لقد طرح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، رؤية عميقة لمتطلبات الأمن بمفهومه الشامل بالنظر لما يمثله موقع البحرين من أهمية استراتيجية في منطقة الخليج العربي، حيث انطلق مفهوم الأمن من خلال نظرة مجتمعية شاملة تركز بشكل رئيس على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في حماية أمن المجتمع؛ وذلك بهدف تأكيد وتعميق الثقة والتعاون الفاعلين بين المواطنين والقائمين على العمل الأمني، انطلاقاً من مبدأ الوقاية خير من العلاج.

وأصبحت مسؤولية حفظ الأمن في المجتمع، بفضل المفاهيم الإصلاحية التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مسؤولية جماعية ومجتمعية تتحملها جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، بدءاً من النخب الفكرية، والسياسية، والدينية، والتنظيمات الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

وأصبحت العملية الأمنية بفضل المفاهيم الآخذة في التعزيز في قناعات المجتمع وسيلة للتربية والسلوك، وكل ذلك ضمن إطار حقوق الإنسان وواجباته.

ويحفل تاريخ الشرطة في البحرين بالنجاحات، وشهد تطورات وإنجازات عبر مسيرة مميزة ساهمت في إشاعة الأمن وحفظ المنجزات وتطبيق النظام والقانون في ربوع مملكة البحرين، حيث يحكي معرض الصور التاريخية الذي تنظمه وزارة الداخلية محطات مهمة من تاريخ شرطة البحرين ويسلط الضوء على سجلها الحافل في مجال حفظ الأمن والاستقرار.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً بإبراز تاريخ شرطة البحرين كجزء من الثقافة الوطنية، تأكيداً على اعتزاز ها بشراكتها الوطنية مع كافة الفئات المجتمعية، واعتزازها بالتاريخ العريق لشرطة البحرين منذ تأسيسها، وما شهدته من مراحل تطور وتحديث عبر حقب زمنية ممتدة، حيث يبرز معرض الصور التاريخية أهم الحقب المضيئة التي مرت بها شرطة البحرين منذ تأسيسها.

وبما أن مملكة البحرين ذات تاريخ عريق واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة وطفرات في شتى مجالات الحياة، فإن شرطة البحرين تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا التطور من خلال تطوير خدماتها وإجراءاتها، فهي تلعب دوراً مهماً في مجال الشراكة المجتمعية، من خلال الثقة المتبادلة والتقدير المجتمعي لدور وتاريخ الشرطة، وهو ما يتم على أساسه تطوير العمل الشرطي.

ويتضمن معرض الصور التاريخية أقساماً عدة تحكي لمحات عن تاريخ الشرطة من خلال عرض الصور والوثائق القديمة والملابس العسكرية، إضافة إلى الوثائق والمستندات كالجوازات التي تم إصدارها، ورخص السياقة، وتسجيل السيارات.

والواقع أن الفكر الشرطي ومن أجل مواكبة المتغيرات والمتطلبات المجتمعية، يعتمد على توثيق العلاقة بين رجال الأمن والمجتمع، وعليه أصبحت هناك سيطرة على الجريمة وارتفاعاً في مستوى الأمن والسلامة في المجتمع، فكل شيء يحتاج تطويراً، بحاجة إلى تقييم لوضع آليات تطوره، وهذه الآليات أطلقتها وزارة الداخلية قبل سنوات وها نحن نجني ثمارها الآن، بحيث نصل إلى مستوى الشرطة العصرية التي نراها في كل مفاصل الدولة، والذي بدوره أكسب المواطن ثقته واحترامه لرجل الأمن.