قال ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، القاضي حاتم فؤاد علي، إن ما تشهده المنطقة العربية من نزاعات واضطرابات وصراعات في مناطق عدة، أدت إلى ظهور أماكن ودروب لتهريب المخدرات غير التي كانت معروفة قبل 4 سنوات.
وأكد دعم الأمم المتحدة لاستراتيجية دولية لمكافحة المخدرات تقوم على سياسة الموازنة بين خفض المعروض من المخدرات وتعزيز سبل المكافحة من جهة، وخفض الطلب على المخدرات من خلال تقوية أساليب الوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.
وشارك القاضي حاتم فؤاد في الجلسة الأولى من جلسات مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، الذي تنظمه وزارة الداخلية برعاية وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بعنوان "واقع مشكلة المخدرات في البحرين وجهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال القاضي حاتم فؤاد إن "تجار المخدرات استغلوا انهيار السيطرة الأمنية والعسكرية لبعض الدول على إقليمها في نقل المخدرات، وهو ما يمثل تهديداً لدول المنطقة، وزيادة المعروض من المخدرات وما تبعه من زيادة الطلب، حيث كشف التقرير العالمي للمخدرات أن 15% من إجمالي سكان العالم ما بين 15 الى 65 سنة تعاطوا مخدرات على الأقل مرة واحدة في حياتهم".
ولفت فؤاد إلى زيادة مساحة زراعة وإنتاج المواد المخدرة في العالم بنسبة 25%، فضلاً عن دخول 123 نوعاً جديداً منها، وتغير التركيبة الكيميائية لما يزيد على 220 نوعاً من المواد المخدرة خلال عام واحد.
وأكد أن "الحرب على المخدرات تبدأ من المنع والمكافحة والسيطرة على حدود الدولة ومنع دخول المخدرات داخل الحدود بالتزامن مع جهود الوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي".
وشدد على ضرورة المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية في مكافحة المخدرات، مؤكداً أنها تمثل أهمية كبيرة الى جانب دور الدولة. وقال إن البحرين ودول الخليج لديهم لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تعمل بتناغم بين جهات المنع وجهات المكافحة، إضافة إلى الدور الكبير للأسرة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والإعلام في هذا الشأن، حتى تكتمل جهود الحرب على المخدرات.
وأكد دعم الأمم المتحدة لاستراتيجية دولية لمكافحة المخدرات تقوم على سياسة الموازنة بين خفض المعروض من المخدرات وتعزيز سبل المكافحة من جهة، وخفض الطلب على المخدرات من خلال تقوية أساليب الوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.
وشارك القاضي حاتم فؤاد في الجلسة الأولى من جلسات مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، الذي تنظمه وزارة الداخلية برعاية وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بعنوان "واقع مشكلة المخدرات في البحرين وجهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال القاضي حاتم فؤاد إن "تجار المخدرات استغلوا انهيار السيطرة الأمنية والعسكرية لبعض الدول على إقليمها في نقل المخدرات، وهو ما يمثل تهديداً لدول المنطقة، وزيادة المعروض من المخدرات وما تبعه من زيادة الطلب، حيث كشف التقرير العالمي للمخدرات أن 15% من إجمالي سكان العالم ما بين 15 الى 65 سنة تعاطوا مخدرات على الأقل مرة واحدة في حياتهم".
ولفت فؤاد إلى زيادة مساحة زراعة وإنتاج المواد المخدرة في العالم بنسبة 25%، فضلاً عن دخول 123 نوعاً جديداً منها، وتغير التركيبة الكيميائية لما يزيد على 220 نوعاً من المواد المخدرة خلال عام واحد.
وأكد أن "الحرب على المخدرات تبدأ من المنع والمكافحة والسيطرة على حدود الدولة ومنع دخول المخدرات داخل الحدود بالتزامن مع جهود الوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي".
وشدد على ضرورة المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية في مكافحة المخدرات، مؤكداً أنها تمثل أهمية كبيرة الى جانب دور الدولة. وقال إن البحرين ودول الخليج لديهم لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تعمل بتناغم بين جهات المنع وجهات المكافحة، إضافة إلى الدور الكبير للأسرة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والإعلام في هذا الشأن، حتى تكتمل جهود الحرب على المخدرات.
