أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط النائب د.هشام العشيري، أن مجلس النواب البحريني وانطلاقاً من دوره التشريعي والرقابي، يولي أهمية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات التي يجب أن تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ومراقبة ومتابعة تنفيذها مع السلطة التنفيذية بشكل مباشر من خلال استخدام الأدوات والصلاحيات الرقابية للمجلس، لافتاً إلى أن ذلك تجلى عند إقرار المجلس لبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2018-2022، حيث أدرجت الحكومة هذه الأهداف في برنامج عملها، وتم ربطها بالإجراءات التنفيذية للبرنامج في مختلف المجالات المعنية.
وأوضح أن مجلس النواب حرص أثناء عرض برنامج عمل الحكومة قبل إقراره أن يتضمن الأولويات التي من شأنها العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها، ضمن منظومة قابلة للتنفيذ والمراقبة، وبين العشيري أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اتّجهت نحو تبني الأهداف الإنمائية للألفية قبل عام 2015، وتقديم تقارير طوعية تقيس حجم إنجازاتها في هذا المجال، مشيرًا إلى دور السلطة التشريعية الفعال في ربط أهداف التنمية المستدامة بحقوق الإنسان.
كما ذكر العشيري أن مجلس النواب يحرص على التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى المستقلة ويستند إلى تقاريرها في متابعة وتقييم مدى تحقق أهداف التنمية المستدامة، والتزام السلطة التنفيذية بتطبيق ما ورد في برنامج عملها، ومن أهمها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات والمؤسسات المستقلة وشبه الحكومية في سبيل المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه من المهم أن يتم العمل والتعاون الوثيق مع الأجهزة الإحصائية والمعلوماتية للدولة من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح وتقديم الإحصائيات والمعلومات الدقيقة التي تعطي مؤشرات واضحة تمكن البرلمان من المراقبة الفاعلة على عملية التنمية المستدامة، وكشف مواضع الخلل إن وجدت، والعمل على علاجه ووضع الإجراءات الوقائية والاستباقية للحيلولة دون قوع أي خلل ممكن.
يذكر أن ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة والتي نظمها مجلس الشورى العماني، بحضور أعضاء من المجالس النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطرقت إلى عدة محاور رئيسة، وهي كل من الدور الرقابي والتشريعي للمجالس التشريعية في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطط العملية التي تتبعها المجالس التشريعية في تنظيم وإنجاز أدوارها بفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوصت الندوة بإصدار قانون استرشادي موحد للتنمية المستدامة يتوافق بين الخطط التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الكلية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء لجنة معنية بمتابعة أهداف التنمية المستدامة لكل مجلس.
يشار إلى أن وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين المشارك في ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط، يضم في عضويته رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عمار قمبر.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن مجلس النواب حرص أثناء عرض برنامج عمل الحكومة قبل إقراره أن يتضمن الأولويات التي من شأنها العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها، ضمن منظومة قابلة للتنفيذ والمراقبة، وبين العشيري أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اتّجهت نحو تبني الأهداف الإنمائية للألفية قبل عام 2015، وتقديم تقارير طوعية تقيس حجم إنجازاتها في هذا المجال، مشيرًا إلى دور السلطة التشريعية الفعال في ربط أهداف التنمية المستدامة بحقوق الإنسان.
كما ذكر العشيري أن مجلس النواب يحرص على التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى المستقلة ويستند إلى تقاريرها في متابعة وتقييم مدى تحقق أهداف التنمية المستدامة، والتزام السلطة التنفيذية بتطبيق ما ورد في برنامج عملها، ومن أهمها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات والمؤسسات المستقلة وشبه الحكومية في سبيل المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه من المهم أن يتم العمل والتعاون الوثيق مع الأجهزة الإحصائية والمعلوماتية للدولة من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح وتقديم الإحصائيات والمعلومات الدقيقة التي تعطي مؤشرات واضحة تمكن البرلمان من المراقبة الفاعلة على عملية التنمية المستدامة، وكشف مواضع الخلل إن وجدت، والعمل على علاجه ووضع الإجراءات الوقائية والاستباقية للحيلولة دون قوع أي خلل ممكن.
يذكر أن ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة والتي نظمها مجلس الشورى العماني، بحضور أعضاء من المجالس النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطرقت إلى عدة محاور رئيسة، وهي كل من الدور الرقابي والتشريعي للمجالس التشريعية في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطط العملية التي تتبعها المجالس التشريعية في تنظيم وإنجاز أدوارها بفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوصت الندوة بإصدار قانون استرشادي موحد للتنمية المستدامة يتوافق بين الخطط التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الكلية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء لجنة معنية بمتابعة أهداف التنمية المستدامة لكل مجلس.
يشار إلى أن وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين المشارك في ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط، يضم في عضويته رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عمار قمبر.
