تحقيق : فاطمه الشيخ - طالبة إعلام في جامعة البحرين
تعد البطالة مشكلة مشتركة في كل الدول بتفاوت مقاييس أدائها الاقتصادية، إلا أنها تصبح مشكلة كبيرة عندما ترتفع نسبتها مشكّلة تحدياً من التحديات الأبرز على كاهل الحكومات لتأهيل الشباب للمنافسة وتوفير الفرص. ما مسببات البطالة، ومن المسؤول عنها؟ هذا ما حاول تحقيقنا الصحفي الإجابة عليه من وجهة نظر شبابية إثر مناظرة عقدها مشروع مناظرات البحرين الأسبوع الماضي بعنوان "يرى هذا المجلس أن على الشباب أخذ زمام المبادرة في حل مشكلة البطالة عوضاً عن لوم الحكومات".
وأشارت د.شرف المزعل، أستاذة في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة البحرين، إلى أن من أسباب البطالة هو عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأضافت أن الشباب يطمحون غالباً في وظائف نمطية عمل أهاليهم فيها. وعولت على الآباء في دفع أولادهم وبناتهم للاعتماد على أنفسهم والبحث عن أحلامهم والسعي وراءها.
فيما أضاف منذر فيصل الباحث الاقتصادي، أن من أشكال البطالة في البحرين هو عمل الكثير من الشباب في تخصصات ليست بتخصصاتهم وتوظيف الكثير منهم بالواسطات مما يؤدي لوجود الأشخاص غير المناسبين في مناصب معينة ويؤدي ذلك لضعف الإنتاجية في العمل وعدم إتاحة الفرص للشباب المؤهلين الجدد لتولي تلك المناصب.
بينما أوضحت أسيل الحنبلي، طالبة محاسبة في جامعة البحرين، أن البطالة من الممكن أن تنتج لتغير في الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما لا تستطيع الدولة ولا الشباب التحكم به.
أما طالب الطب في جامعة الخليج العربي عبدالله الحمر، فقد وضع اللوم على عاتق الشباب، حينما قال: "ينطر اللقمة توصل له" معبراً عن أن الشاب البحريني بحاجة إلى أن يعي احتياجاته في سوق العمل.
وأضاف أن الحكومة متمثلة في "تمكين" و"إنجاز" استطاعت النهوض بالشباب.
ورأى عبدالله المبارك، خريج هندسة ميكانيكية ورائد عمل، أن الدراسات والإحصائيات الموجودة بحاجة إلى تحويلها لحلول تطبيقية مباشرة وخطة استراتيجية تتواءم مع واقع المجتمع لا مع تجارب لمجتمعات مختلفة.
وأشار إلى الحاجة لتفعيل الشراكات بين كافة الأطراف الجماعية والفردية لإيجاد أفضل الدراسات وتطبيق أفضل الممارسات.
وصرح فيصل بأن أكثر الجامعات في الآونة الأخيرة تجارية ولم تخرج طلابها بناءً على احتياجات السوق.
وانتقد الندوات التي تقدمها الجامعات والتي لا تمت إلى أرض الواقع بصلة ولا يستطيع الطالب من خلالها معرفة ما يحب أو ما يرغب في القيام به.
فيما أضاف أن الجامعات تعمد إلى نظام تقليدي في التعليم أي أن ما يدرّس لا يتماشى مع تغييرات السوق والتغييرات الاقتصادية.
وأكدت المزعل، أن الدولة لابد وأن تكون مسؤولة عن توفير العمل وبالتالي تضع الكثير من المناهج والبرامج لتطوير فرص العمل، كما أنها محاسبة من جهات خارجية تقيس مستوى تطورها وجودتها في التنمية البشرية والمستدامة. وعلى هذا الأساس فإن الشباب أيضاً يعد مسؤولاً عن تحقيق أحلامه واصطياد الفرص.
ورأى محمد الكوهجي، طالب حقوق في فرنسا، بأن على وزارة العمل مواكبة السوق، ويقع العاتق الأكبر على وزارة التربية والتعليم، إذ لا يرى بأن المقاعد الدراسية والبعثات توزع بناءً على احتياجات سوق العمل.
ويطمح بأن يُنشأ مركز "الصندوق الطلابي" الذي بدوره يدرس احتياجات سوق العمل وعلى أساس ذلك توزع البعثات.
وتابع قائلاً: "إن رواتب الأجانب تعد سبباً في البطالة، إذ يفضل أصحاب الشركات الأجنبي لانخفاض راتبه".
فيما أكدت المزعل أن تفادي مشكلة ارتفاع البطالة يكمن في تحركات حكومية وأخرى شبه حكومية مثل تمكين، معولةً على المجتمع المدني في أن تصبح كل مجموعة من الأفراد من ذوي التخصص الواحد "بداً عن غيرهم"، أي أن يمتازوا بشيء دون الآخرين، وبذلك يخلقون الفرص لأنفسهم وللسوق نفسه.
