وقعت البحرين ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، أربعة اتفاقات مشتركة، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة للأعوام من "2018-2022".
وجرى توقيع الاتفاقات بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبوالفتح، إلى جانب حضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة وممثل الأمين العام في مملكة البحرين، أمين الشرقاوي، وذلك بمبنى وكالة الزراعة والثروة البحرية في البديع.
وقال "إن أولى الاتفاقيات تختص بتطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وتركز الاتفاقية على توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء في البحرين، وسبل تعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، تحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء المستورد والاستثمارات الخارجية في مجال الغذاء، تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بما تتوافق مع التغلب الظروف المناخية والمياه، وتقيم الوضع الراهن الإنتاج الزراعي المحلي، والاستثمارات الخارجية في مجالات الإنتاج الزراعي، و الإجراءات الطارئة في مواجهة نقص الغذاء، إذ ستتكفل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بإعداد دراسة مفصلة حول المشروع".
وأوضح أن "الاتفاقية الثانية تتعلق بتقوية نظم وقواعد البيانات والإحصاء الزراعي في مملكة البحرين وذلك لدعم البنية الأساسية المعلوماتية، توضيح اسهامات الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تطوير القدرات في مجال إعداد وتحليل وتقييم البيانات الزراعية، وتقييم وتحليل البيانات الإحصائية الحالية وتحديد مؤشرات القطاع الزراعي ومؤشرات الأمن الغذائي، وبموجب هذه الاتفاقية تكون المنظمة مسؤولة عن توفير الخدمات لمدة 24 شهراً".
وبين أن "الاتفاقية الثالثة تتعلق بدعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي في البحرين، ويهدف هذا المشروع إلى وضع استراتيجية وطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المستدامة في البحرين وتطوير القدرات لتنفيذها".
وأضاف "تركز الاتفاقية على قدرة المجتمعات الزراعية والصيد بغرض زيادة الإنتاج، كما ستركز على القدرة على تعزيز الإدارة المستدامة والتنمية الزراعية الطبيعية والموارد البحرية".
ونوه إلى أنه "مع تراجع المخزون السمكي في السنوات الأخيرة، فإن الاستثمار في الاستزراع المائي في البحرين سيساهم في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى زيادة الفرصة لتصدير المنتجات المائية".
وذكر أن "المشروع سيساعد على تقييم ممارسات الاستزراع المائي الحالية، إضافة إلى تقييم الاحتياجات الاقتصادية والمخاطر الاجتماعية في البحرين، إضافة إلى إجراء خطة عمل استراتيجية لتربية الأحياء المائية لدعم قطاع الاستزراع المائي التجاري".
وأفاد أن "الاتفاقية الرابعة تتعلق بمكافحة واستئصال أمراض الحيوانات المشتركة مع الانسان وتحسين السلالات الحيوانية في مملكة البحرين، انطلاقاً من رؤية البحرين 2030 التي تسعى بالمحافظة على الثروة الحيوانية، وتطوير الخدمات البيطرية والحجر الصحي البيطري في حملات التحصين للأبقار و الأغنام".
وأشار إلى أنه "من خلال المشروع ستشرع منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وكالة الثروة الحيوانية في حملات التحصين للأبقار والأغنام والمختبرات الميدانية وبناء قدرات الموظفين الوطنيين ورفع مستوى الوعي لدى المجتمعات وتطويرها، كما تهدف إلى القضاء على مرض السل بالأبقار".
من جهته، قال وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبوالفتح: "إن هذا التعاون بين وكالة الزراعة والثروة البحرية مع منظمة "فاو" يأتي بهدف تحقيق الاستدامة الغذائية من خلال تبادل الخبرات لبناء القدرات الوطنية، والتعرف على أفضل الأنماط والممارسات الدولية ذات الصلة، مضيفاً: إن هذه النوعية من المشاريع تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، باعتبارها أحد أهم الأولويات الوطنية، وتصب في خدمة ومصلحة الوطن والمواطنين".
وأوضح أبوالفتح أن التعاون منظمة (فاو)، يستهدف التوصل لرؤية مشتركة عن مستقبل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتطوير إنتاجيتها وجودة سلالتها عبر استثمار تجارب وخبرات المنظمة، لتطوير تلك القطاعات، بالتنسيق مع الخطط والبرامج الحكومية.
