زهراء حبيب وبراء ملحم
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء علي الكعبي، إن برنامج قضاة المستقبل بنسخته الثانية استقبل أكثر من 600 طلب منذ فتح باب التسجيل، مع غلبة كفة الإناث حتى الآن، إذ يهدف البرنامج للحصول على أكبر عدد من القضاة المميزين دون سقف للعدد المستهدف من البرنامج، علماً بأن آخر موعد للتقديم الخميس 5 سبتمبر.
وأشار إلى أن نسبة البحرنة في السلك القضائي والنيابة العامة بلغت ما يقارب 80%، وخطط البحرنة مستمرة، نافياً وجود أي نقص في عدد القضاة بالمحاكم، وذلك خلال لقاء صحفي نظمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء، في مبنى الأمانة.
وأضاف الكعبي أن البرنامج لم يحدد عدد المستهدفين، إذ يطمح إلى استقبال أكبر عدد ممكن من قضاة المستقبل، ومعتمداً بشكل كامل على نتائج الامتحانات ومستوى المشاركين في جميع المراحل المتمثلة في الامتحان التحريري والمقابلات ومخرجات كل مشارك، إضافة إلى تقييم التدريب العملي، مشيراً إلى أن البرنامج سيقوم بتوزيع المتدربين على المحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها في الدعاوى المدنية والجنائية.
من جانب آخر، قال الكعبي إن العمر القضائي لكل دعوى يقدر بـ6 أشهر في كل درجة قضائية، مفنداً وجهة النظر المتخوفة من الاستعجال في عجلة الدعاوى ومدى تأثيرها على جودة الأحكام، مطالباً بتقديم الإحصائيات والأرقام التي تثبت صحة وجهة نظرهم إن وجدت.
ونوه الكعبي إلى وجود لجنة لفحص الطلبات من موظفي الأمانة، إضافة إلى لجنة من القضاة مختصة في نظر التظلمات، ولجنه أخرى لتصحيح الأسئلة، وذلك لضمان شفافية وحياد المشروع، ومن ثم يقوم القاضي المشرف برفع تقرير عن حالة المتدرب.
من جهتها، قدمت المستشار القانوني للأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء فاطمة بطي، عرضاً مفصلاً عن آلية التقديم ومراحل المشروع، إذ يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، إضافة إلى توافر الخبرة القانونية بمدة لا تقل عن سنتين.
ونوهت إلى أن من لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة يدرجون تحت مسمى أعضاء النيابة العامة، ومن تتجاوز أعمارهم 28 سنة يدرجون تحت مسمى القضاة.
وأشارت إلى وجود لجنة لفحص مدى انطباق الشروط على الطلبات المقدمة، إضافة إلى منح الطلبات المرفوضة حق التظلم لمدة ثلاثة أيام من تاريخ رفض الطلب، مع وجود مكتب لاستقبال التظلمات.
وخلال زيارة الوفد الصحفي والإعلامي إلى المقر المخصص لتقديم الطلبات، أكدت بطي بأن الجهاز لن يقبل من لا تنطبق عليه الشروط من حيث العمر، كما لا يقبل من سبق له التقدم في النسخة الأولى ولم يتجاوز مرحلة المقابلة الشخصية، لافتة إلى أنه من سبق وأن خاض التجربة بالنسخة السابقة ولم يجتز مرحلة الامتحانات التحريرية يمكنه إعادة التجربة مرة أخرى.
وكشفت أن عدد المتقدمين للبرنامج بلغ نحو 606 طلبات حتى الآن، بمعدل 100 طلب يوماً، علماً بأن اليوم الأول شهد تقديم نحو 180 طلباً، وأغلب المتقدمين من النساء.
هذا واستعرضت مراحل مشروع قضاة المستقبل بنسخته الثانية، والتي تتكون من 6 مراحل، وهم كل من مرحلة الإعلان واعتماد الطلبات، والامتحان التحريري، والمقابلات الشخصية، واختبار القدرات العامة، والتدريب النظري، وأخيراً التدريب العملي.
وأضافت، أن مرحلة الامتحان التحريري تشتمل على القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات، وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، إذ توضع الأسئلة بناءً على قضايا لقياس القدرة على التحليل والمنطق والصياغة وتطبيق قانون الوقائع.
وقالت بطي إنه بعد الانتهاء من الامتحان التحرير، سينتقل المتأهلون فقط إلى المقابلات الشخصية، ومن ثم إلى اختبار القدرات العامة بعد اجتيازهم للمقابلة الشخصية.
وأشارت إلى وجود اختبار لقياس القدرات والمعايير الشخصية وفق أسس ومعايير دولية، إذ سيتم تصميم الاختبار من قبل معهد مختص، وعلى إثرها سينتقل من يجتاز الاختبار إلى مرحلة التدريب النظري والعلمي، منوهة على أن فترة التدريب العملي قد تتجاوز 6 شهور، وذلك بحسب الحاجة.
وأوضحت بطي، أنه تم اختيار معايير قضاة المستقبل تماشياً مع قائمة الكفاءات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للتدريب القضائي، علماً بأن 5 سبتمبر موعد انتهاء تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج.
كما لفتت إلى أن غالبية المتقدمين، حتى الآن، من طلبة جامعة البحرين، فيما يشترط تقديم شهادة الاعتمادية من قبل المجلس الأعلى للتعليم لخريجي الجامعات الخاصة في البحرين أو خارجها.
يشار إلى أن مشروع قضاة المستقبل أسفر، في نسخته الأولى في العام 2014، عن تعيين 10 قضاة بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016 والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016، والذي نال إشادة دولية بما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب.