إلا أن المزعل حذرت من البطالة المقنعة التي تعمد 99% من الشركات على فعلها، أي أن تقوم تمكين بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات، ولكن بعدها تتم مساومة الموظف إما أن يستقيل أو أن يخفض أجره. وقالت إنها تأمل أن تفرض تمكين عقدًا للشركات تعهد فيها عدم إخلاء موظفيها بعد الثلاث سنوات.
ورأى الكوهجي بأن تمكين الآن تدعم الشركات الكبيرة، غير أنه فضل بأن تقوم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ أكبر.
بينما اتفق الحمر والحنبلي على أن تمكين ساهمت في انخفاض نسب البطالة، حيث تتيح للشباب فرص الحصول على شهادات احترافية وكذلك دعم الشركات الصغيرة إلى أن تكبر.
ولم يرَ فيصل تحركات ملموسة من قبل المجلس النيابي، وأعرب عن حاجة البحرين لتشريع قوانين تدعم المواطن المجتهد عبر بحرنة الوظائف أولاً، وتساءل لماذا يتم شغل وظيفة معينة بأجنبي في حين هناك المخترع والمبدع البحريني؟ كما وأكد أن البحريني يجب أن يكون متواجداً في مناصب معينة إذا ما كان يستحقها.
وذكرت المزعل بأنها لم ترَ إلى الآن تحركات نيابية لحل مشكلة البطالة، وقالت بأنهم يعملون كـ"الواسطة" إذ يبحث كل منهم على وظيفة لأبناء محافظته ولم يتم طرح مشروع لتقنين مشكلة البطالة.
وأوضح المبارك بأن مشكلة البطالة تداولها كل من النواب والشورى منذ أول فصل تشريعي في إشارة إلى السعي لإيجاد حل يخفض من نسبة البطالة، إلا أن الكوهجي خالفه الرأي حينما رأى أن تحركات النواب غير جادة، إذ اعتبر تحركاتهم "مشتتة" تخلو من أهداف استراتيجية. وأشار إلى عدم تكاتف الجهود في عمل جماعي.
ودعا فيصل لوجود مبادرات شبابية تدعم طاقات الشباب، مشيداً بالعمل الذي يقوم به فريق مناظرات البحرين، وذلك عبر طرح مشاكل مختلفة في كل مناظرة تتم فيها مناقشة أسبابها وحلولها.
وأعرب عن استطاعة الشباب التسجيل للحصول على الشهادات الاحترافية بدعمٍ من تمكين، وذلك لإثراء سيرهم الذاتية.
وأضافت أن الشباب بحاجة لتعلم مهارات التسويق والإدارة، والتحدث بثقة وبأكثر من لغة، ولا تنحصر هذه المهارات على طلبة الإدارة وإنما تشمل جميع التخصصات.
تعد البطالة مشكلة مشتركة في كل الدول بتفاوت مقاييس أدائها الاقتصادية، إلا أنها تصبح مشكلة كبيرة عندما ترتفع نسبتها مشكّلة تحدياً من التحديات الأبرز على كاهل الحكومات لتأهيل الشباب للمنافسة وتوفير الفرص. ما مسببات البطالة، ومن المسؤول عنها؟ هذا ما حاول تحقيقنا الصحفي الإجابة عليه من وجهة نظر شبابية إثر مناظرة عقدها مشروع مناظرات البحرين الأسبوع الماضي بعنوان "يرى هذا المجلس أن على الشباب أخذ زمام المبادرة في حل مشكلة البطالة عوضاً عن لوم الحكومات".
وأشارت د.شرف المزعل، أستاذة في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة البحرين، إلى أن من أسباب البطالة هو عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأضافت أن الشباب يطمحون غالباً في وظائف نمطية عمل أهاليهم فيها. وعولت على الآباء في دفع أولادهم وبناتهم للاعتماد على أنفسهم والبحث عن أحلامهم والسعي وراءها.
فيما أضاف منذر فيصل الباحث الاقتصادي، أن من أشكال البطالة في البحرين هو عمل الكثير من الشباب في تخصصات ليست بتخصصاتهم وتوظيف الكثير منهم بالواسطات مما يؤدي لوجود الأشخاص غير المناسبين في مناصب معينة ويؤدي ذلك لضعف الإنتاجية في العمل وعدم إتاحة الفرص للشباب المؤهلين الجدد لتولي تلك المناصب.
بينما أوضحت أسيل الحنبلي، طالبة محاسبة في جامعة البحرين، أن البطالة من الممكن أن تنتج لتغير في الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما لا تستطيع الدولة ولا الشباب التحكم به.
أما طالب الطب في جامعة الخليج العربي عبدالله الحمر، فقد وضع اللوم على عاتق الشباب، حينما قال: "ينطر اللقمة توصل له" معبراً عن أن الشاب البحريني بحاجة إلى أن يعي احتياجاته في سوق العمل.
وأضاف أن الحكومة متمثلة في "تمكين" و"إنجاز" استطاعت النهوض بالشباب.
ورأى عبدالله المبارك، خريج هندسة ميكانيكية ورائد عمل، أن الدراسات والإحصائيات الموجودة بحاجة إلى تحويلها لحلول تطبيقية مباشرة وخطة استراتيجية تتواءم مع واقع المجتمع لا مع تجارب لمجتمعات مختلفة.
