أكد النائب عيسى القاضي أن تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد للنتائج الأولية للتحقيق في فواتير الكهرباء والماء من ديوان الرقابة المالية والإدارية خطوة هامة لتدتشين نظام جديد ومتطور وفق أفضل المعايير لفواتير الكهرباء والماء بما يضمن حقوق المشتركين كما وجه له سموه.
وعبر القاضي عن تطلعه لمعرفة نتائج التحقيق النهائية بعد أن ينتهي منها ديوان الرقابة المالية والإدارية وما هي أوجه النظام الجديد لفواتير الكهرباء التي ستكون ضمن المعايير العالمية بحسب توجيه سمو ولي العهد، مؤكداً أن مجلس النواب سيحرص على متابعة الملف كونه من الملفات الهامة للمواطنين.
وذكر أن تمديد احتساب فواتير ثلاث أشهر إضافية ضمن استهلاك العام الماضي يحقق العدالة والإنصاف للمواطن الذي شكا من ارتفاع فواتير العام الحالي بشكل كبير جداً دون أن يعلم عن أبعاد هذا الأمر وطالب مراراً بضرورة النظر في الناحية الفنية للأمر وما إذا كان هناك أي خلل في طرق الاحتساب أو العدادات الجديدة التي تم تركيبها وكانت الاستجابة من صاحب السمو الملكي ولي العهد باحتساب فواتير العام الماضي كإجراء احترازي أنصف المواطنين تمهيداً لوضع حل يراعي المواطنين ويحفظ حقوقهم.
وعبر القاضي عن تطلعه لمعرفة نتائج التحقيق النهائية بعد أن ينتهي منها ديوان الرقابة المالية والإدارية وما هي أوجه النظام الجديد لفواتير الكهرباء التي ستكون ضمن المعايير العالمية بحسب توجيه سمو ولي العهد، مؤكداً أن مجلس النواب سيحرص على متابعة الملف كونه من الملفات الهامة للمواطنين.
