قال النائب حمد الكوهجي إن رد وزارة التربية والتعليم بشأن توظيف معلمين وإسناد مواد دراسية مختلفة عن تخصصاتهم هو اعتراف واضح بالمشكلة، متسائلاً: "أين هي القرابة والعلاقة بين خريج إدارة الأعمال بمعلم نظام الفصل والذي يؤسس للقواعد الأساسية في كل المواد الدراسية، وأين العلاقة بين خريج الإدارة المالية بمادة التاريخ؟".
وأضاف: "نشكر الوزارة على صراحتها وعدم نفيها للمشكلة وإقرارها بهذا النظام والآلية الخطأ التي قامت بها وعدم إنكارها".
وذكر أن القضية ليست وليدة العام الدراسي الحالي، حيث إن العديد من الحالات صار لها اكثر من 3 سنوات إذ يتم إسناد وظيفة معلم فصل مثلاً لخريج إدارة أعمال للقيام بتدريس المواد الأساسية.
وتابع: "القضية ليست وليدة التقاعد الاختياري وإنما منذ عدة سنوات ماضية، والغريب في الأمر أن التربية تقوم بتقييم المعلم على أساس المادة الدراسية التي يدرسها وهم يعلمون أنها ليست على تخصصه".
وأضاف أن "التربية في ردها قالت إنها تقوم بإسناد مواد قريبة لتخصص المعلم وضربت مثالاً على إسناد مادة اللغة العربية إلى خريج الإسلاميات في الفصول الدراسية الأولى، لكن الحالات والتي وصلت لي هي توظيف معلمين وإسناد تخصصات بعيدة كل البعد عن المواد التي سيدرسونها".
وأضاف أن "الآلية التي قامت التربية بتطبيقها واعترفت بها هي خاطئة، فلا المعلم يستطيع إيصال المادة العملية وبعدها لا يحصل على التقييم المناسب، أما الطلاب والجيل القادم هم الضحية فلا يمكن أن نخلق جيلاً متعلماً بشكل صحيح والمعلمون على غير تخصصاتهم".
وأشار إلى أن "بعض المدرسين والذين تم توظيفهم في السنوات الماضية وتم إسناد مواد دراسية على غير تخصصهم، لم يتم تأهيلهم أيضاً وهذه مشكلة أكبر"، مؤكداً أن "هذا الأسلوب المتبع مرفوض سواء تم تأهيلهم بدورات أو لم يتم تأهيلهم، فالأساس الصحيح هو أن يتم إسناد مواد دراسية للمعلمين المؤهلين وأصحاب الشهادات الملائمة والمطابقة للمواد الدراسية".
وأضاف: "نشكر الوزارة على صراحتها وعدم نفيها للمشكلة وإقرارها بهذا النظام والآلية الخطأ التي قامت بها وعدم إنكارها".
وذكر أن القضية ليست وليدة العام الدراسي الحالي، حيث إن العديد من الحالات صار لها اكثر من 3 سنوات إذ يتم إسناد وظيفة معلم فصل مثلاً لخريج إدارة أعمال للقيام بتدريس المواد الأساسية.
وتابع: "القضية ليست وليدة التقاعد الاختياري وإنما منذ عدة سنوات ماضية، والغريب في الأمر أن التربية تقوم بتقييم المعلم على أساس المادة الدراسية التي يدرسها وهم يعلمون أنها ليست على تخصصه".
وأضاف أن "التربية في ردها قالت إنها تقوم بإسناد مواد قريبة لتخصص المعلم وضربت مثالاً على إسناد مادة اللغة العربية إلى خريج الإسلاميات في الفصول الدراسية الأولى، لكن الحالات والتي وصلت لي هي توظيف معلمين وإسناد تخصصات بعيدة كل البعد عن المواد التي سيدرسونها".
وأضاف أن "الآلية التي قامت التربية بتطبيقها واعترفت بها هي خاطئة، فلا المعلم يستطيع إيصال المادة العملية وبعدها لا يحصل على التقييم المناسب، أما الطلاب والجيل القادم هم الضحية فلا يمكن أن نخلق جيلاً متعلماً بشكل صحيح والمعلمون على غير تخصصاتهم".
وأشار إلى أن "بعض المدرسين والذين تم توظيفهم في السنوات الماضية وتم إسناد مواد دراسية على غير تخصصهم، لم يتم تأهيلهم أيضاً وهذه مشكلة أكبر"، مؤكداً أن "هذا الأسلوب المتبع مرفوض سواء تم تأهيلهم بدورات أو لم يتم تأهيلهم، فالأساس الصحيح هو أن يتم إسناد مواد دراسية للمعلمين المؤهلين وأصحاب الشهادات الملائمة والمطابقة للمواد الدراسية".
