أحمد خالد
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية متهمين بحرينيين بقضية حرق جنائي وإشعال حريق عمداً والتجمهر والشغب إلى جلسة 29 سبتمبر لندب محامي للدفاع عن المتهم مع استمرار حبسه وإعادة إعلام المتهم الثاني مع التأكيد عليه بالحضور.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لإدارة المباحث الجنائية إثر واقعة تجمهر وارتكاب جرائم وإخلال بالأمن العام واعتداء على عسكريين في منطقة أبوصيبع. وأجرى أحد رجال الشرطة تحريات عن اشتراك أحد المتهمين مع آخرين بالواقعة وبينت التحريات أن المتهم تجمهر مع آخرين وبحوزته مجموعة من الأخشاب وكرسي في مدخل أبوصيبع قاصدين بذلك ترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياة الناس للخطر وتعطيل مصالحهم والإضرار بمصالح المملكة وتعطيل الحركة المرورية.
وأظهرت التحريات أن المتهم محبوس على ذمة قضايا أخرى، وبسؤال المتهم من قبل النيابة اعترف بما نسب إليه. وقال "في يوم الواقعة تواصل معي أحد الاشخاص عبر تطبيق الواتساب وطلب مني الحضور للمشاركة معه بالواقعة، حيث أخبرني أنه سيقوم بعملية مع عدة أشخاص بمناسبة قضية فلسطين، والعملية عبارة عن حرق مجموعة من الأخشاب وكرسي قرب المدخل، وبالفعل شاركت في هذه الأعمال وحملت لافتة عن فلسطين فيما أغلق البقية الشارع بالأخشاب والقمامة وإشعال النار فيها، فتعامل رجال الشرطة معها وهربنا من المكان".
فيما قال أحد رجال الشرطة المناوبين "في يوم الواقعة كنت على الواجب بمنطقة ابوصيبع فأغلق متجمهرون المدخل بواسطة الأخشاب والاكياس وتعاملنا معهم وكانو يتراجعون إلى داخل المنطقة ثم يعودون، بعدها وصلت دوريات الإسناد فأشعل المتجمهرون حريقاً بمجموعة أخشاب ومجموعة أكياس من مدخل المنطقة فتعاملنا معهم وتفرقوا داخل المنطقة، بعدها تعاملنا مع الحريق وإخماده".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إشعال الحريق عمداً والتجمهر والشغب.
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية متهمين بحرينيين بقضية حرق جنائي وإشعال حريق عمداً والتجمهر والشغب إلى جلسة 29 سبتمبر لندب محامي للدفاع عن المتهم مع استمرار حبسه وإعادة إعلام المتهم الثاني مع التأكيد عليه بالحضور.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لإدارة المباحث الجنائية إثر واقعة تجمهر وارتكاب جرائم وإخلال بالأمن العام واعتداء على عسكريين في منطقة أبوصيبع. وأجرى أحد رجال الشرطة تحريات عن اشتراك أحد المتهمين مع آخرين بالواقعة وبينت التحريات أن المتهم تجمهر مع آخرين وبحوزته مجموعة من الأخشاب وكرسي في مدخل أبوصيبع قاصدين بذلك ترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياة الناس للخطر وتعطيل مصالحهم والإضرار بمصالح المملكة وتعطيل الحركة المرورية.
وأظهرت التحريات أن المتهم محبوس على ذمة قضايا أخرى، وبسؤال المتهم من قبل النيابة اعترف بما نسب إليه. وقال "في يوم الواقعة تواصل معي أحد الاشخاص عبر تطبيق الواتساب وطلب مني الحضور للمشاركة معه بالواقعة، حيث أخبرني أنه سيقوم بعملية مع عدة أشخاص بمناسبة قضية فلسطين، والعملية عبارة عن حرق مجموعة من الأخشاب وكرسي قرب المدخل، وبالفعل شاركت في هذه الأعمال وحملت لافتة عن فلسطين فيما أغلق البقية الشارع بالأخشاب والقمامة وإشعال النار فيها، فتعامل رجال الشرطة معها وهربنا من المكان".
فيما قال أحد رجال الشرطة المناوبين "في يوم الواقعة كنت على الواجب بمنطقة ابوصيبع فأغلق متجمهرون المدخل بواسطة الأخشاب والاكياس وتعاملنا معهم وكانو يتراجعون إلى داخل المنطقة ثم يعودون، بعدها وصلت دوريات الإسناد فأشعل المتجمهرون حريقاً بمجموعة أخشاب ومجموعة أكياس من مدخل المنطقة فتعاملنا معهم وتفرقوا داخل المنطقة، بعدها تعاملنا مع الحريق وإخماده".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إشعال الحريق عمداً والتجمهر والشغب.
