أكد النائب أحمد العامر وجود تحرك نيابي بعد تفاعل عدد من أعضاء مجلس النواب لمناشدة مواطنة تعاني من وجود محطتي كهرباء ملاصقتين لمنزلها إحداها مفعلة، وتسبب لها ضرراً كبيراً واحتسبت عليها هيئة الكهرباء والماء 12 ألف دينار رسوماً لنقل المحطة وأدخلت المبلغ ضمن فاتور الكهرباء بعد أن رفضت المواطنة تسديد المبلغ لعجزها عن ذلك رغم تحركها طوال سنوات لإزالة الضرر عنها دون تحملها لأي أعباء مالية كون المحطة تشوه المنظر الحضاري وتؤثر على الصحة العامة لملاصقتها للمنزل والمخاوف تأتي ضمن الدراسات العالمية الصحية ومنها معهد بحوث السرطان البريطاني والمعهد القومي الأمريكي للسرطان ومعاهد أخرى تحدثت عن خطورة السكن بالقرب من خطوط ومحطات الكهرباء بسبب التلوث الكهرومغناطيسي وإصابة العديد من الأطفال بسرطان الدم وأمراض أخرى.
وأشار العامر الذي زار المواطنة في منزلها، إلى أن هيئة الكهرباء والماء نفت خلال ردها على المواطنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن وجود محطات كهرباء فرعية مجاورة للمنشآت لا يشكل ضرراً وأصحاب المنازل يجب أن تستند لبحوث علمية كما أن نشوب أي حريق في المحطة سوف يمتد للمنزل مهما كانت الأجهزة ذات كفاءة عالية وبحسب المواصفات العالمية كما توصفها الهيئة.
وذكر أنها تملك نسخاً لخطابات كثيرة وجهتها إلى المسؤولين كما أنها التقت وزير الكهرباء والماء الذي قال إن اللقاء "يأتي انطلاقاً من التوجيهات السديدة لرئيس الوزراء الذي يؤكد دائماً أهمية انتهاج الأبواب المفتوحة أمام المواطنين"، مضيفاً:"وعد الوزير للوقوف على احتياجاتها وتذليل العقبات أمامها وأمام جميع المواطنين الذين يستقبلهم، ونأمل بمعالجة الموضوع فمسألة إرسال خطاب للمواطنة بالموافقة على النقل على أن تتكفل الكلفة التي اختلفت أرقامها من خطاب إلى آخر ولجأت في النهاية بعد رفض المواطنة ومناشدتها وتسلم الوزارة والهيئة لخطابات من مجلس النواب والمجلس البلدي ومن المواطنة كذلك ولكن تصر الهيئة على تغريمها المبلغ".
وطالب بضرورة إيجاد الحلول للمواطنة ورفع المعاناة عنها وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه جهة حكومية فإن كانت المحطة موجودة منذ عام 1979 كما أشارت الهيئة في بيانها فأننا اليوم في عام 2019 ومثلما أعطى التخطيط العمراني الموقع للكهرباء سابقاً فيعتبر الآن ليس مناسباً نظراً لوجود وحدة سكنية ملاصقة له، وتوفير السكن للمواطن والاستقرار فيه أهم من وجود المحطة في هذا الموقع بالذات.
Get Outlook for Android
{{ article.visit_count }}
وأشار العامر الذي زار المواطنة في منزلها، إلى أن هيئة الكهرباء والماء نفت خلال ردها على المواطنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن وجود محطات كهرباء فرعية مجاورة للمنشآت لا يشكل ضرراً وأصحاب المنازل يجب أن تستند لبحوث علمية كما أن نشوب أي حريق في المحطة سوف يمتد للمنزل مهما كانت الأجهزة ذات كفاءة عالية وبحسب المواصفات العالمية كما توصفها الهيئة.
وذكر أنها تملك نسخاً لخطابات كثيرة وجهتها إلى المسؤولين كما أنها التقت وزير الكهرباء والماء الذي قال إن اللقاء "يأتي انطلاقاً من التوجيهات السديدة لرئيس الوزراء الذي يؤكد دائماً أهمية انتهاج الأبواب المفتوحة أمام المواطنين"، مضيفاً:"وعد الوزير للوقوف على احتياجاتها وتذليل العقبات أمامها وأمام جميع المواطنين الذين يستقبلهم، ونأمل بمعالجة الموضوع فمسألة إرسال خطاب للمواطنة بالموافقة على النقل على أن تتكفل الكلفة التي اختلفت أرقامها من خطاب إلى آخر ولجأت في النهاية بعد رفض المواطنة ومناشدتها وتسلم الوزارة والهيئة لخطابات من مجلس النواب والمجلس البلدي ومن المواطنة كذلك ولكن تصر الهيئة على تغريمها المبلغ".
وطالب بضرورة إيجاد الحلول للمواطنة ورفع المعاناة عنها وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه جهة حكومية فإن كانت المحطة موجودة منذ عام 1979 كما أشارت الهيئة في بيانها فأننا اليوم في عام 2019 ومثلما أعطى التخطيط العمراني الموقع للكهرباء سابقاً فيعتبر الآن ليس مناسباً نظراً لوجود وحدة سكنية ملاصقة له، وتوفير السكن للمواطن والاستقرار فيه أهم من وجود المحطة في هذا الموقع بالذات.
Get Outlook for Android