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء علي الكعبي، إن برنامج قضاة المستقبل بنسخته الثانية استقبل أكثر من 600 طلب منذ فتح باب التسجيل، مع غلبة كفة الإناث حتى الآن، إذ يهدف البرنامج للحصول على أكبر عدد من القضاة المميزين دون سقف للعدد المستهدف من البرنامج، علماً بأن آخر موعد للتقديم الخميس 5 سبتمبر.
وأشار إلى أن نسبة البحرنة في السلك القضائي والنيابة العامة بلغت ما يقارب 80%، وخطط البحرنة مستمرة، نافياً وجود أي نقص في عدد القضاة بالمحاكم، وذلك خلال لقاء صحفي نظمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء، في مبنى الأمانة.
وأضاف الكعبي أن البرنامج لم يحدد عدد المستهدفين، إذ يطمح إلى استقبال أكبر عدد ممكن من قضاة المستقبل، ومعتمداً بشكل كامل على نتائج الامتحانات ومستوى المشاركين في جميع المراحل المتمثلة في الامتحان التحريري والمقابلات ومخرجات كل مشارك، إضافة إلى تقييم التدريب العملي، مشيراً إلى أن البرنامج سيقوم بتوزيع المتدربين على المحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها في الدعاوى المدنية والجنائية.
من جانب آخر، قال الكعبي إن العمر القضائي لكل دعوى يقدر بـ6 أشهر في كل درجة قضائية، مفنداً وجهة النظر المتخوفة من الاستعجال في عجلة الدعاوى ومدى تأثيرها على جودة الأحكام، مطالباً بتقديم الإحصائيات والأرقام التي تثبت صحة وجهة نظرهم إن وجدت.
ونوه الكعبي إلى وجود لجنة لفحص الطلبات من موظفي الأمانة، إضافة إلى لجنة من القضاة مختصة في نظر التظلمات، ولجنه أخرى لتصحيح الأسئلة، وذلك لضمان شفافية وحياد المشروع، ومن ثم يقوم القاضي المشرف برفع تقرير عن حالة المتدرب.
من جهتها، قدمت المستشار القانوني للأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء فاطمة بطي، عرضاً مفصلاً عن آلية التقديم ومراحل المشروع، إذ يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، إضافة إلى توافر الخبرة القانونية بمدة لا تقل عن سنتين.
ونوهت إلى أن من لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة يدرجون تحت مسمى أعضاء النيابة العامة، ومن تتجاوز أعمارهم 28 سنة يدرجون تحت مسمى القضاة.
وأشارت إلى وجود لجنة لفحص مدى انطباق الشروط على الطلبات المقدمة، إضافة إلى منح الطلبات المرفوضة حق التظلم لمدة ثلاثة أيام من تاريخ رفض الطلب، مع وجود مكتب لاستقبال التظلمات.
وخلال زيارة الوفد الصحفي والإعلامي إلى المقر المخصص لتقديم الطلبات، أكدت بطي بأن الجهاز لن يقبل من لا تنطبق عليه الشروط من حيث العمر، كما لا يقبل من سبق له التقدم في النسخة الأولى ولم يتجاوز مرحلة المقابلة الشخصية، لافتة إلى أنه من سبق وأن خاض التجربة بالنسخة السابقة ولم يجتز مرحلة الامتحانات التحريرية يمكنه إعادة التجربة مرة أخرى.
وكشفت أن عدد المتقدمين للبرنامج بلغ نحو 606 طلبات حتى الآن، بمعدل 100 طلب يوماً، علماً بأن اليوم الأول شهد تقديم نحو 180 طلباً، وأغلب المتقدمين من النساء.
هذا واستعرضت مراحل مشروع قضاة المستقبل بنسخته الثانية، والتي تتكون من 6 مراحل، وهم كل من مرحلة الإعلان واعتماد الطلبات، والامتحان التحريري، والمقابلات الشخصية، واختبار القدرات العامة، والتدريب النظري، وأخيراً التدريب العملي.
وأضافت، أن مرحلة الامتحان التحريري تشتمل على القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات، وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، إذ توضع الأسئلة بناءً على قضايا لقياس القدرة على التحليل والمنطق والصياغة وتطبيق قانون الوقائع.
وقالت بطي إنه بعد الانتهاء من الامتحان التحرير، سينتقل المتأهلون فقط إلى المقابلات الشخصية، ومن ثم إلى اختبار القدرات العامة بعد اجتيازهم للمقابلة الشخصية.
وأشارت إلى وجود اختبار لقياس القدرات والمعايير الشخصية وفق أسس ومعايير دولية، إذ سيتم تصميم الاختبار من قبل معهد مختص، وعلى إثرها سينتقل من يجتاز الاختبار إلى مرحلة التدريب النظري والعلمي، منوهة على أن فترة التدريب العملي قد تتجاوز 6 شهور، وذلك بحسب الحاجة.
وأوضحت بطي، أنه تم اختيار معايير قضاة المستقبل تماشياً مع قائمة الكفاءات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للتدريب القضائي، علماً بأن 5 سبتمبر موعد انتهاء تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج.
كما لفتت إلى أن غالبية المتقدمين، حتى الآن، من طلبة جامعة البحرين، فيما يشترط تقديم شهادة الاعتمادية من قبل المجلس الأعلى للتعليم لخريجي الجامعات الخاصة في البحرين أو خارجها.
يشار إلى أن مشروع قضاة المستقبل أسفر، في نسخته الأولى في العام 2014، عن تعيين 10 قضاة بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016 والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016، والذي نال إشادة دولية بما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب.
