أكد النائب أحمد العامر أهمية استمرار التعاون الإيجابي مع جمعية المحامين البحرينية بعد انتخاب مجلس إدارتها الجديد وذلك بهدف السعي لإيجاد حلول مناسبة للمعوّقات التي تؤثر على أداء مهنتهم في المحاماة من خلال التطوير بتصورات ومرئيات مشتركة مع الجمعية.
وهنأ العامر مجلس الإدارة الجديد وإعادة انتخاب رئيسها المحامي حسن بديوي وما شهدته الانتخابات بالجمعية من تنافس بهدف خدمة مهنة المحاماة السامية، مثمناً دعوة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي أكدت في تصريحاته فتح آفاق أرحب للتعاون بما يكفل تعزيز مكانة المحامين البحرينيين إقليمياً ودولياً.
وأشار إلى أن عدداً من النواب مستمرين في خطوات تبني ملف المحامين وستتحدد كثير من النقاط للانطلاقة بعد التباحث مع الجمعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للوصول إلى نقاط تطوير التشريعات كي يمثل نهضة قانونية حضارية في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية التوازن بين القوانين ذات العلاقة بالساحة القضائية بعد أن تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى المتعلقة بالقضاء ولم يتم تعديل قانون المحاماة خصوصا وأن هناك تطويرا ملحوظاعلى المستوى العربي لمهنة المحاماة على إثر التعديلات التي أجريت على قانون المحاماة المصري والكويتي حيث منح المحامي الحصانة في ممارسة عمله وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة دور المحامي باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة السلطة القضائية وهو ما أكد عليه دستور البحرين المعدل عام 2002.
{{ article.visit_count }}
وهنأ العامر مجلس الإدارة الجديد وإعادة انتخاب رئيسها المحامي حسن بديوي وما شهدته الانتخابات بالجمعية من تنافس بهدف خدمة مهنة المحاماة السامية، مثمناً دعوة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي أكدت في تصريحاته فتح آفاق أرحب للتعاون بما يكفل تعزيز مكانة المحامين البحرينيين إقليمياً ودولياً.
وأشار إلى أن عدداً من النواب مستمرين في خطوات تبني ملف المحامين وستتحدد كثير من النقاط للانطلاقة بعد التباحث مع الجمعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للوصول إلى نقاط تطوير التشريعات كي يمثل نهضة قانونية حضارية في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية التوازن بين القوانين ذات العلاقة بالساحة القضائية بعد أن تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى المتعلقة بالقضاء ولم يتم تعديل قانون المحاماة خصوصا وأن هناك تطويرا ملحوظاعلى المستوى العربي لمهنة المحاماة على إثر التعديلات التي أجريت على قانون المحاماة المصري والكويتي حيث منح المحامي الحصانة في ممارسة عمله وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة دور المحامي باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة السلطة القضائية وهو ما أكد عليه دستور البحرين المعدل عام 2002.
