إبراهيم الرقيمي
تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 9 اقتراحات برغبة أحيلت إليها منذ بداية دور الانعقاد الأول، وأنهت مقترحاً واحداً فقط من أصل 10 مقترحات أحيلت للجنة.
وبحسب سجل موضوعات اللجنة، فإن المقترحات التي تدرسها تتمثل بالاقتراح برغبة بشأن تسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية الكبرى في البحرين، وتابعت اللجنة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وطلبت رأيها مرة أخرى في ذات المقترح.
كما تدرس اللجنة اقتراحاً برغبة بشأن فتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في جميع المحافظات، والتي تنتظر فيها اللجنة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51 % فما فوق ولها تأثير على قرارها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لحين انتهاء لجنة تحقيق بحرنة الوظائف من عملها.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن حصر الوظائف الإدارية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومة والشركات المملوكة للحكومة على المواطنين فقط، واستلمت اللجنة رأي ديوان الخدمة المدنية.
وتدرس اللجنة اقتراحاً برغبة بشأن تثبيت موظفي العقود المؤقتة بوزارة شئون الإعلام، والتي استلمت فيها اللجنة ردود وزار الإعلام، والمقترح برغبة بشان عدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية او الهيئات او الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال، واستلمت اللجنة رأي كلاً من ديوان الخدمة المدنية ورأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بترحيل الإجازة الرسمية إذا وقعت بين يومي عمل وقبل الإجازة الأسبوعية إلى بداية الأسبوع أو نهايته وذلك بهدف الحد من ضياع يوم العمل الذي يقع بين إجازتين، وطلبت اللجنة رأي ديوان الخدمة المدنية حول الأمر.
وكان آخر مقترح قدم لدى اللجنة هو الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط وتنظيم الإجراءات وصعوبات ومعوقات تنفيذ المراجعات على المواطن والمقيم.
{{ article.visit_count }}
تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 9 اقتراحات برغبة أحيلت إليها منذ بداية دور الانعقاد الأول، وأنهت مقترحاً واحداً فقط من أصل 10 مقترحات أحيلت للجنة.
وبحسب سجل موضوعات اللجنة، فإن المقترحات التي تدرسها تتمثل بالاقتراح برغبة بشأن تسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية الكبرى في البحرين، وتابعت اللجنة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وطلبت رأيها مرة أخرى في ذات المقترح.
كما تدرس اللجنة اقتراحاً برغبة بشأن فتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في جميع المحافظات، والتي تنتظر فيها اللجنة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51 % فما فوق ولها تأثير على قرارها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لحين انتهاء لجنة تحقيق بحرنة الوظائف من عملها.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن حصر الوظائف الإدارية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومة والشركات المملوكة للحكومة على المواطنين فقط، واستلمت اللجنة رأي ديوان الخدمة المدنية.
وتدرس اللجنة اقتراحاً برغبة بشأن تثبيت موظفي العقود المؤقتة بوزارة شئون الإعلام، والتي استلمت فيها اللجنة ردود وزار الإعلام، والمقترح برغبة بشان عدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية او الهيئات او الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال، واستلمت اللجنة رأي كلاً من ديوان الخدمة المدنية ورأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بترحيل الإجازة الرسمية إذا وقعت بين يومي عمل وقبل الإجازة الأسبوعية إلى بداية الأسبوع أو نهايته وذلك بهدف الحد من ضياع يوم العمل الذي يقع بين إجازتين، وطلبت اللجنة رأي ديوان الخدمة المدنية حول الأمر.
وكان آخر مقترح قدم لدى اللجنة هو الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط وتنظيم الإجراءات وصعوبات ومعوقات تنفيذ المراجعات على المواطن والمقيم.
