قال عضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق أحمد المقهوي إن منطقة عراد بانتظار تنفيذ توصيات لجنة دراسة احتياجات منطقة عراد الخدمية التي تشكلها الجهات المختصة من وزارات وهيئات عملت لمدة خمس سنوات في هذه الدراسة وقدمتها مؤخراً إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ولخص المقهوي أهداف الدراسة إلى أنها تطمح لخدمة المنطقة من حيث التنظيم وتجديد العقود التجارية وإدارة القسائم التجارية وتعديل المداخل والمخارج والمسارات وتوفير أفضل متطلبات السلامة وما شابه من شؤون هندسية فنية تتطلبها المنطقة.
وقال إن هذه المنطقة مهمة بالنسبة لأهالي المنطقة والمحرق والمملكة، حيث ترفد المواطنين والمقيمين بالعديد من الخدمات مثل ورش ووكالات السيارات والصناعات الخفيفة وبيع مستلزمات المنازل وما إلى ذلك من سلع وخدمات أساسية لا يستغني عنها أحد.
وبالنسبة لأبرز مشاكل المنطقة، قال إن من أهمها السيارات المهجورة التي تشكل خطراً على السلامة وربما خطراً أمنياً في بعض الحالات لكونها مجهولة الحالة والمحتويات والمالك، وتم التوافق على إزالة هذه السيارات التي تنقسم إلى مسجلة ومجهولة الهوية (سكراب)، وبجهود المجلس البلدي السابق وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ووزارة الداخلية تمت إزالة كمية كبيرة من هذه السيارات وستزال تباعاً وفق السعة التي تتحملها المنطقة المخصصة لتخزينها المؤقت لحين إعلان المزاد بشأنها.
ومن المشاكل الأخرى التي ناقشتها اللجنة تنظيم المداخل والمخارج المحدودة واتجاهات سير المركبات حيث أقرت اللجنة إنشاء منفذين إضافيين، وتعديل أوضاع الأرصفة، وتعديل أوضاع مخالفات إشغال الطريق، وتعديل عدد الاتجاهات في الطرق نقصاناً أو زيادة، وتنظيم المحلات بحيث تكون متسقة مع طبيعة المنطقة.
وقال المقهوي إن الملف أصبح الآن في يد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، متمنين المسارعة في إنجاز العمل، لا سيما أنه سيشكل انفراجة للمحيطين بالمنطقة، وتقديم خدمات أفضل للجمهور.
ولخص المقهوي أهداف الدراسة إلى أنها تطمح لخدمة المنطقة من حيث التنظيم وتجديد العقود التجارية وإدارة القسائم التجارية وتعديل المداخل والمخارج والمسارات وتوفير أفضل متطلبات السلامة وما شابه من شؤون هندسية فنية تتطلبها المنطقة.
وقال إن هذه المنطقة مهمة بالنسبة لأهالي المنطقة والمحرق والمملكة، حيث ترفد المواطنين والمقيمين بالعديد من الخدمات مثل ورش ووكالات السيارات والصناعات الخفيفة وبيع مستلزمات المنازل وما إلى ذلك من سلع وخدمات أساسية لا يستغني عنها أحد.
وبالنسبة لأبرز مشاكل المنطقة، قال إن من أهمها السيارات المهجورة التي تشكل خطراً على السلامة وربما خطراً أمنياً في بعض الحالات لكونها مجهولة الحالة والمحتويات والمالك، وتم التوافق على إزالة هذه السيارات التي تنقسم إلى مسجلة ومجهولة الهوية (سكراب)، وبجهود المجلس البلدي السابق وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ووزارة الداخلية تمت إزالة كمية كبيرة من هذه السيارات وستزال تباعاً وفق السعة التي تتحملها المنطقة المخصصة لتخزينها المؤقت لحين إعلان المزاد بشأنها.
ومن المشاكل الأخرى التي ناقشتها اللجنة تنظيم المداخل والمخارج المحدودة واتجاهات سير المركبات حيث أقرت اللجنة إنشاء منفذين إضافيين، وتعديل أوضاع الأرصفة، وتعديل أوضاع مخالفات إشغال الطريق، وتعديل عدد الاتجاهات في الطرق نقصاناً أو زيادة، وتنظيم المحلات بحيث تكون متسقة مع طبيعة المنطقة.
وقال المقهوي إن الملف أصبح الآن في يد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، متمنين المسارعة في إنجاز العمل، لا سيما أنه سيشكل انفراجة للمحيطين بالمنطقة، وتقديم خدمات أفضل للجمهور.
