إبراهيم الرقيمي
تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب د.عبدالله الذوادي بمقترح برغبة لإنشاء وحدة مكافحة الشائعات الإلكترونية تتبع مركز الاتصال الوطني.
وأكد الذوادي كثرة الحسابات الوهمية في الآونة الأخيرة التي تدار عن بعد و تقوم بنشر الرسائل المكتوبة أو الصوتية و المرئية علي منصات التواصل الاجتماعي مما يؤثر سلباً وبشكل خطير على النسيج الاجتماعي والوطني.
ولفت إلى وجود بعض أصحاب الرسائل التي لديها دوافع سياسية أو رسائل غير مسؤولة وليست واقعية ممزوجة بالشائعات الإلكترونية وتهاجم الناس والأفراد والدولة بصورة عشوائية نارية وتأليب الشارع والرأي العام عليها سواء بعلم ووعي أو بجهل.
وذكر النائب الذوادي، أن أهمية المقترح تكمن بوجود وحدة متخصصة للحماية من الشائعات التي أصبحت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولات الهاكرز الاستيلاء على الحسابات لوسائل التواصل الاجتماعي الشخصية والرسمية للأشخاص المؤثرين والمسؤولين، نظراً لسعيهم إلى خلق الأزمات السياسية من خلال الترويج للشائعات أو من أجل الابتزاز المالي.
وأشار إلى وجود وحدة مكافحة الشائعات الإلكترونية التي ستكون تحت مظلة مركز الاتصال الوطني وتعمل على مدار الساعة بنظام المبادرة في رصد الشائعات وتفنيدها من مصادر رسمية صحيحة.
ولفت إلى وجوب أن تكون جميع الحسابات الرسمية للمسؤولين بالدولة تحت مجهر هذه الوحدة حتى لا يتم اختراقها واستغلالها بالصورة الخاطئة أو يتم الهجوم عليها.
وأوضح، أن وجود هذه الوحدة الخاصة لمكافحة الشائعات سيسهم في خدمة مبادرة تعزيز الانتماء الوطني والمواطنة، لأن الشائعات أصبحت سلاحاً يستهدف زعزعة النسيج الوطني والاجتماعي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن مملكة البحرين أسوة بأي بلد في العالم لها خصوصيتها الداخلية ولديها تحديات كثيرة في معظم قضايا الشأن العام، وأن شعب البحرين يستحق الخير والرفاهية وسبل العيش الكريم، وفي سبيل تحقيق ذلك يتوجب أن تشارك سلطات ومؤسسات الدولة بالنصح والنقد البناء والتعبير عن الرأي وفق القانون والمصلحة العامة للبلد، على أن يكون ذلك دون خلط الأوراق بين الأهداف الشخصية والسياسية عبر الشائعات الإلكترونية وبين المصلحة العامة للبلد لمنع فرصة أن يستفيد الأعداء بضرب خصوصية المجتمع البحريني والنيل منه كما حصل من تدمير لدول عربية أخرى.
{{ article.visit_count }}
تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب د.عبدالله الذوادي بمقترح برغبة لإنشاء وحدة مكافحة الشائعات الإلكترونية تتبع مركز الاتصال الوطني.
وأكد الذوادي كثرة الحسابات الوهمية في الآونة الأخيرة التي تدار عن بعد و تقوم بنشر الرسائل المكتوبة أو الصوتية و المرئية علي منصات التواصل الاجتماعي مما يؤثر سلباً وبشكل خطير على النسيج الاجتماعي والوطني.
ولفت إلى وجود بعض أصحاب الرسائل التي لديها دوافع سياسية أو رسائل غير مسؤولة وليست واقعية ممزوجة بالشائعات الإلكترونية وتهاجم الناس والأفراد والدولة بصورة عشوائية نارية وتأليب الشارع والرأي العام عليها سواء بعلم ووعي أو بجهل.
وذكر النائب الذوادي، أن أهمية المقترح تكمن بوجود وحدة متخصصة للحماية من الشائعات التي أصبحت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولات الهاكرز الاستيلاء على الحسابات لوسائل التواصل الاجتماعي الشخصية والرسمية للأشخاص المؤثرين والمسؤولين، نظراً لسعيهم إلى خلق الأزمات السياسية من خلال الترويج للشائعات أو من أجل الابتزاز المالي.
وأشار إلى وجود وحدة مكافحة الشائعات الإلكترونية التي ستكون تحت مظلة مركز الاتصال الوطني وتعمل على مدار الساعة بنظام المبادرة في رصد الشائعات وتفنيدها من مصادر رسمية صحيحة.
ولفت إلى وجوب أن تكون جميع الحسابات الرسمية للمسؤولين بالدولة تحت مجهر هذه الوحدة حتى لا يتم اختراقها واستغلالها بالصورة الخاطئة أو يتم الهجوم عليها.
وأوضح، أن وجود هذه الوحدة الخاصة لمكافحة الشائعات سيسهم في خدمة مبادرة تعزيز الانتماء الوطني والمواطنة، لأن الشائعات أصبحت سلاحاً يستهدف زعزعة النسيج الوطني والاجتماعي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن مملكة البحرين أسوة بأي بلد في العالم لها خصوصيتها الداخلية ولديها تحديات كثيرة في معظم قضايا الشأن العام، وأن شعب البحرين يستحق الخير والرفاهية وسبل العيش الكريم، وفي سبيل تحقيق ذلك يتوجب أن تشارك سلطات ومؤسسات الدولة بالنصح والنقد البناء والتعبير عن الرأي وفق القانون والمصلحة العامة للبلد، على أن يكون ذلك دون خلط الأوراق بين الأهداف الشخصية والسياسية عبر الشائعات الإلكترونية وبين المصلحة العامة للبلد لمنع فرصة أن يستفيد الأعداء بضرب خصوصية المجتمع البحريني والنيل منه كما حصل من تدمير لدول عربية أخرى.
