أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية متهم خليجي بالاعتداء على موظفين عامين إلى 30 سبتمبر، وأمرت باستمرار حبسه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اعتداء المتهم على سلامة جسم أعضاء في قوات الأمن العام أثناء تأدية وظيفتهم فأحدث بهم إصابات لم تفض إلى عجزهم عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً ورمى المتهم علناً موظفين تابعين لوزارة الداخلية بما يخدش شرفهما واعتبارهما ووجه لهما ألفاظاً خادشة أثناء تأديتهما وظيفتهما.
وقال أحد رجال الشرطة المعتدى عليهم "حين كنت أقوم بواجب عملي في يوم الواقعة برفقة زميلي الشرطي في السابعة والنصف تم إبلاغي من غرفة المراقبة بوجود حادث مروري قرب جسر الملك فهد فتوجهت للموقع وشاهدت أن الشخص المتسبب بالحادث كان بحالة غير طبيعية "في حالة سكر". توجه إليه زميلي وسأله عن تفاصيل الحادث المروري فطلب منه أن يأتي معنا لإكمال إجراءات الحادث".
وأضاف "كان المتهم بغير وعيه، فاصطحبناه إلى الدورية ووضعنا الأصفاد بيده لكنه ثار غضباً ورمانا بألفاظ غير لائقة، وحين كنا بالطريق رفسني برجله وضرب زميلي على كتفه الأيمن وكان سيتسبب بحادث مروري مسبباً فوضى كبيرة، ثم فوجئنا بأنه عض زميلي في أعلى يده فدفعه زميلي وأوقف المركبة وتحركت أنا إليه لتثبيته وطلبنا من غرفة المراقبة إرسال دورية نجدة، فوصلت دوريتان وعند وصولنا إلى عيادة القلعة سمعت أنه تسبب بفوضى في غرفة العيادة واعتدى على الشرطي المعالج".
فيما نفى المتهم ما نسب إليه وقال "حضرت إلى البحرين يوم الاثنين في الثامن من يوليو برفقة أصحابي وتجولت في المملكة ثم عدت إلى الفندق وذهبت الى الملهى الليلي وأعطاني صديقي مشروباً لم أعرف ما هو فتناولته ولا أعلم تحديداً ماحصل ولا أعلم شيئاً بشأن الاعتداء على رجال الشرطة فعند استيقاظي حوالي الثالثة عصراً يوم الثلاثاء في مستشفى السلمانية تفحصت جسدي وتبين لي آلام في جسدي ورجلي وإصبعي وكدمات برأسي ووجهي، ثم تم أخذي إلى المركز وتحرير محضر بأقوالي وتم عرضي عليكم اليوم".
{{ article.article_title }}
أحمد خالد
{{ article.visit_count }}