اعتبرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معارضة مستأنف كأن لم تكن، لإدانته في قضية تنظيم "حزب الله البحريني" والذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات.
وتكمن تفاصيل القضية في تلقي النيابة العامة بلاغاً يفيد بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، إذ أصدرت قيادات النظام الإيراني أوامرها لعناصر الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف التنظيمات والتيارات الإرهابية المختلفة في مملكة البحرين، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات التنظيمات والتيارات المتواجدة في إيران والتنسيق فيما بينها مع العناصر الإرهابية في الدول الأخرى، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، لانخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد تحت راية ما يطلق عليه بحزب الله البحريني.
ويعد الهدف من التشكيل تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها والتي حصلت على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، كما قامت بتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين، ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع.
كما يهدف التشكيل إلى تدريب كافة العناصر الإرهابية في المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة وعملية استلام وتسليم الأسلحة والأموال والذخائر والعبوات المتفجرة سواء كانت جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً، فضلاً عن تكليف القيادات بالعمل على تسفير العناصر إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية وتنفيذ عمليات رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية والمركبات الخاص بها، والاعتداء على المنشآت النفطية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية من أجل زعزعة الأمن في المملكة وقلب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.
وكانت قد حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة 69 مداناً بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لـ39 مداناً، والسجن 7 سنوات لـ23 مداناً آخرين، وبالسجن 5 سنوات لمدان واحد، وبالحبس 3 سنوات لـ6 مدانين، فيما برأت 30 متهماً مما نسب إليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 138 متهماً.
وتكمن تفاصيل القضية في تلقي النيابة العامة بلاغاً يفيد بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، إذ أصدرت قيادات النظام الإيراني أوامرها لعناصر الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف التنظيمات والتيارات الإرهابية المختلفة في مملكة البحرين، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات التنظيمات والتيارات المتواجدة في إيران والتنسيق فيما بينها مع العناصر الإرهابية في الدول الأخرى، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، لانخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد تحت راية ما يطلق عليه بحزب الله البحريني.
ويعد الهدف من التشكيل تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها والتي حصلت على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، كما قامت بتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين، ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع.
كما يهدف التشكيل إلى تدريب كافة العناصر الإرهابية في المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة وعملية استلام وتسليم الأسلحة والأموال والذخائر والعبوات المتفجرة سواء كانت جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً، فضلاً عن تكليف القيادات بالعمل على تسفير العناصر إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية وتنفيذ عمليات رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية والمركبات الخاص بها، والاعتداء على المنشآت النفطية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية من أجل زعزعة الأمن في المملكة وقلب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.
وكانت قد حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة 69 مداناً بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لـ39 مداناً، والسجن 7 سنوات لـ23 مداناً آخرين، وبالسجن 5 سنوات لمدان واحد، وبالحبس 3 سنوات لـ6 مدانين، فيما برأت 30 متهماً مما نسب إليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 138 متهماً.
