أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك ولي العهد، هيئة الكهرباء والماء بتمديد احتساب الفواتير لحسابات المواطنين بالمسكن الأول (حساب واحد) وفق فواتير الفترة نفسها من العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية، وذلك لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
كما وجه سموه هيئة الكهرباء والماء بالعمل على سرعة تدشين نظام جديد ومتطور وفق أفضل المعايير لفواتير الكهرباء والماء بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة المشتركين من أفراد ومؤسسات.
وأكد سموه الحرص على مواصلة العمل دوما نحو تحقيق تطلعات المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم كونهم محور التنمية وغايتها بما يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وقال سموه: "إن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي توجيه كافة الإمكانات، وأهمية تضافر كافة الجهود لمواصلة الاستخدام الأمثل للموارد لصالح الجميع مع الالتزام بأسس العدالة والتميز والتطوير المستمر بما يحقق مصلحة المواطنين ويدعم مساعي التنمية الشاملة".
جاء ذلك لدى استقبال سموه، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، و د. عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في قصر الرفاع الخميس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن النتائج الأولية للتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية والذي أجراه الديوان وفق توجيهات سموه، مثنياً سموه على جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء في إعداد هذا التقرير وما خلص إليه من نتائج أولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة استكمال ديوان الرقابة كافة الجوانب المتعلقة بالتحقيق بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأظهر التقرير المرفوع من ديوان الرقابة المالية والإدارية أن ما تم التوصل إليه من نتائج أولية وملاحظات حول الإجراءات والأنظمة المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء، والتي أثرت على منظومة الفوترة كانت محددة ببداية فترة دخول الصيف لهذا العام فقط، وأوضح التقرير المرفوع إلى سموه كذلك أن القرارات الفورية التي تم اتخاذها للتحقيق في منظومة الفوترة لهيئة الكهرباء والماء وتوجيه سموه باحتساب فواتير أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير العام الماضي أيهما اقل كان لهما دور بارز في حفظ حقوق المشتركين .
وأكد سموه على أهمية اتخاذ كافة الجهات الحكومية الخدمية دوماً التدابير اللازمة التي من شأنها صون ثقة الأفراد والمؤسسات في جودة ودقة الخدمات المقدمة والآليات الإدارية والمالية المتعلقة بها .
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دائماً إلى ترسيخ مفهوم الرقابة والتأكيد على مبادئ المحاسبة والنزاهة والعدالة بما يسهم في الحفاظ على الموارد وضمان استدامتها، وصون حقوق المواطنين بما يخدم التنمية ويحقق الازدهار للوطن.
من جانبه أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام وحرص في كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطنين.
كما وجه سموه هيئة الكهرباء والماء بالعمل على سرعة تدشين نظام جديد ومتطور وفق أفضل المعايير لفواتير الكهرباء والماء بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة المشتركين من أفراد ومؤسسات.
وأكد سموه الحرص على مواصلة العمل دوما نحو تحقيق تطلعات المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم كونهم محور التنمية وغايتها بما يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وقال سموه: "إن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي توجيه كافة الإمكانات، وأهمية تضافر كافة الجهود لمواصلة الاستخدام الأمثل للموارد لصالح الجميع مع الالتزام بأسس العدالة والتميز والتطوير المستمر بما يحقق مصلحة المواطنين ويدعم مساعي التنمية الشاملة".
جاء ذلك لدى استقبال سموه، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، و د. عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في قصر الرفاع الخميس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن النتائج الأولية للتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية والذي أجراه الديوان وفق توجيهات سموه، مثنياً سموه على جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء في إعداد هذا التقرير وما خلص إليه من نتائج أولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة استكمال ديوان الرقابة كافة الجوانب المتعلقة بالتحقيق بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأظهر التقرير المرفوع من ديوان الرقابة المالية والإدارية أن ما تم التوصل إليه من نتائج أولية وملاحظات حول الإجراءات والأنظمة المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء، والتي أثرت على منظومة الفوترة كانت محددة ببداية فترة دخول الصيف لهذا العام فقط، وأوضح التقرير المرفوع إلى سموه كذلك أن القرارات الفورية التي تم اتخاذها للتحقيق في منظومة الفوترة لهيئة الكهرباء والماء وتوجيه سموه باحتساب فواتير أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير العام الماضي أيهما اقل كان لهما دور بارز في حفظ حقوق المشتركين .
وأكد سموه على أهمية اتخاذ كافة الجهات الحكومية الخدمية دوماً التدابير اللازمة التي من شأنها صون ثقة الأفراد والمؤسسات في جودة ودقة الخدمات المقدمة والآليات الإدارية والمالية المتعلقة بها .
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دائماً إلى ترسيخ مفهوم الرقابة والتأكيد على مبادئ المحاسبة والنزاهة والعدالة بما يسهم في الحفاظ على الموارد وضمان استدامتها، وصون حقوق المواطنين بما يخدم التنمية ويحقق الازدهار للوطن.
من جانبه أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام وحرص في كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطنين.
