صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم (19) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان.
وجاء في المادة الأولى من القرار:
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان"، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، وتشكل برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
1- ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
2- مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء
4- وزارة المالية والاقتصاد الوطني
5- وزارة الخارجية
6- وزارة الداخلية
7- وزارة التربية والتعليم
8- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
9- وزارة الصحة
10- وزارة الإسكان
11- وزارة الأشغال وشئؤون البلديات والتخطيط العمراني
12- وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
13- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
14- وزارة المواصلات والاتصالات
15- وزارة شؤون الشباب والرياضة
16- الهيئة الوطنية للنفط والغاز
17- هيئة الكهرباء والماء
18- مجلس التنمية الاقتصادية
19- مصرف البحرين المركزي
20- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
21- المجلس الأعلى للمرأة
22- المجلس الأعلى للبيئة
23- ديوان الخدمة المدنية
24- جهاز المساحة والتسجيل العقاري
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير شؤون مجلس الوزراء، بناء على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد.
ويكون للجنة مقرر لأعمالها، يقوم بالتحضير لاجتماعاتها، وتحرير محاضرها، ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.
وجاء في المادة الثانية من القرار:
تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وفي حالة خلو مكان أي عضو من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناء على ترشيحها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أن تتولى اللجنة مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية:
1- اقتراح السياسات الوطنية للسكان.
2- ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسكان، ووضع الآليات الكفيلة بذلك.
3- اعتماد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسئولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها.
4- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحوكمة الإلكترونية.
5- وضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
6- مراجعة وتقييم أداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها.
7- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والمسائل السكانية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان الذي يحدده، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، أنه للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم وذلك لمتابعة ودراسة مواضيع محددة متعلقة بنشاطها.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويد اللجنة أو اللجان الفرعية بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.
وألغت في المادة السادسة منه، القرار رقم (1) لسنة 2006 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للسكان، كما ألغت القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات.
وجاء في المادة السابعة من القرار، أنه على وزير شؤون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
وجاء في المادة الأولى من القرار:
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان"، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، وتشكل برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
1- ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
2- مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء
4- وزارة المالية والاقتصاد الوطني
5- وزارة الخارجية
6- وزارة الداخلية
7- وزارة التربية والتعليم
8- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
9- وزارة الصحة
10- وزارة الإسكان
11- وزارة الأشغال وشئؤون البلديات والتخطيط العمراني
12- وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
13- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
14- وزارة المواصلات والاتصالات
15- وزارة شؤون الشباب والرياضة
16- الهيئة الوطنية للنفط والغاز
17- هيئة الكهرباء والماء
18- مجلس التنمية الاقتصادية
19- مصرف البحرين المركزي
20- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
21- المجلس الأعلى للمرأة
22- المجلس الأعلى للبيئة
23- ديوان الخدمة المدنية
24- جهاز المساحة والتسجيل العقاري
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير شؤون مجلس الوزراء، بناء على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد.
ويكون للجنة مقرر لأعمالها، يقوم بالتحضير لاجتماعاتها، وتحرير محاضرها، ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.
وجاء في المادة الثانية من القرار:
تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وفي حالة خلو مكان أي عضو من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناء على ترشيحها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أن تتولى اللجنة مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية:
1- اقتراح السياسات الوطنية للسكان.
2- ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسكان، ووضع الآليات الكفيلة بذلك.
3- اعتماد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسئولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها.
4- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحوكمة الإلكترونية.
5- وضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
6- مراجعة وتقييم أداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها.
7- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والمسائل السكانية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان الذي يحدده، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، أنه للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم وذلك لمتابعة ودراسة مواضيع محددة متعلقة بنشاطها.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويد اللجنة أو اللجان الفرعية بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.
وألغت في المادة السادسة منه، القرار رقم (1) لسنة 2006 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للسكان، كما ألغت القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات.
وجاء في المادة السابعة من القرار، أنه على وزير شؤون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
