قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الخميس، على ثلاثة متهمين في واقعة تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعماً وتمويلاً لجماعات إرهابية بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهما وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.
وتعود تفاصيل الواقعة عن قيام المتهم الأول والذي يعمل لصالح ما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية مع المتهم الثاني بتقديم الدعم المالي للعناصر الإرهابية والأشخاص الخارجين عن القانون لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية والقيام بأعمال الشغب والتخريب والعمليات الإرهابية من أجل زعزعة أمن مملكة البحرين واستهداف رجال الشرطة بقصد الحاق أكبر ضرر بهم، حيث قام المتهم الأول بتكليف المتهم الثاني باستلام عدة مبالغ مالية من نقاط ميتة ومن ثم تسليمها للعناصر الإرهابية لدعم أنشطتهم، كما أن تلك المبالغ يتم توزيعها على أسر عدد من المحكومين على ضوء قضايا أمنية، كما تبين أن المتهم الثالث قام بتسلم مبالغ مالية أرسلها له المتهم الأول ومن ثم تسليمها للمتهم الثاني وذلك لذات أغراض التمويل الإرهابية المذكورة.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة عن قيام المتهم الأول والذي يعمل لصالح ما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية مع المتهم الثاني بتقديم الدعم المالي للعناصر الإرهابية والأشخاص الخارجين عن القانون لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية والقيام بأعمال الشغب والتخريب والعمليات الإرهابية من أجل زعزعة أمن مملكة البحرين واستهداف رجال الشرطة بقصد الحاق أكبر ضرر بهم، حيث قام المتهم الأول بتكليف المتهم الثاني باستلام عدة مبالغ مالية من نقاط ميتة ومن ثم تسليمها للعناصر الإرهابية لدعم أنشطتهم، كما أن تلك المبالغ يتم توزيعها على أسر عدد من المحكومين على ضوء قضايا أمنية، كما تبين أن المتهم الثالث قام بتسلم مبالغ مالية أرسلها له المتهم الأول ومن ثم تسليمها للمتهم الثاني وذلك لذات أغراض التمويل الإرهابية المذكورة.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
