قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه تم التنسيق مع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، لزيادة مدة ممارسة الشعائر في يوم العاشر من محرم، حيث استجابت إدارات المراكز وقامت مشكورة بمضاعفة الوقت، مبينة أنها ستقدم طلباً للجهات المختصة للنظر في إمكانية زيادة عدد الكتب الخاصة بالمناسبة الدينية مستقبلاً، بناء على طلب عدد من النزلاء.وأشارت المؤسسة في بيان، إلى أن أعضاء مجلس المفوضين، أجروا زيارات مهمة وتفاعلية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف خلال موسم عاشوراء 2019 إيمانا من المؤسسة بأن هناك حاجة إلى تسليط الضوء على ضمان استمرار ممارسة النزلاء والنزيلات لشعائرهم الدينية ولأن هناك جهات تصر على ترويج المغالطات لأهداف ليس لحقوق الإنسان أي دخل فيها، وخاصة أن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية تجمع على ضرورة أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وتؤكد المواثيق في نفس الوقت على وجوب أن تراعى أنظمة ولوائح مراكز الإصلاح والتأهيل المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.وتابعت: "التقى أعضاء مجلس المفوضين بعدد من النزلاء والنزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النزيلات ومركز احتجاز النزيلات في مدينة عيسى، ومركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، ومركز الاحتجاز بالحوض الجاف، حيث أعربوا عن ارتياحهم لمستوى التسهيلات والخدمات التي تقدمها إدارة المراكز لضمان استمرار ممارستهم لشعائرهم الدينية، كما اطلع الأعضاء على قيام النزلاء والنزيلات بممارسة تلك الشعائر على أرض الواقع، والذي يؤكد على حرية ممارسة الشعائر الدينية للسجناء من جميع الأديان والمعتقدات".وأكدت المؤسسة أنه وبناء على الزيارات الميدانية التي قامت بها خلال موسم عاشوراء لهذا العام، فإن حرية ممارسة الشعائر الدينية للنزلاء والنزيلات مكفولة تماماً، وعلى نحو لا يشكل إضراراً أو تجاوزاً لحرية وخصوصية النزلاء والنزيلات الآخرين من جميع الأديان والطوائف الأخرى في ممارسة شعائرهم، وبما يضمن المحافظة على أمن المركز وسلامة النزلاء فيه.وأكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ماريا خوري، أن مملكة البحرين وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق معتنقي الديانات والمعتقدات كافة، وعلى أن المفاهيم الخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي التي عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه في العقود الماضية كانت ولا تزال مصدر القوة والثبات لمملكة البحرين، وأن ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية في إطار كفالة الحريات العامة والشخصية والمساواة بين الجميع دونما تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس من المرتكزات الأساسية لبناء الوطن، وتتوافق مع ما تربى عليه المواطن البحريني من قيم التسامح والتعايش.من جانبه أوضح نائب الرئيس، خالد الشاعر، أن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المؤسسة تأتي انطلاقا من الدور الحقوقي والرقابي للمؤسسة الوطنية على وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية وفق صلاحياتها الواسعة التي أكد عليها قانون إنشائها، وتأكيدا لما تكرسه مملكة البحرين من حفظ لحقوق الجميع، حيث ستصدر المؤسسة تقريرها في هذا الشأن تفعيلا للمادة رقم (12) من قانون إنشائها.كما ثمن مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية التعاون الكبير لوزارة الداخلية واستجابتها لطلبات الزيارات المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز في الوقت الذي تراه المؤسسة مناسباً، لتفقد أوضاع النزلاء والنزيلات والتأكد من تمتعهم بحقوقهم المقررة بما يتوافق والأنظمة المتبعة دون تقييد.