أنيسة البورشيد
طالبت المحامية سهام صليبخ بتعيين قاضيات شرعيات في المحاكم الشرعية، وزيادة عدد الموظفين والمرشدين الاجتماعيين في مكتب التوافق الأسري، لتسريع عجلة العمل في الدعاوى الشرعية، وحلحلة بعض الملفات العالقة لسنوات. فيما لفتت نائب رئيس الجمعية البحرينية النسائية للتنمية الإنسانية د.وجيهة البحارنة إلى وجود فجوة شاسعة بين واقع الحال في المحاكم وما يجب أن يكون وفقاً لشريعة الإسلامية بخصوص قضايا الطلاق.
ونظمت الجمعية النسائية حلقة حوارية، الأحد، تحت عنوان "تسريح بإحسان ". وتحدثت المحامية سهام صليبيخ عن الطلاق من الناحية القانونية فيما تناولت د.وجيهة البحارنة الناحية الدينية. وأدارت الحوار صبا العصفور.
وقالت صليبيخ "كوني من مؤسسي مكتب التوافق الأسري ومع زيارتي المتكررة للمكتب أرى عدداً قليلاً من الموظفين مقابل عدد القضايا حيث يوكل لكل موظف خمس قضايا يباشرها يومياً لمدة لا تزيد على الساعتين لإنهاء معاملتها ولحين يصل للقضية الثالثة يكون منهكاً ومليئاً بالطاقة السلبية التي اكتسبها من القضايا الأولى كما أن الوقت لا يتسع لحل خلافات حتى لو كان فيها أمل بل سيتبع الموظف الإجراءات المتبعة لإنهاء القضية وغالباً ما ينتهي الأمر بالوفاق على الطلاق".
وأضافت صليبيخ أن "المحاكم الشرعية تفتقد لقضاة من فئة النساء ونحن كمحاميات نطالب يتعيين قاضيات شرعيات على المدى القريب"، مؤكدة أهمية تعيين قضاة متخصصين بالشرع في المحاكم الشرعية.
فيما تحدثت د.وجيهة البحارنة عن الهدف من الندوة والمتمثل بالتوعوية بالنصوص القرآنية التي جاءت في سورة الطلاق، مؤكدة وجود فجوة شاسعة بين واقع الحال وما يجب أن يكون وفق الشريعة الإسلامية.
ولفتت إلى الآيات الكريمة التي تحكم العلاقة بين الزوجين في حال الطلاق واستشهدت بعدد من القصص والقضايا المبيتة في المحاكم "التي تذل المرأه وتعضلها وتعلقها بشكل يتنافى مع الشريعة".
وقالت البحارنة "أردنا أن نسلط الضوء على هذه القضية المهمة ليكون هناك إنصاف للمرأة خصوصاً المطلقة وإبراز حقها كحقوق الحضانة والنفقة. وأردنا أن نقدم توعية للمطلقات والمتزوجات من الناحية الدينية والشرعية والقانونية".
