أقيم حفل اختتام ورشة العمل الوطنية الثانية بعنوان "مكافحة حوادث الانسكابات النفطية"، تحت رعاية اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، والتي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وشركة الاستجابة للانسكابات النفطية "OSRL"، بحضور الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.

وأكد رئيس الأمن العام أهمية البرامج والفعاليات التدريبية التي تسهم في التوعية بالإضرار والمخاطر التي قد تقع نتيجة الازمات والحوادث، وتسهم في تسليط الضوء على أسس التعامل معها من خلال الاستعداد المسبق وتولي المهام والمسؤوليات من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ومنها تقييم الموقف العام للسلامة العامة واقتراح الخطط والتدابير لمواجهة الكوارث والحد من آثارها بكفاءة وفاعلية، والتقييم المستمر لخطط الطوارئ العامة للوزارات والجهات المختصة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات والمعاهد والمنظمات المتخصصة في مجال إدارة الكوارث والأزمات.

وأضاف أن تنظيم ورشة "مكافحة حوادث الانسكابات النفطية "يسهم في رفع الوعي العام لدى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات المختلفة من حيث رفع سرعة الاستجابة ومستويات الجاهزية لدى كافة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، والذي يتسع مجالات العمل به ليشمل كافة أوجه الحماية المدنية ومن بينها أعمال المساعدة والإنقاذ.

وأوضح بأن البحرين قطعت شوطاً طويلاً في مجال تأمين السلامة العامة في البحرين، وهي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية، منوهاً بأهمية التوعية التي تعتبر جزءاً أساسياً في منظومة العمل الأمني، مما يتطلب العمل على تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة أحدث التقنيات بهذا المجال، مؤكداً على أن مجالات السلامة متعددة وتشمل إدارة المخاطر بكافة أنواعها وذلك حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف، بأن تنظيم ورشة عمل "مكافحة حوادث الانسكابات النفطية" يسهم في الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالحماية والسلامة، مؤكداً اهتمام وزارة الداخلية من خلال اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والإدارات المعنية في تسخير كافة إمكانياتها وبالشراكة مع الجهات ذات الشأن لمواجهة أي تسرب أو إنسكاب نفطي وضبط التجاوزات والمخالفات البيئية، معرباً عن شكره وتقديره للمجلس الأعلى للبيئة وشركة الاستجابة للإنسكابات النفطية "OSRL" على تنظيم مثل هذه البرامج وورش العمل المتميزة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبه، أشار الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى مخاطر الانسكابات النفطية وآثارها على البيئة البحرية والمحميات والموارد البحرية والجزر السياحية وما تسببه هذه الانسكابات النفطية من إعاقة للملاحة البحرية وتعطيل لعمل محطات التحلية ومحطات توليد الطاقة وغيرها من الصناعات.

وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة وزارات ومؤسسات المملكة لتعزيز الجهود المبذولة في سبيل مكافحة حوادث الإنسكابات النفطية، مثنياً على الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بالمملكة في هذا المجال، مؤكداً حرص المجلس الأعلى للبيئة لتعزيز ورفع مستوى الاستعداد والتصدي لحوادث الانسكابات النفطية من خلال إعداد البرامج والخطط وإجراء التمارين وعقد الورش التدريبية وتوقيع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي لها علاقة بالتلوث النفطي ومكافحته.

وأضاف الدكتور محمد بن دينه، أن الفريق المكون من الجهات الحكومية المعنية قد إنتهى من مراجعة وتحديث خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، حيث سيقوم باستعراض المسؤوليات والمهام مع المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة، موضحاً أن المجلس بصدد البدء في برنامج رقابي يتضمن القيام بزيارات تفتيشية وعقد لقاءات مع المنشآت الساحلية للتأكد من توافر الإمكانيات والمعدات اللازمة والفرق المدربة للتعامل مع الانسكابات النفطية من المستوى الأول التي قد تحدث في تلك المنشآت.

وفي ختام الحفل، قام اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، بتوزيع الشهادات على المشاركين في الورشة والبالغ عددهم 60 من 20 جهة معنية من القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف ورشة العمل الوطنية الثانية "مكافحة حوادث الانسكابات النفطية"، إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الانسكابات النفطية وذلك في سياق الأهداف العامة للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث التي تسعى لزيادة مستوى الاستعداد لمواجهة الكوارث بمختلف أنواعها، ومناقشة مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بمكافحة الانسكابات النفطية واستعراض الطرق والأدوات والمعدات المناسبة للتعامل مع الانسكابات النفطية وأضرارها ومخاطرها على مملكة البحرين.