شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، علي زايد، في الاجتماع السادس للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمتضمن بحث النماذج الاسترشادية حول قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المرأة، وقانون الطفل، ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 17-18 سبتمبر الجاري.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن الدول العربية مستهدفة في أمنها واستقرارها، وهو ما يتطلب منها مزيد من الجهود المتعاضدة لمواجهة التحديات التي تعددت أساليبها ضمن محاولات واضحة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والسعي لزعزعة جبهتها الداخلية وإثارة الفتن بين مكوناتها عبر التحريض الإعلامي تارة أو من خلال الأعمال والعمليات الإرهابية تارة أخرى، وهو ما تتعرض له مملكة البحرين وتسعى مع أشقائها سواء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو ضمن التجمعات العربية والإسلامية لرفضه ومواجهته بمختلف الوسائل المتاحة.
وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى نائب رئيس الوفد، د. فاطمة الكوهجي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، يوسف زينل، جرى بحث المرئيات التي تقدمت بها الشعب البرلمانية لتعديل النماذج الاسترشادية، فيما طرح وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مرئيات السلطة التشريعية لتعديل النماذج المذكورة، بما يتوافق مع بنود ميثاق الاتحاد و أهدافه.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن المشاركة ضمن الاجتماع تأتي انطلاقاً من أهمية تبني أسس قانونية متينة لمعالجة القضايا المطروحة خلال الاجتماع والتي ستكون بمثابة مرجع قانوني لكل ما يصدر عن الاتحاد البرلماني العربي، مبيناً أن الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين تقوم على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بالشكل الذي يحقق مصلحة البحرين ومسئولياتها في المحافل العربية والدولية.
وبين وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لدى بحث النماذج الاسترشادية والتي ستمثل فيما بعد الأسس القانونية المرجعية لقانوني المرأة والطفل، أهمية تعاون الدول العربية لإنتاج نماذج متطورة وقابلة للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة اعتماد الصيغ القانونية السليمة والتي تراعي القيم الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد، فضلاً عن مواكبة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعترف بها دولياً، منوهاً الوفد بالمستوى العالي الذي بلغته التشريعات الوطنية في مملكة البحرين فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، وكذلك قانون الإرهاب.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن الدول العربية مستهدفة في أمنها واستقرارها، وهو ما يتطلب منها مزيد من الجهود المتعاضدة لمواجهة التحديات التي تعددت أساليبها ضمن محاولات واضحة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والسعي لزعزعة جبهتها الداخلية وإثارة الفتن بين مكوناتها عبر التحريض الإعلامي تارة أو من خلال الأعمال والعمليات الإرهابية تارة أخرى، وهو ما تتعرض له مملكة البحرين وتسعى مع أشقائها سواء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو ضمن التجمعات العربية والإسلامية لرفضه ومواجهته بمختلف الوسائل المتاحة.
وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى نائب رئيس الوفد، د. فاطمة الكوهجي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، يوسف زينل، جرى بحث المرئيات التي تقدمت بها الشعب البرلمانية لتعديل النماذج الاسترشادية، فيما طرح وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مرئيات السلطة التشريعية لتعديل النماذج المذكورة، بما يتوافق مع بنود ميثاق الاتحاد و أهدافه.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن المشاركة ضمن الاجتماع تأتي انطلاقاً من أهمية تبني أسس قانونية متينة لمعالجة القضايا المطروحة خلال الاجتماع والتي ستكون بمثابة مرجع قانوني لكل ما يصدر عن الاتحاد البرلماني العربي، مبيناً أن الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين تقوم على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بالشكل الذي يحقق مصلحة البحرين ومسئولياتها في المحافل العربية والدولية.
وبين وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لدى بحث النماذج الاسترشادية والتي ستمثل فيما بعد الأسس القانونية المرجعية لقانوني المرأة والطفل، أهمية تعاون الدول العربية لإنتاج نماذج متطورة وقابلة للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة اعتماد الصيغ القانونية السليمة والتي تراعي القيم الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد، فضلاً عن مواكبة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعترف بها دولياً، منوهاً الوفد بالمستوى العالي الذي بلغته التشريعات الوطنية في مملكة البحرين فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، وكذلك قانون الإرهاب.
