براء ملحم
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية امرأة من جنسية عربية اعتدت على شرطيتين أهانتهما لجلسة 1 أكتوبر، للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمة.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب أقوال المجني عليها الأولى، أنها تلقت إخطاراً بوجود حادث مروري بمنطقة الجفير، علماً بأن المتسببة في الحادث امرأة عربية الجنسية وكانت في حالة غير طبيعية، وعلى إثر ذلك توجهت إليها، محاوله تهدئتها، ومن ثم توجهوا إلى عيادة الأمن العام، وبعد الانتهاء من إجراء الفحوصات اللازمة قامت المتهمة بضرب المجني عليها الأولى بواسطة يدها التي بها الأصفاد الحديدية واستقرت تلك الضربة في فمها مما تسبب لها بجروح في الشفة السفلية، إضافة إلى رميها بعبارات مهينة أثناء تواجدهما بمركز شرطة النبيه صالح.
وقالت المجني عليها الثانية، إنه عند وصولها لمركز النبيه صالح فتحت باب الدورية للمتهمة، حيث قامت الأخيرة برميها بعبارات كنوع من الإهانة، إذ قالت لها "غصباً عنج" إضافة إلى "انتي بودي قارد".
وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليها الأولى، أنها تعاني من انتفاخ في الشفة السفلية وجرح قطعي صغير فيها بطول نصف سم، كما ثبت وجود تجلط دم فوق الجرح، بالإضافة للحالة النفسية السيئة التي تعاني منها سالفة الذكر.
وأنكرت المتهمة ما نسب إليها، والحاصل أنها، الجمعة، كانت خارجة من منزل صديقتها بالجفير وعند عودتها للمنزل تعرضت لحادث مروري وتعطلت سيارتها، وفي هذه الأثناء حضرت الشرطة النسائية وأخبرتها إحداهن أنها يجب أن تذهب معهم، فشعرت بالخوف كونها ليست المتسببة بالحادث. وأشارت إلى أن الشرطية منعتها من تصوير الحادث، ومن ثم توجهوا إلى العيادة الطبية، وهناك أرادت الشرطية وضع الأصفاد بيدها، وعند قيامها بذلك شعرت بالألم فسحبت يدها عنها كونها مصابة، وعن طريق الخطأ ضربت الشرطية على شفتيها واعتذرت لها على الفور.
هذا واعترفت المتهمة أنها كانت بحالة سكر، وأنها غضبت في المستشفى ورفعت صوتها بوجه الشرطية عندما كانت أخذت الأخيرة الهاتف من يدها عندما كانت بالعيادة فأبلغتها أنها ليست مجرمة حتى تعاملها بهذه الطريقة، مؤكدة على أنها لم تتلفظ تجاه المجني عليهما بأية ألفاظ.
وكانت النيابة العامة أحالت القضية للمحكمة، لأنها في 19 يوليو 2019 اعتدت على سلامة عضو من قوات الأمن العام وهي النائب عريف، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها، وذلك بأن قامت بالاعتداء عليها بالضرب بواسطة يدها والأصفاد الحديدية وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبية المرفق، ولم يؤدِّ فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً.
كما وجهت لها تهمة الرمي علناً لموظفتين عامتين تابعتين لوزارة الداخلية بما يخدش من شرفهما واعتبارهما، بأن وجهت لهما الألفاظ المبينة بالأوراق أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما.
{{ article.visit_count }}
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية امرأة من جنسية عربية اعتدت على شرطيتين أهانتهما لجلسة 1 أكتوبر، للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمة.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب أقوال المجني عليها الأولى، أنها تلقت إخطاراً بوجود حادث مروري بمنطقة الجفير، علماً بأن المتسببة في الحادث امرأة عربية الجنسية وكانت في حالة غير طبيعية، وعلى إثر ذلك توجهت إليها، محاوله تهدئتها، ومن ثم توجهوا إلى عيادة الأمن العام، وبعد الانتهاء من إجراء الفحوصات اللازمة قامت المتهمة بضرب المجني عليها الأولى بواسطة يدها التي بها الأصفاد الحديدية واستقرت تلك الضربة في فمها مما تسبب لها بجروح في الشفة السفلية، إضافة إلى رميها بعبارات مهينة أثناء تواجدهما بمركز شرطة النبيه صالح.
وقالت المجني عليها الثانية، إنه عند وصولها لمركز النبيه صالح فتحت باب الدورية للمتهمة، حيث قامت الأخيرة برميها بعبارات كنوع من الإهانة، إذ قالت لها "غصباً عنج" إضافة إلى "انتي بودي قارد".
وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليها الأولى، أنها تعاني من انتفاخ في الشفة السفلية وجرح قطعي صغير فيها بطول نصف سم، كما ثبت وجود تجلط دم فوق الجرح، بالإضافة للحالة النفسية السيئة التي تعاني منها سالفة الذكر.
وأنكرت المتهمة ما نسب إليها، والحاصل أنها، الجمعة، كانت خارجة من منزل صديقتها بالجفير وعند عودتها للمنزل تعرضت لحادث مروري وتعطلت سيارتها، وفي هذه الأثناء حضرت الشرطة النسائية وأخبرتها إحداهن أنها يجب أن تذهب معهم، فشعرت بالخوف كونها ليست المتسببة بالحادث. وأشارت إلى أن الشرطية منعتها من تصوير الحادث، ومن ثم توجهوا إلى العيادة الطبية، وهناك أرادت الشرطية وضع الأصفاد بيدها، وعند قيامها بذلك شعرت بالألم فسحبت يدها عنها كونها مصابة، وعن طريق الخطأ ضربت الشرطية على شفتيها واعتذرت لها على الفور.
هذا واعترفت المتهمة أنها كانت بحالة سكر، وأنها غضبت في المستشفى ورفعت صوتها بوجه الشرطية عندما كانت أخذت الأخيرة الهاتف من يدها عندما كانت بالعيادة فأبلغتها أنها ليست مجرمة حتى تعاملها بهذه الطريقة، مؤكدة على أنها لم تتلفظ تجاه المجني عليهما بأية ألفاظ.
وكانت النيابة العامة أحالت القضية للمحكمة، لأنها في 19 يوليو 2019 اعتدت على سلامة عضو من قوات الأمن العام وهي النائب عريف، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها، وذلك بأن قامت بالاعتداء عليها بالضرب بواسطة يدها والأصفاد الحديدية وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبية المرفق، ولم يؤدِّ فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً.
كما وجهت لها تهمة الرمي علناً لموظفتين عامتين تابعتين لوزارة الداخلية بما يخدش من شرفهما واعتبارهما، بأن وجهت لهما الألفاظ المبينة بالأوراق أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما.
