أكد النائب محمد بوحمود، أن استمرار العمل بنظام التصريح المرن سيؤدي إلى التضييق أكثر على التجار البحرينيين وخصوصاً أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة نتيجة المنافسة التي نتجت عن نظام التصريح المرن، مشيراً إلى ضرورة إيقاف العمل بهذا النظام أو وضع مزيد من الضوابط والشروط لاستمراره.
وأشار إلى أن هذا النظام جاء لوضع حد لمشكلة العمالة الغير نظامية والعمل على حصرها وتقييدها إلا أن النظام المرن جاء بنتائج عكسية وهي لجوء العمالة إلى التحويل إلى النظام المرن ومنافسة أصحاب الأعمال من المواطنين.
ولفت بوحمود إلى أن هذا النظام أدى إلى تمرد العمالة النظامية ولجوئها إلى هذا النظام والعمل على تقديم أعمال وخدمات مثل التي يقدمونها مع من استقدموهم وبأسعار أرخص، ما أدى إلى تضرر التاجر البحريني، إضافة إلى سرقة الأفكار والأعمال والزبائن والعملاء لصالحهم وعرضها بأسعار أقل بكثير.
وأضاف بوحمود، أن النظام المرن لم يحدد نوعية الوظيفة التي سيقوم بها العامل الوافد والذي سيقوم بالعمل في أي مهنة وحرفة دون ضوابط ومعايير وهذا ما سيؤدي إلى حدوث عواقب سلبية، وهذا ما يؤكد أهمية مراجعة القرار ووضع مزيد من الضوابط.
وأضاف بوحمود: "الاعتراف بالخطأ قرار حكيم، فالنظام المرن أضر الجميع ولا بد من إعادة النظر فيه بشكل سريع، من خلال وضع قيود أكثر صرامة من خلال رفع رسوم النظام المرن بشكل يكون له عائد مجزي للدولة، ولا يسهل عملية اللجوء والهروب إلى هذا النظام من قبل العمالة الوافدة".
وأشار بوحمود إلى أن العمل على وضع ضوابط جديدة وإعادة النظر في هذا النظام سيتواصل خلال دور الانعقاد القادم حيث أن مصلحة التاجر البحريني وأصحاب المؤسسات المواطنين تشكل أولوية خصوصاً انها تمثل مصدر رزق لعوائل بحرينية كثيرة.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن هذا النظام جاء لوضع حد لمشكلة العمالة الغير نظامية والعمل على حصرها وتقييدها إلا أن النظام المرن جاء بنتائج عكسية وهي لجوء العمالة إلى التحويل إلى النظام المرن ومنافسة أصحاب الأعمال من المواطنين.
ولفت بوحمود إلى أن هذا النظام أدى إلى تمرد العمالة النظامية ولجوئها إلى هذا النظام والعمل على تقديم أعمال وخدمات مثل التي يقدمونها مع من استقدموهم وبأسعار أرخص، ما أدى إلى تضرر التاجر البحريني، إضافة إلى سرقة الأفكار والأعمال والزبائن والعملاء لصالحهم وعرضها بأسعار أقل بكثير.
وأضاف بوحمود، أن النظام المرن لم يحدد نوعية الوظيفة التي سيقوم بها العامل الوافد والذي سيقوم بالعمل في أي مهنة وحرفة دون ضوابط ومعايير وهذا ما سيؤدي إلى حدوث عواقب سلبية، وهذا ما يؤكد أهمية مراجعة القرار ووضع مزيد من الضوابط.
وأضاف بوحمود: "الاعتراف بالخطأ قرار حكيم، فالنظام المرن أضر الجميع ولا بد من إعادة النظر فيه بشكل سريع، من خلال وضع قيود أكثر صرامة من خلال رفع رسوم النظام المرن بشكل يكون له عائد مجزي للدولة، ولا يسهل عملية اللجوء والهروب إلى هذا النظام من قبل العمالة الوافدة".
وأشار بوحمود إلى أن العمل على وضع ضوابط جديدة وإعادة النظر في هذا النظام سيتواصل خلال دور الانعقاد القادم حيث أن مصلحة التاجر البحريني وأصحاب المؤسسات المواطنين تشكل أولوية خصوصاً انها تمثل مصدر رزق لعوائل بحرينية كثيرة.
