أشاد مساعد وزير الخارجية، عبدالله بن فيصل الدوسري، بتحقيق مملكة البحرين إنجازات ديمقراطية وحقوقية رائدة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي والحضاري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتدشين ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4 % من المواطنين عام 2001، وإرساء دولة القانون والمؤسسات على أسس من الشفافية وسيادة القانون في ظل ملكية دستورية عصرية.
وأعرب مساعد وزير الخارجية عن فخره بمشاركة مملكة البحرين دول العالم المتحضرة احتفالاتها باليوم الدولي للديمقراطية، والذي يصادف الـ 15 من سبتمبر ويتناول موضوع "المشاركة" لهذا العام، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2007، واعتزازًا بنجاح النموذج البحريني في التحول الديمقراطي بإرادة وطنية حرة، وإجماع شعبي منقطع النظير على سياسات الحكم الرشيد في إطار الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعاونها وفقاً للدستور.
وأكد تميز مملكة البحرين بتوافر العديد من الآليات الدستورية والقانونية الضامنة للمشاركة الشعبية في الشؤون العامة وممارسة المواطنين، رجالاً ونساءً، حقوقهم السياسية كاملة بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وفقاً للدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، في إطار منظومة حامية وداعمة للحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، بما تشمله من حرية الصحافة والإعلام والحريات الدينية، والحق في إنشاء وتكوين الجمعيات الأهلية والسياسية والنقابات والانضمام إليها، على أسس من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو المعتقد.
وأشار إلى تواصل مسيرة الإصلاحات السياسية مع دخول الحياة البرلمانية فصلها التشريعي الخامس، من خلال تشكيل مجلس النواب من أربعين عضواً عبر إجراء انتخابات نيابية حرة مباشرة ونزيهة وتحت إشراف قضائي كامل لخمس دورات متتالية منذ عام 2002، وصولاً إلى الانتخابات الأخيرة في عام 2018 بنسبة مشاركة شعبية عالية تجاوزت 67%، وتعيين أعضاء مجلس الشوري من ذوي الخبرة والاختصاص، ليمثل عضو البرلمان الشعب بأسره وبجميع مكوناته، ويمارس صلاحياته في سن التشريعات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية عن طريق الأسئلة والاقتراحات برغبة والاستجوابات وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق ومناقشة برنامج عمل الحكومة، هذا إلى جانب التزام المجالس البلدية المنتخبة بواجباتها الوطنية في تطوير الخدمات والمرافق العامة.
وأكد تمتع القضاء البحريني العريق بالاستقلالية والنزاهة، من خلال تأسيس المحكمة الدستورية في 14 سبتمبر 2002 لمراقبة دستورية القوانين، وإنشاء النيابة العامة كشعبة مستقلة في السلطة القضائية عام 2003، وخضوع جميع المحاكم والأجهزة المعاونة لإشراف "المجلس الأعلى للقضاء"، لافتاً إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً في عام 2012، إيماناً بأن "شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم في مملكة البحرين وضمان للحقوق والحريات" بنص المادة (104) من الدستور، مشيراً في الوقت ذاته إلى إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
ونوه الدوسري إلى إنشاء العديد من المجالس والهيئات والمؤسسات الوطنية المستقلة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى في عام 2001، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومعهد التنمية السياسية، فضلاً عن تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 647 منظمة أهلية وغير حكومية، منها 16 جمعية سياسية.
وثمَّن مساعد وزير الخارجية تأكيد المرأة البحرينية جدارتها بالمشاركة الفاعلة في جميع مناحي الحياة الديمقراطية منذ نيل ست سيدات عضوية لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني عام 2000، وتمثيلها نصف الكتلة الانتخابية على مدى الاستحقاقات الماضية، وحصدها 19% من مقاعد مجلسي الشورى والنواب ورئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني في الفصل التشريعي الخامس، وتواجدها المشرف في العديد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية، بعد تمثيلها 26% من أعضاء الكادر الدبلوماسي، وتعيينها وكيلاً لوزارة الخارجية، ورئيساً للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في السلك القضائي بنسبة 9%، وفي النيابة العامة بنسبة 5%، إلى جانب حضورها الفاعل في المجتمع المدني من خلال رئاستها لجمعية الصحفيين المنتخبة وعشرين جمعية أهلية نسائية، وعضويتها النشطة في عشرات من الجمعيات الأهلية والسياسية.
وأوضح أن هذه الإنجازات الديمقراطية والحقوقية تحظى بثقة وتقدير واحترام المجتمع الدولي، لدى مناقشة المملكة تقاريرها الطوعية بالتعاون والتنسيق الفعال مع الهيئات الدولية، من خلال عضويتها الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان والعديد من اللجان الأممية، تماشياً مع انضمامها إلى أكثر من 30 اتفاقية حقوقية دولية، لاسيما المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومناهضة التعذيب، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها وسط اهتمام ودعم من "اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان" والهيئات الوطنية المعنية والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن مملكة البحرين بفضل النهج الإصلاحي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ووعي شعبها قدمت للعالم أنموذجاً رائداً في الوحدة الوطنية والانفتاح السياسي والديمقراطي وترسيخ الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات، ومناهضة التطرف والكراهية والإرهاب، عبر العديد من المبادرات، وأهمها تدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية، وغيرها من المبادرات والجوائز العالمية لدعم وتقدم المرأة والشباب وخدمة الإنسانية.
