أشاد النائب غازي آل رحمة بإطلاق النسخة الثانية من مشروع "قضاة المستقبل" والذي يستهدف دعم وتطوير المنظومة القضائية في مملكة البحرين ورفدها بالطاقات والكوادر البحرينية المخلصة، وهو الأمر الذي يتواءم مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والخطة الوطنية للتنمية المستدامة.
ونوه إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء في استقطاب الكفاءات القانونية البحرينية وفق أسس ومعايير شفافة ودقيقة، بما من شأنه أن تعزيزالمبادئ القضائية السامية، وضمان بيئة قضائية عادلة.
وأشار آل رحمة، إلى أن الأسس الموضوعية الواضحة والتي تم الإعلان عنها لدى إطلاق النسخة الثانية من مشروع "قضاة المستقبل"، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية وفق قائمة واضحة المعايير والشروط اللازمة على صعيد القدراتالمطلوبة لعضو السلطة القضائية المنشود والتي سيتم مراعاتها وقياسها في جميع مراحل المشروع ابتداء من مرحلة الامتحانات التحريرية، مروراً بالمقابلات الشخصية واختبارات القدرات العامة، وانتهاء بمراحل التدريب والامتحانات النهائية.
وأكد آل رحمة أن تطوير المنظومة القضائية من شأنه دعم التنمية الاقتصادية في المملكة بما من شأنه تعزيز الاستثمارات وجذب المستثمرين بما تتيحه المنظومة من استقلالية وثقة تامة عبر أطر قانونية فعالة ونزيهة في حسمالمنازعات، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للسلطة القضائية لأمن قضائي داعم لجذب الاستثمار.
وأشار إلى أن احتضان الطاقات والقدرات الوطنية من شأنه دعم البحرنة والكفاءات البحرينية في هذا القطاع الحيوي، وخصوصاً على على صعيد التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية بما يتواكب مع رسالة ورؤية السلطة القضائية اللتين تهدفان إلى تحقيق قضاءٍ كفءٍ سريعٍ مستجيبٍ لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وأشاد آل رحمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز التنفيذي القائم على مرفق "العدالة" في المملكة ممثلاً بوزارة العدل وذلك بقيادة الوزير الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير في التعاون مع السلطة القضائية في ضوء أحكام الدستور والقانون بما يساهم في تطوير إجراءات العدالة ويعزز فعاليتها.
وأشاد بجهود وكيل الوزارة لشؤون العدل على صعيد تحقيق رؤية الوزارة واستراتيجيتها في ترسيخ احترام القانون وتطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل وتطوير مقار المحاكم بما من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.
{{ article.visit_count }}
ونوه إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء في استقطاب الكفاءات القانونية البحرينية وفق أسس ومعايير شفافة ودقيقة، بما من شأنه أن تعزيزالمبادئ القضائية السامية، وضمان بيئة قضائية عادلة.
وأشار آل رحمة، إلى أن الأسس الموضوعية الواضحة والتي تم الإعلان عنها لدى إطلاق النسخة الثانية من مشروع "قضاة المستقبل"، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية وفق قائمة واضحة المعايير والشروط اللازمة على صعيد القدراتالمطلوبة لعضو السلطة القضائية المنشود والتي سيتم مراعاتها وقياسها في جميع مراحل المشروع ابتداء من مرحلة الامتحانات التحريرية، مروراً بالمقابلات الشخصية واختبارات القدرات العامة، وانتهاء بمراحل التدريب والامتحانات النهائية.
وأكد آل رحمة أن تطوير المنظومة القضائية من شأنه دعم التنمية الاقتصادية في المملكة بما من شأنه تعزيز الاستثمارات وجذب المستثمرين بما تتيحه المنظومة من استقلالية وثقة تامة عبر أطر قانونية فعالة ونزيهة في حسمالمنازعات، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للسلطة القضائية لأمن قضائي داعم لجذب الاستثمار.
وأشار إلى أن احتضان الطاقات والقدرات الوطنية من شأنه دعم البحرنة والكفاءات البحرينية في هذا القطاع الحيوي، وخصوصاً على على صعيد التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية بما يتواكب مع رسالة ورؤية السلطة القضائية اللتين تهدفان إلى تحقيق قضاءٍ كفءٍ سريعٍ مستجيبٍ لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وأشاد آل رحمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز التنفيذي القائم على مرفق "العدالة" في المملكة ممثلاً بوزارة العدل وذلك بقيادة الوزير الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير في التعاون مع السلطة القضائية في ضوء أحكام الدستور والقانون بما يساهم في تطوير إجراءات العدالة ويعزز فعاليتها.
وأشاد بجهود وكيل الوزارة لشؤون العدل على صعيد تحقيق رؤية الوزارة واستراتيجيتها في ترسيخ احترام القانون وتطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل وتطوير مقار المحاكم بما من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.
