بقانون كان قد تقدم بها أعضاء المجلس خلال الدور الماضي، حيث حصدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني 4 اقتراحات بقانون، في حين حازت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 3 اقتراحات إلى جانب لجنة الخدمات التي حازت اقتراحين من إجمالي اقتراحات المجلس، في حين كان من نصيب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 اقتراحات.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انتهت من اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والآخر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إلى جانب اقتراح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
بينما انتهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، في حين مازالت تدرس كلاً من الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وتعديلاته.
وتبقّى لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحان بقانون، الأول بشأن إضافة بند جديد إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والآخر بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، فيما أنهت اقتراحاً بقانون بشأن تعديل الفقرة أ من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
بينما مازالت لجنة الخدمات بالمجلس تدرس اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والآخر بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الاعضاء البشرية.
