مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وأشار إلى أن اللجنة لا زالت بانتظار إحالة الحكومة لمشروع القانون المذكور حيث أنه لم تتم إحالته حتى الآن إلى مجلس النواب، كما بين أن اللجنة ستبذل كافة جهدها من أجل الخروج بالمشروع ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها ضمن دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية كما أن اللجنة ستطلب مرئيات الجهات المعنية منها وزارة الداخلية بشأن المشروع فيما يتوقع أن تتم مناقشته في حالة وصوله للجنة لدور الانعقاد المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة مستعده للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن بما يضمن تحقيق الاستقرار الأمني.
وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته المنعقدة 26 أغسطس الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وأحاله إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وكان النواب في أدوار الإنعقاد الماضية طالبوا بضرورة تعديل القانون المذكور باعتباره قديم جداً ويحتاج للتجديد في التشريعات التي ينص عليها، في حين أن التعديل الأخير الذي مس القانون يرجع إلى يناير 2018 بعد أن صادق جلالة الملك المفدى على إصدار القانون رقم 3 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، ويتضمن السجن 7 سنوات لمختلس أموال الدولة و5 سنوات لمن يتلقى الرشاوى.
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وأشار إلى أن اللجنة لا زالت بانتظار إحالة الحكومة لمشروع القانون المذكور حيث أنه لم تتم إحالته حتى الآن إلى مجلس النواب، كما بين أن اللجنة ستبذل كافة جهدها من أجل الخروج بالمشروع ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها ضمن دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية كما أن اللجنة ستطلب مرئيات الجهات المعنية منها وزارة الداخلية بشأن المشروع فيما يتوقع أن تتم مناقشته في حالة وصوله للجنة لدور الانعقاد المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة مستعده للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن بما يضمن تحقيق الاستقرار الأمني.
وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته المنعقدة 26 أغسطس الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وأحاله إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وكان النواب في أدوار الإنعقاد الماضية طالبوا بضرورة تعديل القانون المذكور باعتباره قديم جداً ويحتاج للتجديد في التشريعات التي ينص عليها، في حين أن التعديل الأخير الذي مس القانون يرجع إلى يناير 2018 بعد أن صادق جلالة الملك المفدى على إصدار القانون رقم 3 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، ويتضمن السجن 7 سنوات لمختلس أموال الدولة و5 سنوات لمن يتلقى الرشاوى.