وأكد الدوسري حرص مملكة البحرين الدائم، وفي إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على تدعيم مسيرة التطور الديمقراطي، بإعتبارها ركيزة أساسية لصون واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتكريس التسامح والسلام والتنمية المستدامة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة للسنوات (2019-2022)، والرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها القائمة على العدالة والاستدامة والتنافسية، وبما يخدم أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف 16 نحو إقامة مجتمعات مسالمة تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
{{ article.visit_count }}
وأعرب مساعد وزير الخارجية عن فخره بمشاركة مملكة البحرين دول العالم المتحضرة احتفالاتها باليوم الدولي للديمقراطية، والذي يصادف الـ 15 من سبتمبر ويتناول موضوع "المشاركة" لهذا العام، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2007، واعتزازًا بنجاح النموذج البحريني في التحول الديمقراطي بإرادة وطنية حرة، وإجماع شعبي منقطع النظير على سياسات الحكم الرشيد في إطار الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعاونها وفقاً للدستور.
وأكد تميز مملكة البحرين بتوافر العديد من الآليات الدستورية والقانونية الضامنة للمشاركة الشعبية في الشؤون العامة وممارسة المواطنين، رجالاً ونساءً، حقوقهم السياسية كاملة بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وفقاً للدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، في إطار منظومة حامية وداعمة للحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، بما تشمله من حرية الصحافة والإعلام والحريات الدينية، والحق في إنشاء وتكوين الجمعيات الأهلية والسياسية والنقابات والانضمام إليها، على أسس من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو المعتقد.
وأشار إلى تواصل مسيرة الإصلاحات السياسية مع دخول الحياة البرلمانية فصلها التشريعي الخامس، من خلال تشكيل مجلس النواب من أربعين عضواً عبر إجراء انتخابات نيابية حرة مباشرة ونزيهة وتحت إشراف قضائي كامل لخمس دورات متتالية منذ عام 2002، وصولاً إلى الانتخابات الأخيرة في عام 2018 بنسبة مشاركة شعبية عالية تجاوزت 67%، وتعيين أعضاء مجلس الشوري من ذوي الخبرة والاختصاص، ليمثل عضو البرلمان الشعب بأسره وبجميع مكوناته، ويمارس صلاحياته في سن التشريعات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية عن طريق الأسئلة والاقتراحات برغبة والاستجوابات وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق ومناقشة برنامج عمل الحكومة، هذا إلى جانب التزام المجالس البلدية المنتخبة بواجباتها الوطنية في تطوير الخدمات والمرافق العامة.
وأكد تمتع القضاء البحريني العريق بالاستقلالية والنزاهة، من خلال تأسيس المحكمة الدستورية في 14 سبتمبر 2002 لمراقبة دستورية القوانين، وإنشاء النيابة العامة كشعبة مستقلة في السلطة القضائية عام 2003، وخضوع جميع المحاكم والأجهزة المعاونة لإشراف "المجلس الأعلى للقضاء"، لافتاً إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً في عام 2012، إيماناً بأن "شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم في مملكة البحرين وضمان للحقوق والحريات" بنص المادة (104) من الدستور، مشيراً في الوقت ذاته إلى إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
ونوه الدوسري إلى إنشاء العديد من المجالس والهيئات والمؤسسات الوطنية المستقلة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى في عام 2001، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومعهد التنمية السياسية، فضلاً عن تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 647 منظمة أهلية وغير حكومية، منها 16 جمعية سياسية.
وثمَّن مساعد وزير الخارجية تأكيد المرأة البحرينية جدارتها بالمشاركة الفاعلة في جميع مناحي الحياة الديمقراطية منذ نيل ست سيدات عضوية لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني عام 2000، وتمثيلها نصف الكتلة الانتخابية على مدى الاستحقاقات الماضية، وحصدها 19% من مقاعد مجلسي الشورى والنواب ورئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني في الفصل التشريعي الخامس، وتواجدها المشرف في العديد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية، بعد تمثيلها 26% من أعضاء الكادر الدبلوماسي، وتعيينها وكيلاً لوزارة الخارجية، ورئيساً للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في السلك القضائي بنسبة 9%، وفي النيابة العامة بنسبة 5%، إلى جانب حضورها الفاعل في المجتمع المدني من خلال رئاستها لجمعية الصحفيين المنتخبة وعشرين جمعية أهلية نسائية، وعضويتها النشطة في عشرات من الجمعيات الأهلية والسياسية.
وأوضح أن هذه الإنجازات الديمقراطية والحقوقية تحظى بثقة وتقدير واحترام المجتمع الدولي، لدى مناقشة المملكة تقاريرها الطوعية بالتعاون والتنسيق الفعال مع الهيئات الدولية، من خلال عضويتها الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان والعديد من اللجان الأممية، تماشياً مع انضمامها إلى أكثر من 30 اتفاقية حقوقية دولية، لاسيما المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومناهضة التعذيب، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها وسط اهتمام ودعم من "اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان" والهيئات الوطنية المعنية والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن مملكة البحرين بفضل النهج الإصلاحي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ووعي شعبها قدمت للعالم أنموذجاً رائداً في الوحدة الوطنية والانفتاح السياسي والديمقراطي وترسيخ الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات، ومناهضة التطرف والكراهية والإرهاب، عبر العديد من المبادرات، وأهمها تدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية، وغيرها من المبادرات والجوائز العالمية لدعم وتقدم المرأة والشباب وخدمة الإنسانية.
وأكد الدوسري حرص مملكة البحرين الدائم، وفي إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على تدعيم مسيرة التطور الديمقراطي، بإعتبارها ركيزة أساسية لصون واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتكريس التسامح والسلام والتنمية المستدامة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة للسنوات (2019-2022)، والرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها القائمة على العدالة والاستدامة والتنافسية، وبما يخدم أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف 16 نحو إقامة مجتمعات مسالمة تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