وأشار إلى الحاجة لتفعيل الشراكات بين كافة الأطراف الجماعية والفردية لإيجاد أفضل الدراسات وتطبيق أفضل الممارسات.
وصرح فيصل بأن أكثر الجامعات في الآونة الأخيرة تجارية ولم تخرج طلابها بناءً على احتياجات السوق.
وانتقد الندوات التي تقدمها الجامعات والتي لا تمت إلى أرض الواقع بصلة ولا يستطيع الطالب من خلالها معرفة ما يحب أو ما يرغب في القيام به.
فيما أضاف أن الجامعات تعمد إلى نظام تقليدي في التعليم أي أن ما يدرّس لا يتماشى مع تغييرات السوق والتغييرات الاقتصادية.
وأكدت المزعل، أن الدولة لابد وأن تكون مسؤولة عن توفير العمل وبالتالي تضع الكثير من المناهج والبرامج لتطوير فرص العمل، كما أنها محاسبة من جهات خارجية تقيس مستوى تطورها وجودتها في التنمية البشرية والمستدامة. وعلى هذا الأساس فإن الشباب أيضاً يعد مسؤولاً عن تحقيق أحلامه واصطياد الفرص.
ورأى محمد الكوهجي، طالب حقوق في فرنسا، بأن على وزارة العمل مواكبة السوق، ويقع العاتق الأكبر على وزارة التربية والتعليم، إذ لا يرى بأن المقاعد الدراسية والبعثات توزع بناءً على احتياجات سوق العمل.
ويطمح بأن يُنشأ مركز "الصندوق الطلابي" الذي بدوره يدرس احتياجات سوق العمل وعلى أساس ذلك توزع البعثات.
وتابع قائلاً: "إن رواتب الأجانب تعد سبباً في البطالة، إذ يفضل أصحاب الشركات الأجنبي لانخفاض راتبه".
فيما أكدت المزعل أن تفادي مشكلة ارتفاع البطالة يكمن في تحركات حكومية وأخرى شبه حكومية مثل تمكين، معولةً على المجتمع المدني في أن تصبح كل مجموعة من الأفراد من ذوي التخصص الواحد "بداً عن غيرهم"، أي أن يمتازوا بشيء دون الآخرين، وبذلك يخلقون الفرص لأنفسهم وللسوق نفسه.
إلا أن المزعل حذرت من البطالة المقنعة التي تعمد 99% من الشركات على فعلها، أي أن تقوم تمكين بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات، ولكن بعدها تتم مساومة الموظف إما أن يستقيل أو أن يخفض أجره. وقالت إنها تأمل أن تفرض تمكين عقدًا للشركات تعهد فيها عدم إخلاء موظفيها بعد الثلاث سنوات.
ورأى الكوهجي بأن تمكين الآن تدعم الشركات الكبيرة، غير أنه فضل بأن تقوم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ أكبر.
بينما اتفق الحمر والحنبلي على أن تمكين ساهمت في انخفاض نسب البطالة، حيث تتيح للشباب فرص الحصول على شهادات احترافية وكذلك دعم الشركات الصغيرة إلى أن تكبر.
ولم يرَ فيصل تحركات ملموسة من قبل المجلس النيابي، وأعرب عن حاجة البحرين لتشريع قوانين تدعم المواطن المجتهد عبر بحرنة الوظائف أولاً، وتساءل لماذا يتم شغل وظيفة معينة بأجنبي في حين هناك المخترع والمبدع البحريني؟ كما وأكد أن البحريني يجب أن يكون متواجداً في مناصب معينة إذا ما كان يستحقها.
وذكرت المزعل بأنها لم ترَ إلى الآن تحركات نيابية لحل مشكلة البطالة، وقالت بأنهم يعملون كـ"الواسطة" إذ يبحث كل منهم على وظيفة لأبناء محافظته ولم يتم طرح مشروع لتقنين مشكلة البطالة.
وأوضح المبارك بأن مشكلة البطالة تداولها كل من النواب والشورى منذ أول فصل تشريعي في إشارة إلى السعي لإيجاد حل يخفض من نسبة البطالة، إلا أن الكوهجي خالفه الرأي حينما رأى أن تحركات النواب غير جادة، إذ اعتبر تحركاتهم "مشتتة" تخلو من أهداف استراتيجية. وأشار إلى عدم تكاتف الجهود في عمل جماعي.
ودعا فيصل لوجود مبادرات شبابية تدعم طاقات الشباب، مشيداً بالعمل الذي يقوم به فريق مناظرات البحرين، وذلك عبر طرح مشاكل مختلفة في كل مناظرة تتم فيها مناقشة أسبابها وحلولها.
وأعرب عن استطاعة الشباب التسجيل للحصول على الشهادات الاحترافية بدعمٍ من تمكين، وذلك لإثراء سيرهم الذاتية.
وأضافت أن الشباب بحاجة لتعلم مهارات التسويق والإدارة، والتحدث بثقة وبأكثر من لغة، ولا تنحصر هذه المهارات على طلبة الإدارة وإنما تشمل جميع التخصصات.