وقال إن وكالة الزراعة والثروة البحرية تعول كثيراً على الشراكة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة في دفع الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وجرى توقيع الاتفاقات بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبوالفتح، إلى جانب حضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة وممثل الأمين العام في مملكة البحرين، أمين الشرقاوي، وذلك بمبنى وكالة الزراعة والثروة البحرية في البديع.
وقال "إن أولى الاتفاقيات تختص بتطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وتركز الاتفاقية على توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء في البحرين، وسبل تعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، تحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء المستورد والاستثمارات الخارجية في مجال الغذاء، تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بما تتوافق مع التغلب الظروف المناخية والمياه، وتقيم الوضع الراهن الإنتاج الزراعي المحلي، والاستثمارات الخارجية في مجالات الإنتاج الزراعي، و الإجراءات الطارئة في مواجهة نقص الغذاء، إذ ستتكفل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بإعداد دراسة مفصلة حول المشروع".
وأوضح أن "الاتفاقية الثانية تتعلق بتقوية نظم وقواعد البيانات والإحصاء الزراعي في مملكة البحرين وذلك لدعم البنية الأساسية المعلوماتية، توضيح اسهامات الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تطوير القدرات في مجال إعداد وتحليل وتقييم البيانات الزراعية، وتقييم وتحليل البيانات الإحصائية الحالية وتحديد مؤشرات القطاع الزراعي ومؤشرات الأمن الغذائي، وبموجب هذه الاتفاقية تكون المنظمة مسؤولة عن توفير الخدمات لمدة 24 شهراً".
وبين أن "الاتفاقية الثالثة تتعلق بدعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي في البحرين، ويهدف هذا المشروع إلى وضع استراتيجية وطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المستدامة في البحرين وتطوير القدرات لتنفيذها".
وأضاف "تركز الاتفاقية على قدرة المجتمعات الزراعية والصيد بغرض زيادة الإنتاج، كما ستركز على القدرة على تعزيز الإدارة المستدامة والتنمية الزراعية الطبيعية والموارد البحرية".
ونوه إلى أنه "مع تراجع المخزون السمكي في السنوات الأخيرة، فإن الاستثمار في الاستزراع المائي في البحرين سيساهم في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى زيادة الفرصة لتصدير المنتجات المائية".
وذكر أن "المشروع سيساعد على تقييم ممارسات الاستزراع المائي الحالية، إضافة إلى تقييم الاحتياجات الاقتصادية والمخاطر الاجتماعية في البحرين، إضافة إلى إجراء خطة عمل استراتيجية لتربية الأحياء المائية لدعم قطاع الاستزراع المائي التجاري".
وأفاد أن "الاتفاقية الرابعة تتعلق بمكافحة واستئصال أمراض الحيوانات المشتركة مع الانسان وتحسين السلالات الحيوانية في مملكة البحرين، انطلاقاً من رؤية البحرين 2030 التي تسعى بالمحافظة على الثروة الحيوانية، وتطوير الخدمات البيطرية والحجر الصحي البيطري في حملات التحصين للأبقار و الأغنام".
وأشار إلى أنه "من خلال المشروع ستشرع منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وكالة الثروة الحيوانية في حملات التحصين للأبقار والأغنام والمختبرات الميدانية وبناء قدرات الموظفين الوطنيين ورفع مستوى الوعي لدى المجتمعات وتطويرها، كما تهدف إلى القضاء على مرض السل بالأبقار".
من جهته، قال وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبوالفتح: "إن هذا التعاون بين وكالة الزراعة والثروة البحرية مع منظمة "فاو" يأتي بهدف تحقيق الاستدامة الغذائية من خلال تبادل الخبرات لبناء القدرات الوطنية، والتعرف على أفضل الأنماط والممارسات الدولية ذات الصلة، مضيفاً: إن هذه النوعية من المشاريع تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، باعتبارها أحد أهم الأولويات الوطنية، وتصب في خدمة ومصلحة الوطن والمواطنين".
وأوضح أبوالفتح أن التعاون منظمة (فاو)، يستهدف التوصل لرؤية مشتركة عن مستقبل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتطوير إنتاجيتها وجودة سلالتها عبر استثمار تجارب وخبرات المنظمة، لتطوير تلك القطاعات، بالتنسيق مع الخطط والبرامج الحكومية.
وقال إن وكالة الزراعة والثروة البحرية تعول كثيراً على الشراكة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة في دفع الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
